اصدر المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن تقريره السنوي الذي يحمل اسم (التوازن العسكري في العالم لعام 2012 ) أمس وتناول فيه تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما فيها التقلبات السياسية في عدد من الدول العربية والجدل الدائر حول البرنامج النووي الإيراني والحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الإيرانية علاوة عن تطورات الأوضاع في أفغانستان وغيرها من القضايا الدولية الراهنة في العالم .
وحول المملكة العربية السعودية قال التقرير "إن المملكة لديها القوة العسكرية الأكثر تجهيزًا وفعالية في منطقة الخليج بل أن معداتها العسكرية أكثر تطوراً وأفضل صيانة عن أسلحة دول الجوار في المنطقة..لكن التنسيق والتعاون بين مختلف قطاعات الأسلحة في المملكة لا زال ضعيفاً.
وأعرب التقرير عن الاعتقاد أن من أولويات مهام سلاح الجو الملكي السعودي هو القيام بأعمال الدفاع والردع وليس القيام بعمليات استطلاعية وهذا الوضع ينطبق على سلاح البحرية الملكي السعودي الأقل تجهيزًا على حد تعبير تقرير التوازن العسكري في العالم لعام 2012 فيما قال التقرير إن من مهمات الجيش البري النظامي هو القيام بمهام حماية البلاد من أي تهديدات خارجية وصيانة الحدود واستقرارها. معتبرا أن جاهزية الجيش السعودي البري قد جرى اختبارها بالعمليات العسكرية في قمم الجبال ضد التمرد الحوثي في شمال اليمن في أواخر عام 2009 وأوائل عام 2010.
وزعم التقرير أن المملكة العربية السعودية تعتمد بشكل أساسي على شركائها الدوليين في ضمان أمنها ضد أي تهديدات حقيقية وتزويد قطاعات الجيش السعودي بالأسلحة اللازمة، مؤكدا أن القوات السعودية المسلحة تتمتع بعلاقات جيدة مع المؤسسات العسكرية الدولية في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اللواتي تقدم دورات تدريبية عسكرية للقوات السعودية.
وأعرب التقرير عن الاعتقاد أن شبكة الدفاع الجوى السعودي تتمتع بجاهزية عالية المستوى، بل وبعيدة المدى، لكن القوات البرية بحاجة إلى رفع جاهزيتها لتكون قادرة على الانتشار بسرعة في أي وقت من الأوقات في مناطق مختلفة من أراضى المملكة.. لكن قدرة وسائل النقل الجوى في الجيش السعودي في وضع جيد أما قدرة النقل الجوى لدى سلاح البحرية السعودي فهي غير كافية لنقل إعداد كبيرة من القوات في أي وقت من الأوقات.
وقال تقرير المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية إن الحرس الوطني السعودي يعتبر مساهما كبيرًا في قوات درع الجزيرة التي دخلت مملكة البحرين في مارس عام 2011.
وقدر تقرير التوازن العسكري 2012 الذي أصدره المعهد المذكور أن المملكة العربية السعودية سجلت نموا اقتصاديا قدره 47ر6 بالمائة عام 2011 مقابل 15ر4 نقطة بالمائة عام 2010 فيما قدر حجم عائدات المملكة العام الماضي بنحو 10ر2 ترليون ريال سعودي اي559 بليون دولارا أمريكيا مقابل 68ر1 ترليون ريال 447 بليون دولار في عام 2010.
كما قدر التقرير نسبة التضخم في المملكة العام الماضي بواقع 4ر5 بمائة مقابل 5. 4بالمائة عام 2010 بينما وصل متوسط دخل الفرد الواحد في العام الماضي إلى حدود 21 ألف و402 دولار مقابل 17 ألف و373 دولار في عام 2010 فيما وصلت ميزانية الدفاع السعودية العام الماضي إلى 173 بليون دولار أمريكيا مقابل 00ر170 بليون دولار عام 2010 .
كما أعرب التقرير عن الاعتقاد أن حجم قوات الجيش السعودي يقدر بنحو 75 ألف جندي مستعرضا عدد الألوية والأسلحة والمعدات والآليات واللوازم العسكرية والدبابات وسيارات الجند المدرعة التي يمتلكها الجيش السعودي مشيرا إلى أن عدد أفراد سلاح البحرية السعودي يصل إلى حدود 13 ألف و500 جندي متطرقا إلى الأسلحة والسفن والزوارق والفرقاطات البحرية التي يمتلكها.
وخلص التقرير إلى القول إن قوام سلاح الجو السعودي يقدر بنحو 20 ألف شخص مستعرضا ما لديه من طائرات مقاتلة وطائرات عمودية وصواريخ ومعدات ولوازم عسكرية متطورة كما قدر حجم قوات الأمن الصناعية بأكثر من تسعة آلاف شخص والحرس الوطني السعودي بنحو مائة ألف مقاتل وخفر السواحل بنحو عشرة آلاف و500 عنصر مسلح .
وحول المملكة العربية السعودية قال التقرير "إن المملكة لديها القوة العسكرية الأكثر تجهيزًا وفعالية في منطقة الخليج بل أن معداتها العسكرية أكثر تطوراً وأفضل صيانة عن أسلحة دول الجوار في المنطقة..لكن التنسيق والتعاون بين مختلف قطاعات الأسلحة في المملكة لا زال ضعيفاً.
وأعرب التقرير عن الاعتقاد أن من أولويات مهام سلاح الجو الملكي السعودي هو القيام بأعمال الدفاع والردع وليس القيام بعمليات استطلاعية وهذا الوضع ينطبق على سلاح البحرية الملكي السعودي الأقل تجهيزًا على حد تعبير تقرير التوازن العسكري في العالم لعام 2012 فيما قال التقرير إن من مهمات الجيش البري النظامي هو القيام بمهام حماية البلاد من أي تهديدات خارجية وصيانة الحدود واستقرارها. معتبرا أن جاهزية الجيش السعودي البري قد جرى اختبارها بالعمليات العسكرية في قمم الجبال ضد التمرد الحوثي في شمال اليمن في أواخر عام 2009 وأوائل عام 2010.
وزعم التقرير أن المملكة العربية السعودية تعتمد بشكل أساسي على شركائها الدوليين في ضمان أمنها ضد أي تهديدات حقيقية وتزويد قطاعات الجيش السعودي بالأسلحة اللازمة، مؤكدا أن القوات السعودية المسلحة تتمتع بعلاقات جيدة مع المؤسسات العسكرية الدولية في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اللواتي تقدم دورات تدريبية عسكرية للقوات السعودية.
وأعرب التقرير عن الاعتقاد أن شبكة الدفاع الجوى السعودي تتمتع بجاهزية عالية المستوى، بل وبعيدة المدى، لكن القوات البرية بحاجة إلى رفع جاهزيتها لتكون قادرة على الانتشار بسرعة في أي وقت من الأوقات في مناطق مختلفة من أراضى المملكة.. لكن قدرة وسائل النقل الجوى في الجيش السعودي في وضع جيد أما قدرة النقل الجوى لدى سلاح البحرية السعودي فهي غير كافية لنقل إعداد كبيرة من القوات في أي وقت من الأوقات.
وقال تقرير المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية إن الحرس الوطني السعودي يعتبر مساهما كبيرًا في قوات درع الجزيرة التي دخلت مملكة البحرين في مارس عام 2011.
وقدر تقرير التوازن العسكري 2012 الذي أصدره المعهد المذكور أن المملكة العربية السعودية سجلت نموا اقتصاديا قدره 47ر6 بالمائة عام 2011 مقابل 15ر4 نقطة بالمائة عام 2010 فيما قدر حجم عائدات المملكة العام الماضي بنحو 10ر2 ترليون ريال سعودي اي559 بليون دولارا أمريكيا مقابل 68ر1 ترليون ريال 447 بليون دولار في عام 2010.
كما قدر التقرير نسبة التضخم في المملكة العام الماضي بواقع 4ر5 بمائة مقابل 5. 4بالمائة عام 2010 بينما وصل متوسط دخل الفرد الواحد في العام الماضي إلى حدود 21 ألف و402 دولار مقابل 17 ألف و373 دولار في عام 2010 فيما وصلت ميزانية الدفاع السعودية العام الماضي إلى 173 بليون دولار أمريكيا مقابل 00ر170 بليون دولار عام 2010 .
كما أعرب التقرير عن الاعتقاد أن حجم قوات الجيش السعودي يقدر بنحو 75 ألف جندي مستعرضا عدد الألوية والأسلحة والمعدات والآليات واللوازم العسكرية والدبابات وسيارات الجند المدرعة التي يمتلكها الجيش السعودي مشيرا إلى أن عدد أفراد سلاح البحرية السعودي يصل إلى حدود 13 ألف و500 جندي متطرقا إلى الأسلحة والسفن والزوارق والفرقاطات البحرية التي يمتلكها.
وخلص التقرير إلى القول إن قوام سلاح الجو السعودي يقدر بنحو 20 ألف شخص مستعرضا ما لديه من طائرات مقاتلة وطائرات عمودية وصواريخ ومعدات ولوازم عسكرية متطورة كما قدر حجم قوات الأمن الصناعية بأكثر من تسعة آلاف شخص والحرس الوطني السعودي بنحو مائة ألف مقاتل وخفر السواحل بنحو عشرة آلاف و500 عنصر مسلح .
