يمن برس يبدأ بنشر أول وثائق الفساد في دائرة الأشغال العسكرية

قد يعجبك أيضا :

موقع يمن برس عبر البريد الإلكتروني الأسبوع الماضي عدد كبير من وثائق الفساد في دائرة الأشغال العسكرية والتي تدين المتنفذين في الدائرة على رأسهم مدير عام الدائرة محمد علي سعيد ونجله مروان ونائبه عبد المنعم سعيد ورئيس الشعبة المالية محمد الكهالي ومدير فرع تعز محمد عبد العزيز.

وكان يمن برس قد وعد زواره وقراءه الكرام بنشر الوثائق المذكورة بالتدريج وعلى شكل مسلسل تدريجي يكشف عملية النهب والفساد الممنهج للاموال العامة من أموال وأرصدة دائرة الأشغال العسكرية.

وأول قضايا الفساد تتمثل في الفساد الإداري الذي يتم بتعيين موظفين فاسدين وغير مؤهلين في مناصب هامة ليكونوا أداة لخدمة المتنفذين ووسلية لتمرير صفقات فساد.

يمن برس ينشر اليوم وثيقة عبارة عن قرار تعيين الجندي عارف حسين الجعدبي في منصب مدير مالي لفرع تعز، الذي شهد أكبر عمليات نهب وفساد تزعمها مدير الفرع محمد عبدالعزيز وبمشاركة الجندي عارف الجعدبي.

ولا يحمل الجندي عارف الجعدبي إي مؤهلات لشغله هذا المنصب حيث وأنه يحمل شهادة إعدادية ولا يمتلك إي خبرات أو مؤهلات محاسبية تؤهله لشغل منصب حساس كمدير مالي لفرع تعز الذي يعد أكبر فروع دائرة الأشغال العسكرية.

وأفادت مصادر ليمن برس أنه تم صرف مبالغ مالية كبيرة تصل إلى أكثر من نصف مليار ريال على دفعات، عهدة على الجندي عارف الجعدبي، ولم تورد إلى حساب فرع الدائرة بالبنك المركزي وإنما تم فتح حساب خاص له بأسمه لدى بنك التضامن الإسلامي فرع تعز.

وظل الجندي عارف الجعدبي لفترة طويلة يتلاعب بالمبالغ التي في عهدته بهدف إستثمارها في مشاريع خاصة تعود بالنفع عليه.

وبعد مرور سنة ونصف من تعيين الجعدبي تم إيقافه عن عمله، وكان لديه في رصيده في حساب بنك التضامن وقت توقيفه مبلغ 50 مليون ريال، ظل محتجزها فترة طويلة لأكثر من سنة، وتم اللجوء إلى القضاء العسكري الذي لم يحسم القضية، وتم تسويتها بعد ذلك بإتفاق للإفراج عن المبلغ مقابل تسلمه مكأفاة مالية كبيرة من الدائرة تم صرفها بشكل سري للغاية، كما تم تمليكه سيارة هيلوكس موديل حديث من ممتلكات الدائرة.

وهذه القضية لا تعد القضية الوحيدة حيث يتم تعيين أشخاص فاسدين وغير مؤهلين في مناصب حساسة وهامة بهدف تمرير صفقات الفساد منهم على سبيل المثال العقيد محمد الكهالي رئيس الشعبة المالية الحاصل على مؤهل إبتدائية فقط وغير مؤهل للعمل الحساس والمنصب الذي يتولاه، والرائد شرف محسن الأكوع نائب رئيس الشعبة المالية الحاصل على مؤهل إعدادية فقط، والرائد علي أحمد لاهب مدير حسابات الدائرة الذي يحمل مؤهل ثانوية عامة فقط، والرائد إسماعيل الروني أمين صندوق الدائرة الحاصل على شهادة إعدادية فقط، والعقيد محمد عبدالعزيز الذي يحمل مؤهل ثانوية عامة والملازم منير مغلس مدير مشروع طريق القريشة لا يحمل إلى مؤهل جامعي متخصص، والجندي عبدالله محمد الراعي مدير الرقابة والتفتيش، وموظفي الشعبة المالية وحسابات الشعب الآخرى وحسابات الفروع الذين لا يوجد بينهم إي شخص يحمل مؤهل جامعي محاسبي.

وأكدت تلك المصادر أن من هم مؤهلين في دائرة الأشغال العسكرية ويحملون شهادات عليا ومؤهلات جامعية وذو رتب عسكرية عالية تم تهميشهم، ولم يتم تعينهم في إي مناصب لأنهم غير محسوبين على المتنفذين في الدائرة حيث يتم تعيين أجانب مدراء مشاريع مع وجود عدة مهندسين يمنيين مؤهلين وذو خبرات ويحملون مؤهلات جامعية في مجالات الهندسة المدنية والإنشائية والمعمارية ويحملون رتب عسكرية عليا يتم تجاهلهم ولم يتم تمكينهم من مزاولة إي أعمال سواءً في الدائرة أو في المشاريع لأنهم غير محسوبين على المتنفذين والفاسدين في الدائرة وعلى سبيل المثال تم تعيين المهندس علاء صاحب خلف (عراقي الجنسية) مديراً لمشروع طريق القبيطة ويستلم راتبه بالعملة الصعبة (5 الف دولار) ما يعادل راتب 20 مهندس يمني.

كما تم تعيين أولاد وأقارب المتنفذين في مناصب حساسة مثل الملازم مروان محمد علي سعيد الذي يشغل منصب مدير الكمبيوتر وأوكلت له مهمة المشتروات الخارجية، التي تعد أحد أهم وأكبر أبواب الفساد في الدائرة، وأغلب موظفي الشعبة المالية من أقارب رئيس الشعبة العقيد محمد الكهالي وبعضهم لا يحضر للعمل.

وأكدت تلك المصادر أن هناك مهندسين مقربين من قوى الفساد في الدائرة يتم إسناد إدارة عشرات المشاريع لهم في آن واحد، على سبيل المثال العقيد محمد درهم مكرد والعميد عبد المنعم سعيد نائب مدير الدائرة قبل شغله هذا المنصب، والعقيد عبدالله زبارة مدير مشاريع أمانة العاصمة.

كما أكدت تلك المصادر أن العديد من أبناء المتنفذين في الدائرة وأقاربهم يتم تجنيدهم ويتسلمون مرتبات حتى بدون حضورهم للعمل مثل أولاد نائب مدير الدائرة عبدالمنعم سعيد، وأولاد محمد الجديري مدير مكتب مدير الدائرة، وأولاد العقيد محمد الكهالي رئيس الشعبة المالية، بينما لم يتم تثبيت وتجنيد المتعاقدين مع الدائرة الذي وصلت فترة تعاقد بعضهم إلى 20 سنة، وتم طردهم من الدائرة في الفترة الأخيرة على خلفية مطالبتهم بحقوقهم وتثبيتهم.

ويؤكد موقع يمن برس بأن مجموعة آخرى من الوثائق التي تتعلق بقضايا الفساد في دائرة الأشغال العسكرية سيتم نشرها على فترات متتالية.

الخبر التالي : مناشدات لوزير المالية بوقف نهب أرصدة دائرة الأشغال العسكرية