قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الإثنين، إن 900 طفل قتلوا خلال النزاع المسلح في اليمن العام الماضي 2015.
وأضافت المنظمة العالمية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن “الأمم المتحدة وثقت خلال العام الماضي ارتفاعاً كبيراً في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال من قبل جميع أطراف النزاع″، مضيفةً أنه “بحسب الأرقام الأخيرة المتوفرة، فقد قتل 900 طفل مما يشكل سبع أضعاف العدد مقارنةً مع العام 2014″.
وتابع البيان “ارتفعت نسبة الأطفال المجنّدين في القتال خمس مرات، ليصل العدد إلى 848 حالة قامت الأمم المتحدة بالتأكد منها، كما تضاعف عدد الهجمات على المدارس والمستشفيات اذ وصل إلى 115″.
ولفت البيان إلى أن “أطفال اليمن يتحملون وطأة النزاع الضاري، ولذا يعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم فرصة لجميع الأطراف لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين حماية الأطفال”.
وتابع البيان “يقدر أن الأطفال يمثلون ثلث المدنيين الذين قتلوا، وحوالي ربع مجمل عدد الجرحى”، مشيراً أن “الهجوم على البنية التحتية المدنية وخاصة على المدارس والمرافق الصحية منتشراً، كما يلعب الأطفال الآن دورا فاعلا في القتال، وحراسة نقاط التفتيش، بما فيها تلك الموجودة على جبهات القتال الأمامية”.
وشددت المنظمة على أن هذه البيانات “تمثل تجاهلاً فظيعاً للقانون الإنساني الدولي وحقوق الطفل في اليمن”، مضيفةً “نأمل من وقف إطلاق النار الذي بدأ اليوم ومن محادثات السلام التي من المفترض أن تبدأ في 18 نيسان الجاري، أن تضع حداً لهذا النزاع″.
ودعا البيان كافة أطراف النزاع الالتزام بالواجبات تجاه القانون الدولي الانساني وإطلاق سراح الأطفال المجندين والمستخدمين لأغراض القتال، ووضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأولاد والبنات، واتخاذ كافة التدابير الممكنة من أجل حماية المدارس والمستشفيات، وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية للأطفال وجميع المحتاجين”.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، بعد منتصف ليل الأحد-الإثنين حيّز التنفيذ؛ وذلك قبل أسبوع من انطلاق محادثات مقررة في الكويت بين الأطراف المتحاربة، برعاية الأمم المتحدة في 18 نيسان/ أبريل الجاري.
وجاء الاتفاق، بناءً على مفاوضات مباشرة بين الجيش الموالي لحكومة هادي، وجماعة “أنصار الله” (الحوثي)، وبعيداً عن مسوّدة تقدمت بها الأمم المتحدة، وفقا لما أفادت به مصادر سياسية يمنية لـ”الأناضول”.
وأضافت المنظمة العالمية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن “الأمم المتحدة وثقت خلال العام الماضي ارتفاعاً كبيراً في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال من قبل جميع أطراف النزاع″، مضيفةً أنه “بحسب الأرقام الأخيرة المتوفرة، فقد قتل 900 طفل مما يشكل سبع أضعاف العدد مقارنةً مع العام 2014″.
وتابع البيان “ارتفعت نسبة الأطفال المجنّدين في القتال خمس مرات، ليصل العدد إلى 848 حالة قامت الأمم المتحدة بالتأكد منها، كما تضاعف عدد الهجمات على المدارس والمستشفيات اذ وصل إلى 115″.
ولفت البيان إلى أن “أطفال اليمن يتحملون وطأة النزاع الضاري، ولذا يعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم فرصة لجميع الأطراف لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين حماية الأطفال”.
وتابع البيان “يقدر أن الأطفال يمثلون ثلث المدنيين الذين قتلوا، وحوالي ربع مجمل عدد الجرحى”، مشيراً أن “الهجوم على البنية التحتية المدنية وخاصة على المدارس والمرافق الصحية منتشراً، كما يلعب الأطفال الآن دورا فاعلا في القتال، وحراسة نقاط التفتيش، بما فيها تلك الموجودة على جبهات القتال الأمامية”.
وشددت المنظمة على أن هذه البيانات “تمثل تجاهلاً فظيعاً للقانون الإنساني الدولي وحقوق الطفل في اليمن”، مضيفةً “نأمل من وقف إطلاق النار الذي بدأ اليوم ومن محادثات السلام التي من المفترض أن تبدأ في 18 نيسان الجاري، أن تضع حداً لهذا النزاع″.
ودعا البيان كافة أطراف النزاع الالتزام بالواجبات تجاه القانون الدولي الانساني وإطلاق سراح الأطفال المجندين والمستخدمين لأغراض القتال، ووضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأولاد والبنات، واتخاذ كافة التدابير الممكنة من أجل حماية المدارس والمستشفيات، وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية للأطفال وجميع المحتاجين”.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، بعد منتصف ليل الأحد-الإثنين حيّز التنفيذ؛ وذلك قبل أسبوع من انطلاق محادثات مقررة في الكويت بين الأطراف المتحاربة، برعاية الأمم المتحدة في 18 نيسان/ أبريل الجاري.
وجاء الاتفاق، بناءً على مفاوضات مباشرة بين الجيش الموالي لحكومة هادي، وجماعة “أنصار الله” (الحوثي)، وبعيداً عن مسوّدة تقدمت بها الأمم المتحدة، وفقا لما أفادت به مصادر سياسية يمنية لـ”الأناضول”.
