كم هو محظوظ الأخ أبوبكر القربي وزير الخارجية الذي خدمته ظروف و أوضاع البلاد لتجعل منه الوزير الأكثر تعميراً في منصبه بين الوزراء الذين تولوا حقيبة الخارجية منذ قيام الثورة في جنوب و شمال الوطن .
12 عام حتى الآن و القربي وزيراً للخارجية، وعلى مدار12 عام وهناك شعور مشترك لدى كل من الأخ الوزير و موظفوا الوزارة و هذا الشعور هو عدم إنتماء الأخ الوزير لوزارة الخارجية التي قدمت له الكثير و يدين لها و لموظفيها بالكثير .
12 عام ماذا قدم خلالها الأخ الوزير و قيادة الوزارة للوزارة؟ و الإجابة هي:
- إرساء منظومة فساد متكاملة ابتداء بإساءة إستخدام المنصب و المال العام وهما جريمتان تستوجب محاكمة مرتكبيها وفقاً للقوانين ، حيث يتم التعامل مع المال العام انطلاقاً من القاعدة الذهبية التي ابتكرتها الأخ الوكيل المالي للوزارة محمد حاتم وملخصها أن المال العام " هو لك أو لأخيك أو للذئب" . وسيتم خلال الأيام القادمة تسليم ملف فساد متكامل عن الوزارة لكل من فخامة الأخ رئيس الجمهورية و دولة الأخ رئيس الوزراء و الجهات المعنية .
- ترسيخ ثقافة المحسوبيات و المجاملات والرشوة في التوظيف و الترقية و التعيين في الخارج.
- إفقاد الوزارة لهيبتها كوزارة سيادية هامة و التنازل عن اختصاصاتها و مهامها لصالح جهات حكومية أخرى.
- تبني سياسة التقليص و التقشف في كل ما هو في صالح الموظف و البلاد و تحويل الوزارة إلى فرزة ينتظر فيها الموظف لدوره في التعيين في الخارج مكتفياً بالحد الأدنى من الأداء و لسان حاله يقول ليت و الله والأيام ثواني.
- تغييب العمل المؤسسي و الأنظمة و القوانين ،و إختزال السياسة الخارجية اليمنية في الحقيبة الدبلوماسية للأخ الوزير الأمر الذي راكم الفساد المالي و الإداري في ديوان الوزارة و البعثات الدبلوماسية ،حيث أضحى العديد من رؤساء البعثات في الخارج غير معنيين بتنفيذ السياسة الخارجية بل تنفذ أجندات فساد مالي يرسمها الأخ الوكيل المالي و طاقمه .
ولا شك أن الباحثين و المهتمين بالسياسة الخارجية اليمنية سيكشفون و بدقة عن أوجه الخلل والقصور و الإهمال في أداء السياسة الخارجية اليمنية خلال العقد الماضي .
لقد كان موظفوا وزارة الخارجية السباقون فيما يسمى ثورة المؤسسات ،حيث تم تنظيم عدد من الاعتصامات والاحتجاجات من أجل وقف العبث الحاصل في الوزارة و المطالبة بتطبيق النظام والقانون ،وكانوا الأكثر ضبطاً للنفس و تحلياً بالصبر و الدبلوماسية رغم أن ذلك لم يوصلهم إلى نيل حقوقهم المشروعة حتى الآن ، في الوقت الذي تمكن زملائهم في عدد من الوحدات الإدارية و العسكرية من ، إسقاط رموز الفساد في تلك الوحدات كلاً بطريقته .
ففي الوقت الذي كان الأخ الوزير يحذر الموظفين من تحويل الوزارة إلى ميدان للسياسة تصفى فيه الحسابات السياسية و الحزبية، كان يمارس لعبة السياسة ضد الموظفين و مطالبهم القانونية. وقد أثبت موظفي الوزارة مراراً بأنهم ليسوا أدوات بيد الغير و لن يسمحوا بتسييس مطالبهم المشروعة و قضيتهم العادلة ، و لو كان هناك تسييس لمشاكل الوزارة لربما كانت النهاية مبكرة .
و ها هو الأخ الوزير يستخدم الورقة الأخيرة في لعبته لتهدئة الثورة القائمة داخل الوزارة من خلال خبرته في تشكيل ما يسمى "لجان معالجة الأوضاع" التي لا ينتهي عملها. تلك اللجان التي ما كان لها أن تُشكل لو أن الأخ الوزير طبق النظام والقانون منذ توليه قيادة الوزارة.
هذه اللجان يمكن أن تكون العصا السحرية و مارد مصباح الأخ الوزير الذي سيحقق أمنيات قيادة الوزارة بعد استنفاذها لكل أساليب التملص و المراوغة ، رغم أن قيادة الوزارة لن تمكن أي من تلك اللجان من أداء عملها بالشكل المطلوب كون ذلك يعني تعريتها و إدانتها .
لذا أقول لأعضاء تلك اللجان التي تضم عدد ممن يُشهد لهم بالكفاءة و النزاهة "لا تتوقعوا بأن تقوموا بمهامكم بالشكل المطلوب" ،فالعراقيل قد وضعت ابتداء ،حيث عمد الأخ الوزير إلى عدم وجود تجانس بين الأعضاء المختارين لعضوية اللجان من خلال تطعيم تلك اللجان برجاله الذين هم خصوم الوزارة و محل شكوى.
و هو الأخ الوزير يرفض عدد من توصيات أعضاء تلك اللجان، بل و يتحدي قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن وضع المعالجات القانونية لمطالب الموظفين و منها التسويات، حيث رفض تشكيل لجنة لتسوية أوضاع الموظفين مصراً بذلك على الاستمرار في تنفيذ مخطط سابق ممنهج و مدروس يهدف إلى عدم تمكين العديد من الكفاءات للوصول إلى مراكز قيادية في الوزارة أو بعثاتها بالخارج من خلال تجميد ترقياتهم الدبلوماسية بشكل يتعارض و نصوص قانون السلك الدبلوماسي الأمر الذي أدى إلى إهدار حقوقهم المعنوية و المادية.
ختاماً فان المهمة الأولى و الأخيرة التي تريدها قيادة الوزارة لتلك اللجان هي أن تكون مجرد نيران صديقة توفر "هروب امن لقيادة الوزارة" و لذا أدعوا كل المخلصين و المحبين لوزارة الخارجية من أعضاء تلك اللجان بأن يكونوا ورقة رابحة لصالح الوزارة و الوزارة فقط.
- للتحميل (مرفق):
مذكرة الرئاسة
* خاص بـ يمن برس
*العنوان الأصلي: إنا على رحيلك يا قربي لمسرورون
بقلم سعد أبوبكر حاتم
12 عام حتى الآن و القربي وزيراً للخارجية، وعلى مدار12 عام وهناك شعور مشترك لدى كل من الأخ الوزير و موظفوا الوزارة و هذا الشعور هو عدم إنتماء الأخ الوزير لوزارة الخارجية التي قدمت له الكثير و يدين لها و لموظفيها بالكثير .
12 عام ماذا قدم خلالها الأخ الوزير و قيادة الوزارة للوزارة؟ و الإجابة هي:
- إرساء منظومة فساد متكاملة ابتداء بإساءة إستخدام المنصب و المال العام وهما جريمتان تستوجب محاكمة مرتكبيها وفقاً للقوانين ، حيث يتم التعامل مع المال العام انطلاقاً من القاعدة الذهبية التي ابتكرتها الأخ الوكيل المالي للوزارة محمد حاتم وملخصها أن المال العام " هو لك أو لأخيك أو للذئب" . وسيتم خلال الأيام القادمة تسليم ملف فساد متكامل عن الوزارة لكل من فخامة الأخ رئيس الجمهورية و دولة الأخ رئيس الوزراء و الجهات المعنية .
- ترسيخ ثقافة المحسوبيات و المجاملات والرشوة في التوظيف و الترقية و التعيين في الخارج.
- إفقاد الوزارة لهيبتها كوزارة سيادية هامة و التنازل عن اختصاصاتها و مهامها لصالح جهات حكومية أخرى.
- تبني سياسة التقليص و التقشف في كل ما هو في صالح الموظف و البلاد و تحويل الوزارة إلى فرزة ينتظر فيها الموظف لدوره في التعيين في الخارج مكتفياً بالحد الأدنى من الأداء و لسان حاله يقول ليت و الله والأيام ثواني.
- تغييب العمل المؤسسي و الأنظمة و القوانين ،و إختزال السياسة الخارجية اليمنية في الحقيبة الدبلوماسية للأخ الوزير الأمر الذي راكم الفساد المالي و الإداري في ديوان الوزارة و البعثات الدبلوماسية ،حيث أضحى العديد من رؤساء البعثات في الخارج غير معنيين بتنفيذ السياسة الخارجية بل تنفذ أجندات فساد مالي يرسمها الأخ الوكيل المالي و طاقمه .
ولا شك أن الباحثين و المهتمين بالسياسة الخارجية اليمنية سيكشفون و بدقة عن أوجه الخلل والقصور و الإهمال في أداء السياسة الخارجية اليمنية خلال العقد الماضي .
لقد كان موظفوا وزارة الخارجية السباقون فيما يسمى ثورة المؤسسات ،حيث تم تنظيم عدد من الاعتصامات والاحتجاجات من أجل وقف العبث الحاصل في الوزارة و المطالبة بتطبيق النظام والقانون ،وكانوا الأكثر ضبطاً للنفس و تحلياً بالصبر و الدبلوماسية رغم أن ذلك لم يوصلهم إلى نيل حقوقهم المشروعة حتى الآن ، في الوقت الذي تمكن زملائهم في عدد من الوحدات الإدارية و العسكرية من ، إسقاط رموز الفساد في تلك الوحدات كلاً بطريقته .
ففي الوقت الذي كان الأخ الوزير يحذر الموظفين من تحويل الوزارة إلى ميدان للسياسة تصفى فيه الحسابات السياسية و الحزبية، كان يمارس لعبة السياسة ضد الموظفين و مطالبهم القانونية. وقد أثبت موظفي الوزارة مراراً بأنهم ليسوا أدوات بيد الغير و لن يسمحوا بتسييس مطالبهم المشروعة و قضيتهم العادلة ، و لو كان هناك تسييس لمشاكل الوزارة لربما كانت النهاية مبكرة .
و ها هو الأخ الوزير يستخدم الورقة الأخيرة في لعبته لتهدئة الثورة القائمة داخل الوزارة من خلال خبرته في تشكيل ما يسمى "لجان معالجة الأوضاع" التي لا ينتهي عملها. تلك اللجان التي ما كان لها أن تُشكل لو أن الأخ الوزير طبق النظام والقانون منذ توليه قيادة الوزارة.
هذه اللجان يمكن أن تكون العصا السحرية و مارد مصباح الأخ الوزير الذي سيحقق أمنيات قيادة الوزارة بعد استنفاذها لكل أساليب التملص و المراوغة ، رغم أن قيادة الوزارة لن تمكن أي من تلك اللجان من أداء عملها بالشكل المطلوب كون ذلك يعني تعريتها و إدانتها .
لذا أقول لأعضاء تلك اللجان التي تضم عدد ممن يُشهد لهم بالكفاءة و النزاهة "لا تتوقعوا بأن تقوموا بمهامكم بالشكل المطلوب" ،فالعراقيل قد وضعت ابتداء ،حيث عمد الأخ الوزير إلى عدم وجود تجانس بين الأعضاء المختارين لعضوية اللجان من خلال تطعيم تلك اللجان برجاله الذين هم خصوم الوزارة و محل شكوى.
و هو الأخ الوزير يرفض عدد من توصيات أعضاء تلك اللجان، بل و يتحدي قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن وضع المعالجات القانونية لمطالب الموظفين و منها التسويات، حيث رفض تشكيل لجنة لتسوية أوضاع الموظفين مصراً بذلك على الاستمرار في تنفيذ مخطط سابق ممنهج و مدروس يهدف إلى عدم تمكين العديد من الكفاءات للوصول إلى مراكز قيادية في الوزارة أو بعثاتها بالخارج من خلال تجميد ترقياتهم الدبلوماسية بشكل يتعارض و نصوص قانون السلك الدبلوماسي الأمر الذي أدى إلى إهدار حقوقهم المعنوية و المادية.
ختاماً فان المهمة الأولى و الأخيرة التي تريدها قيادة الوزارة لتلك اللجان هي أن تكون مجرد نيران صديقة توفر "هروب امن لقيادة الوزارة" و لذا أدعوا كل المخلصين و المحبين لوزارة الخارجية من أعضاء تلك اللجان بأن يكونوا ورقة رابحة لصالح الوزارة و الوزارة فقط.
- للتحميل (مرفق):
مذكرة الرئاسة
* خاص بـ يمن برس
*العنوان الأصلي: إنا على رحيلك يا قربي لمسرورون
بقلم سعد أبوبكر حاتم
