على مدى العام الماضي، ناضلت النساء العربيات بشجاعة للمطالبة بالكرامة والحريات، ولفتت شجاعتهن أنظار العالم.
ففي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصبحت شقيقتي اليمنية توكل كرمان أول امرأة عربية تفوز بجائزة نوبل للسلام، تقديراً لسمو مبادئ نشاطها الديمقراطي.
لكن إطلاق عملية الانتقال كان من السهل نسبياً.
فلقد أدركت النساء العربيات على امتداد المنطقة بأسرها، أن السعي نحو الديمقراطية يمكن أن يبعث الأمل في نيل حقوق ظلت مكبوتة لفترات طويلة، ولكنه في الوقت ذاته يمكن أن يبرز كذلك ممارسات تمييزية عميقة الجذور، تنذر بتعريض أوضاع المرأة للانتكاس.
في تونس، أحبطت الأحزاب الجهود المثيرة للإعجاب من قبل الحكومة المؤقتة لتحقيق التناصف في المجلس الوطني التأسيسي حين تعمدت وضع المرشحين الرجال على رؤوس قوائمها الانتخابية.
وفي مصر، حيث الغيت في أوائل الفترة الانتقالية الحصة التي خصصت للمرأة في مجلس الشعب منذ عام 2009، نجد أن النساء لا يشغلن سوى 12 مقعداً من مجموع 508 مقعداً في المجلس.
وفي الشهر الماضي إحتفل الليبيون بواحدة من أولى إنتخاباتهم الديمقراطية لانتخاب المجلس المحلي بمصراته. وما النتيجة؟ ثمانية وعشرون عضواً من الرجال، وصفر للنساء.
كذلك واجهت الناشطات السياسيات في بعض الحالات مضايقات، ليس فقط من قبل قوات الأمن وإنما أيضا من قبل رجال يعارضون وجودهن في الحياة العامة.
وفي العديد من البلدان، احتفل الصاعدون الجدد للسلطة بحرية التعبير التي نالوها بعد طول نضال بالحديث عن تقليص حقوق المرأة.
تبشرنا الحكمة المتوارثة بأن السعي نحو الديمقراطية من شأنه أن يؤدي حتماً إلى توسع في حقوق المرأة، ولكن يبدو أن ذلك لن يتحقق فعلياً في حالتنا هذه.
فكما أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول، والذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قبل عقد من الزمن، يعاني العالم العربي منذ سنوات طويلة من عجز كبير في مجالات ثلاثة هي: المعرفة، والحرية، وتمكين المرأة، وهي مجالات لا يمكن بمكان التصدي لمعالجة أي منها على حدة.
في احتفالنا باليوم العالمي للمرأة، لا يسعنا إلا أن نعدد الإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة في كافة مناطق العالم وفي شتى مجالات الحياة.
فالنساء والفتيات اليوم يتمتعن بصحة أفضل، وتعليم أوفر، وارتفعت إنتاجية المرأة العاملة لأعلى مستوياتها من أي وقت مضى، كما برزت قيادات نسائية كفؤة في كل المجالات.
ولكن يجب علينا أيضا أن نمد الجسور إلى أخواتنا في المنطقة العربية، حتى لا يتخلفن عن الركب.
ولا يتوانى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث أشغل منصب المدير الإقليمي للدول العربية، في تقديم الدعم في هذه المرحلة الحرجة من خلال تدريب المهتمات بالعمل السياسي في تونس، ودعم الحوار الوطني في مصر، وتقديم المشورة بشأن سيادة القانون وحقوق الإنسان في ليبيا، ودعم الحوار والتحول السياسي في اليمن.
واليوم نقترب من أحد أهم المعالم على طريق التحول الديمقراطي في هذه البلدان الأربع، حيث تنعقد الهيئات الوطنية لتشرع في وضع دساتير جديدة.
وفي حين أن كل تجربة انتقالية لها خصوصياتها، إلا أنها جميعاً تشترك في الأهمية المحورية لوضع دستور جديد يجسد من خلاله كل مجتمع قيمه في صورة قانونية.
وفي هذا الصدد، يجب على المجتمع الدولي أن يصر وبإجماع على أن تكون عمليات وضع الدساتير تشاركية وشاملة للكافة، وأن تتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الأساسية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
هذه الاتفاقية --التي وقعت معظم الدول العربية بقبولها-- تدعو الحكومات إلى ضمان المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون، والتحرر من التمييز على أساس الجنس. كما تطالب بأن يتم ترجيح حقوق المرأة وكرامتها على أية معايير أو ممارسات، ثقافية كانت أم دينية.
قد تجادل بعض المجموعات ذات الجذور العقائدية والتي تمكنت من السلطة حديثاً بخلاف ذلك. إذ يذهب البعض للقول إن حقوق المرأة هي من قبيل القيم المفروضة من الغرب، والتي يجب تجاهلها وتفنيدها، بينما يلجأ آخرون لتحليل الفروق بين مفاهيم "الإنصاف" و"المساواة".
ولكن أعداداً لا تحصى من عامة الشعب -من الذكور والإناث على حد سواء- في كافة البلدان العربية يجدون في حقوق المرأة توافقاً تاماً مع تعاليم الإسلام وامتداداً لتاريخهم، بدءأً من المكانة الرفيعة لملكات مصر القديمة إلى التقدم الذي نشهده الأن في مجالات التعليم والعمل والحقوق القانونية والمدنية.
وعند هذا المنعطف المهم يجب على المدافعين عن قيمة المساواة أن يرفعوا أصواتهم مجاهرين بموقفهم.
وقد عرض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة الأخرى خدماتها لدعم المجتمعات العربية في إجراء مشاورات مجتمعية لضمان المشاركة العريضة في عملية وضع الدساتير، بشكل تسمع فيه أصوات العدد الأكبر من قطاعات المجتمع، فضلاً عن نشر الوعي بالتزامات الحكومات الأساسية بموجب القانون الدولي.
والنجاح في صياغة الدساتيرمن شأنه أن يساعد علي إقامة النظم السياسية الجديدة في البلدان العربية على أسس سليمة، وازدهار مؤسسات المجتمع المدني، وإحراز تقدم حقيقي نحو التمتع الكامل بحقوق الإنسان للرجال والنساء على حد سواء.
في جميع أنحاء المنطقة، ناضل الرجال والنساء جنياً إلى جنب بشجاعة واصرار من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة والشفافية وعدم الإقصاء، وليسمع رأيهم في القرارات التي تمس وتشكل حياتهم. ولكن سرعة تقدمهم نحو تحقيق هذه الأهداف تتوقف بشكل أساسي على مدى إحرازهم تقدماً في مجال تمكين المرأة.
* تشغل الكاتبة منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك.
