بحث وزير النفط اليمني هشام شرف مع مجموعة الغاز في وزارة النفط وإدارة شركة صافر سبل استمرارية استيراد وتصدير الغاز الطبيعي إلى ميناء بلحاف ، وتأمين خط إنتاجه دون توقف.
يأتي هذا الاجتماع في حين تجاهل الوزير توقف أنابيب شركة صافر للنفط مع أربعة أنابيب لشركات أخرى منذ أكتوبر الماضي بسبب أعمال تخريبية، بينما لم يتوقف أصلا مشروع الغاز المثير للجدل منذ بدءه.
ويعد مشروع الغاز اليمني من أكثر الصفقات فسادا على الإطلاق حيث لا تربح اليمن إطلاقا في هذا المشروع بل تزيد خسارتها سنويا على أكثر من 300 مليون دولار.
ويقول خبراء نفط وقانونيون أن هذا المشروع يرتبط مباشرة بالرئيس السابق ويستلم كل مخصصاته بل وتدفع له اليمن 300 مليون دولار سنويا لغرض استمرارية إنتاجه حيث يستهلك أكثر من مليون برميل نفط خفيف "الأفضل عالميا" وثلاثة مليون برميل غاز منزلي، في وقت يعاني فيه اليمنيون من أزمة غاز منزلي خانقة وارتفاع سعره بصورة لا مبرر لها.
وأشار الخبراء أن مشروع الغاز الذي لا فائدة للبلد منه، لم يتعرض حتى الآن لأي اعتداء تخريبي بينما تتكرر الإعتداءات على أنابيب وحقول النفط المرتبطة بمصالح البلد ومواطنيه لاعتداءات متكرره أوقفت عملها منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن.
وتقوم شركة صافر للحقول النفطية الحكومية –التي لا قانون ينظمها ولا هيئة تحاسبها سوى ارتباطها مباشرة بالرئيس- بإنتاج البترول يوميا لاستخلاص الغاز الطبيعي منه ثم تقوم بإعادة حقن البترول إلى الآبار مرة أخرى مع في ذلك من أضرار كبيرة لهذه الآبار، بينما تعرضت حقولها النفطية الأخرى لعمليات تخريبية عدا حقل واحد آخر في مأرب يوزع لسكان المحافظة بسعره القديم.
ويستخدم اليمنيون اليوم نفطا مستوردا دخل اليمن على شكل هبة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بينما توقف انتاجها النفطي بشكل شبه كامل منذ اكتوبر العام الماضي.
يذكر أن اليمنيين عاشوا أزمة حادة في المواد البترولية ليعود إليهم مستوردا بسعر مضاعف.
ولم تناقش حتى الآن حكومة الوفاق هذه المسألة واكتفت باعتمادها على النفط الخارجي متجاهلة إصلاح أنابيب النفط وإعادة أسعار المشتقات النفطية إلى وضعها الطبيعي.
يأتي هذا الاجتماع في حين تجاهل الوزير توقف أنابيب شركة صافر للنفط مع أربعة أنابيب لشركات أخرى منذ أكتوبر الماضي بسبب أعمال تخريبية، بينما لم يتوقف أصلا مشروع الغاز المثير للجدل منذ بدءه.
ويعد مشروع الغاز اليمني من أكثر الصفقات فسادا على الإطلاق حيث لا تربح اليمن إطلاقا في هذا المشروع بل تزيد خسارتها سنويا على أكثر من 300 مليون دولار.
ويقول خبراء نفط وقانونيون أن هذا المشروع يرتبط مباشرة بالرئيس السابق ويستلم كل مخصصاته بل وتدفع له اليمن 300 مليون دولار سنويا لغرض استمرارية إنتاجه حيث يستهلك أكثر من مليون برميل نفط خفيف "الأفضل عالميا" وثلاثة مليون برميل غاز منزلي، في وقت يعاني فيه اليمنيون من أزمة غاز منزلي خانقة وارتفاع سعره بصورة لا مبرر لها.
وأشار الخبراء أن مشروع الغاز الذي لا فائدة للبلد منه، لم يتعرض حتى الآن لأي اعتداء تخريبي بينما تتكرر الإعتداءات على أنابيب وحقول النفط المرتبطة بمصالح البلد ومواطنيه لاعتداءات متكرره أوقفت عملها منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن.
وتقوم شركة صافر للحقول النفطية الحكومية –التي لا قانون ينظمها ولا هيئة تحاسبها سوى ارتباطها مباشرة بالرئيس- بإنتاج البترول يوميا لاستخلاص الغاز الطبيعي منه ثم تقوم بإعادة حقن البترول إلى الآبار مرة أخرى مع في ذلك من أضرار كبيرة لهذه الآبار، بينما تعرضت حقولها النفطية الأخرى لعمليات تخريبية عدا حقل واحد آخر في مأرب يوزع لسكان المحافظة بسعره القديم.
ويستخدم اليمنيون اليوم نفطا مستوردا دخل اليمن على شكل هبة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بينما توقف انتاجها النفطي بشكل شبه كامل منذ اكتوبر العام الماضي.
يذكر أن اليمنيين عاشوا أزمة حادة في المواد البترولية ليعود إليهم مستوردا بسعر مضاعف.
ولم تناقش حتى الآن حكومة الوفاق هذه المسألة واكتفت باعتمادها على النفط الخارجي متجاهلة إصلاح أنابيب النفط وإعادة أسعار المشتقات النفطية إلى وضعها الطبيعي.
