كشفت وثائق رسمية صادرة عن السفارة الأمريكية بصنعاء أن السفير الأمريكي "جيرالد فيرستاين" يمارس دور الحاكم العسكري الفعلي لليمن، على غرار الدور الذي مارسه الحاكم الاميركي "بريمر" في العراق في مرحلة مابعد صدام حسين، وأماطت النقاب عن أوامر مباشرة يُصدرها السفير أو الملحق العسكري ترتبط بخصوصيات الشأن الداخلي اليمني، ويقوم الوزراء المعنيون بها بتنفيذها حرفياً كما لو كانت قرارات رئاسية يمنية.
وتكشف أولى هذه الوثائق "الفضائح" والتي تحمل رقم (12-043-OMC) والمؤرخة في 1 فبراير 2012م، والتي وجهها العقيد "وليام موني" كبير ممثلي وزارة الدفاع، والملحقية العسكرية بالسفارة الأمريكية بصنعاء، وموجهة لكل من اللواء محمد ناصر أحمد علي وزير الدفاع، واللواء عبد القادر قحطان وزير الداخلية، تكشف عن توجيهات مباشرة بإعادة أي فرد كان في صفوف القوات المسلحة والأمن قبل اندلاع الثورة في يناير 2011م إلى وحدته التي كان فيها وبدون فرض أي عقوبات عليه، مع صرف مستحقاته المالية كاملة لجميع الفترة التي تغيب فيها.
وابلغ الملحق العسكري الأمريكي وزيري الدفاع والداخلية اليمنيين بتوجيهات السفير الأمريكي القاضية بتشكيل لجنة خاصة من أجل إعادة جميع أفراد الامن والجيش الذين تركوا وحداتهم، مشترطاً عليهما أن تبدأ اللجنة بممارسة مهامها اعتباراً من بداية شهر فبراير، على أن تضم اللجنة ممثلين من الوزارتين للتحقق من انتساب من يراد إعادتهم للقوات المسلحة والامن.
وبحسب موقع نبأ نيوز المقرب من قائد الامن المركزي العميدي يحيى محمد عبدالله صالح الذي نشر الوثيقة فقد وجه السفير الأمريكي أوامره أيضاً للوزيرين بأنه "يجب أن يقوم ممثل الدائرة المالية وفي الحال بدفع المستحقات المتأخرة وبدون أي تأخير، على أن يتقدم الشخص المعاد بتعهد بالعودة الفورية إلى وحدته ويباشر عمله".
كما تكشف الوثيقة الأمريكية عن أولويات تعامل السفارة الأمريكية، حيث تبين أنها تناقش الشئون اليمنية مع المتمردين والخارجين عن القانون، وتتفق معهم قبل التعاطي مع أي جهة رسمية شرعية في الدولة اليمنية، حيث استهلت الوثيقة خطابها بالاشارة إلى ما نصه: "أنني والسفير بحثنا مع اللواء علي محسن الأحمر والعميد مجاهد حسين غشيم، واتفقنا على أن اي فرد كان فعلياً في الخدمة بالقوات المسلحة والأمن قبل اندلاع الازمة في يناير 2011م يحق له العودة إلى وحدته"- أي أن الملحق العسكري يبلغ وزيري الدفاع والداخلية بما اتفقت عليه السفارة مع الجنرال المتمرد، كما لو أن اليمن ابيحت للوصاية الأجنبية والمليشيات المتردة وهما من أصبح يصنع قرارها السياسي ويمليه على حكومتها وشعبها.
هذا ويثير التدخل الأمريكي السافر بأدق تفاصيل الشئون اليمنية تذمراً واسعاً في الأوساط الشعبية، وينذر بتصعيد العنف ضد المصالح الأمريكية من قبل القوى الاسلامية والليبرالية على حد سواء.. حيث أن اليمنيين يرفضون رفضاً قاطعاً وضع بلادهم تحت أي وصاية أجنبية، سواء كانت أمريكية أم غيرها، ومن المتوقع أن يقاموا فرض أي (بريمر) جديد على بلادهم.
*نقلاً عن صحيفة إيلاف اليمنية
وتكشف أولى هذه الوثائق "الفضائح" والتي تحمل رقم (12-043-OMC) والمؤرخة في 1 فبراير 2012م، والتي وجهها العقيد "وليام موني" كبير ممثلي وزارة الدفاع، والملحقية العسكرية بالسفارة الأمريكية بصنعاء، وموجهة لكل من اللواء محمد ناصر أحمد علي وزير الدفاع، واللواء عبد القادر قحطان وزير الداخلية، تكشف عن توجيهات مباشرة بإعادة أي فرد كان في صفوف القوات المسلحة والأمن قبل اندلاع الثورة في يناير 2011م إلى وحدته التي كان فيها وبدون فرض أي عقوبات عليه، مع صرف مستحقاته المالية كاملة لجميع الفترة التي تغيب فيها.
وابلغ الملحق العسكري الأمريكي وزيري الدفاع والداخلية اليمنيين بتوجيهات السفير الأمريكي القاضية بتشكيل لجنة خاصة من أجل إعادة جميع أفراد الامن والجيش الذين تركوا وحداتهم، مشترطاً عليهما أن تبدأ اللجنة بممارسة مهامها اعتباراً من بداية شهر فبراير، على أن تضم اللجنة ممثلين من الوزارتين للتحقق من انتساب من يراد إعادتهم للقوات المسلحة والامن.
وبحسب موقع نبأ نيوز المقرب من قائد الامن المركزي العميدي يحيى محمد عبدالله صالح الذي نشر الوثيقة فقد وجه السفير الأمريكي أوامره أيضاً للوزيرين بأنه "يجب أن يقوم ممثل الدائرة المالية وفي الحال بدفع المستحقات المتأخرة وبدون أي تأخير، على أن يتقدم الشخص المعاد بتعهد بالعودة الفورية إلى وحدته ويباشر عمله".
كما تكشف الوثيقة الأمريكية عن أولويات تعامل السفارة الأمريكية، حيث تبين أنها تناقش الشئون اليمنية مع المتمردين والخارجين عن القانون، وتتفق معهم قبل التعاطي مع أي جهة رسمية شرعية في الدولة اليمنية، حيث استهلت الوثيقة خطابها بالاشارة إلى ما نصه: "أنني والسفير بحثنا مع اللواء علي محسن الأحمر والعميد مجاهد حسين غشيم، واتفقنا على أن اي فرد كان فعلياً في الخدمة بالقوات المسلحة والأمن قبل اندلاع الازمة في يناير 2011م يحق له العودة إلى وحدته"- أي أن الملحق العسكري يبلغ وزيري الدفاع والداخلية بما اتفقت عليه السفارة مع الجنرال المتمرد، كما لو أن اليمن ابيحت للوصاية الأجنبية والمليشيات المتردة وهما من أصبح يصنع قرارها السياسي ويمليه على حكومتها وشعبها.
هذا ويثير التدخل الأمريكي السافر بأدق تفاصيل الشئون اليمنية تذمراً واسعاً في الأوساط الشعبية، وينذر بتصعيد العنف ضد المصالح الأمريكية من قبل القوى الاسلامية والليبرالية على حد سواء.. حيث أن اليمنيين يرفضون رفضاً قاطعاً وضع بلادهم تحت أي وصاية أجنبية، سواء كانت أمريكية أم غيرها، ومن المتوقع أن يقاموا فرض أي (بريمر) جديد على بلادهم.
*نقلاً عن صحيفة إيلاف اليمنية
