بدأت ظاهرة الاختطافات والتقطعات تنتشر بصورة مخيفه وملفته للنظر وتعم محافظات جديدة بعد ان كانت محصورة سابقا على بعض المناطق اليمنية هذه الظاهرة تنوعت مؤخرا بأساليب مختلفة في ظل صمت عجيب لأجهزة الدوله ففي الفترة الأخيرة ظهرت ظاهره لتقطع السيارات تابعة لمواطنين من محافظة ريمه في منطقه مناخه من قبل اشخاص من حراز
وقال الشيخ محمد علي صالح الحوري رئيس الفروع بلجان حكماء ريمه ان خلفية القضيه عدم صرف مبلغ متبقي قدره اثنا عشر مليون لمقاول من حاشد اوكل قضيته والمشروع الى مقاول من حراز ووقع معه عقد لتنفيذ العمل
واضاف ان المقاول تقدم لمقاولة المشروع في محافظة ريمه بشق طريق في منطقة رماع وتم صرف له مبلغ أولي وعند مطالبته بصرف المبلغ الثاني تم رفض صرف المبلغ من قبل المحافظ والمجلس المحلي
واوضح انه تم التقطع لا كثر من 38 سيارة لمواطنين من ريمه كانوا خارجين من صنعاء ومروا عبر مناخه تم التقطع لهم واخذ سيارتهم والسماح لهم بالمغادرة ومن ثم التحفظ على سيارتهم بحوزة المتقطعين وبين ان اخر من تم التقطع له مواطن من ريمه المهندس امين الضيائي يعمل في شركة الغاز الطبيعي
من جانبه حمل الشيخ منصور ابوالفضل منصور عضو لجنة الحكماء بمحافظة ريمه محافظ المحافظة المسؤليه الكامله لما يحدث من تقطعات لا بناء المحافظة وقال لو تم صرف المبلغ للمقاول لما حصلت هذه التقطعات
وتابع بالقول ان الاهمال من قبل المحافظ هو الذي اوصل الامور الى هذه النتيجه لكن الشيخ منصور في نفس الوقت انتقد تصرفات المقاول في التقطع واحتجاز سيارات المواطنين وقال هذا التصرف مشين لا يمت باي صله الى قيمنا وعاداتنا الاجتماعية ولا الى الدين الاسلامي الحنيف وكان الاولى الاحتكام الى الجهات المعنيه داعيا المحافظ الى سرعة حل هذه القضيه التي يعاني منها المواطنيين منذ ثلاثة اشهر وفي اقصر الوقت ممكن
واشار الى ان ظاهرة التقطعات انتقلت ايضا الى داخل المحافظة مدللا على ذلك بماحدث لابناء مديرية كسمه من تقطع في منطقة الرباط الجبين من قبل اشخاص مقربون من المحافظ ومنعوا حتى العائلات من المرور وقال ان ماقام به هؤلاء المقربون من المحافظ يمثل خرق للقيم والاخلاق مستغربا من غياب دور مركز شرطة الرباط والنقطه الامنيه رغم تواجدهما بالقرب من الحادث وقال عدم قيام الامن بواجباته يعد تواطؤ من قبله
مطالبا الاخ المحافظ الذي اتخذ من مدينة الحديدة عاصمة له بضرورة التواجد في مقر المحافظة لتلمس قضايا واحتياجات المواطنين.
وقال الشيخ محمد علي صالح الحوري رئيس الفروع بلجان حكماء ريمه ان خلفية القضيه عدم صرف مبلغ متبقي قدره اثنا عشر مليون لمقاول من حاشد اوكل قضيته والمشروع الى مقاول من حراز ووقع معه عقد لتنفيذ العمل
واضاف ان المقاول تقدم لمقاولة المشروع في محافظة ريمه بشق طريق في منطقة رماع وتم صرف له مبلغ أولي وعند مطالبته بصرف المبلغ الثاني تم رفض صرف المبلغ من قبل المحافظ والمجلس المحلي
واوضح انه تم التقطع لا كثر من 38 سيارة لمواطنين من ريمه كانوا خارجين من صنعاء ومروا عبر مناخه تم التقطع لهم واخذ سيارتهم والسماح لهم بالمغادرة ومن ثم التحفظ على سيارتهم بحوزة المتقطعين وبين ان اخر من تم التقطع له مواطن من ريمه المهندس امين الضيائي يعمل في شركة الغاز الطبيعي
من جانبه حمل الشيخ منصور ابوالفضل منصور عضو لجنة الحكماء بمحافظة ريمه محافظ المحافظة المسؤليه الكامله لما يحدث من تقطعات لا بناء المحافظة وقال لو تم صرف المبلغ للمقاول لما حصلت هذه التقطعات
وتابع بالقول ان الاهمال من قبل المحافظ هو الذي اوصل الامور الى هذه النتيجه لكن الشيخ منصور في نفس الوقت انتقد تصرفات المقاول في التقطع واحتجاز سيارات المواطنين وقال هذا التصرف مشين لا يمت باي صله الى قيمنا وعاداتنا الاجتماعية ولا الى الدين الاسلامي الحنيف وكان الاولى الاحتكام الى الجهات المعنيه داعيا المحافظ الى سرعة حل هذه القضيه التي يعاني منها المواطنيين منذ ثلاثة اشهر وفي اقصر الوقت ممكن
واشار الى ان ظاهرة التقطعات انتقلت ايضا الى داخل المحافظة مدللا على ذلك بماحدث لابناء مديرية كسمه من تقطع في منطقة الرباط الجبين من قبل اشخاص مقربون من المحافظ ومنعوا حتى العائلات من المرور وقال ان ماقام به هؤلاء المقربون من المحافظ يمثل خرق للقيم والاخلاق مستغربا من غياب دور مركز شرطة الرباط والنقطه الامنيه رغم تواجدهما بالقرب من الحادث وقال عدم قيام الامن بواجباته يعد تواطؤ من قبله
مطالبا الاخ المحافظ الذي اتخذ من مدينة الحديدة عاصمة له بضرورة التواجد في مقر المحافظة لتلمس قضايا واحتياجات المواطنين.
