يمن برس - ناس برس علم "ناس برس" من مصادره أن توجيهات عليا صدرت بمنع توزيع تقرير لجنة تقصي الحقائق في موضوع شكوى أهالي عزلتي الصفة ورعاش-الجعاشن؛ مديرية ذي السفال بمحافظة إب على أعضاء مجلس النواب لمناقشته وتنفيذ التوصيات التي خرجت بها اللجنة بعدما كشف تقريرها عن تواطؤ الجهات الرسمية والتنفيذية مع شيخ الجعاشن. وبعد انتظار طويل لما ستقوله اللجنة اقترحت على مجلس النواب أن يوصي الحكومة "بإحالة محافظ محافظة إب إلى التحقيق وتغييره "بسبب عدم قيامه بواجبه تجاه قضية أهالي الصفة ورعاش ومخالفته للدستور والقانون المتمثلة في إعاقته لمهمة وعمل لجنة تقصي الحقائق المكلفة من مجلس النواب. ومع المحافظ أوصت اللجنة أيضاً بإحالة " مديري مديرية ذي السفال إلى التحقيق وتغييره باعتباره متواطئاً مع المشكو به وأداة لتغطية أعماله غير القانونية". وأكدت اللجنة في تقريرها -حصل ناس برس على نسخة منه- على ضرورة أن يقوم المجلس بـ"إلزام الحكومة بفرض سلطة الدولة في منطقة الجعاشن باعتبارها جزءً من أراضي الجمهورية اليمنية ولا يحق لأي شخص أياً كان موقعه التصرف بتصرفات خارج إطار الدستور والقوانين النافذة". ودعا التقرير إلى "هدم كافة السجون بالمنطقة التابعة للمشكو به أو غيره وتجريم ومعاقبة أي شخص يقوم بحبس المواطنين من غير الأجهزة المختصة في السلطة الرسمية وفقاً للقوانين النافذة". وشدد التقرير على أهمية "سرعة النظر في شكاوى أهالي عزلتي الصفة ورعاش والبت فيها وفقاً للقانون وتوجيهات رئيس الجمهورية" مشيراً إلى التأكيد على "إلزام الحكومة بالنظر العاجل في الاحتياجات الأساسية للمنطقة وتنبني وتنفيذ المشاريع الملحة ضمن خطة المحافظة دون أن يكون لمشكو به أية علاقة بالمشاريع الخدمية للمنطقة". تقرير اللجنة كشف عن حجم تواطؤ الجهات الرسمية والتنفيذية في محافظة إب مع شيخ الجعاشن ووقوفها إلى جانبه بذرائع تبين من خلالها أنها تسعى للمحافظة على سمعة الشيخ وعدم كسر هيبته الأمر الذي سيؤدي إلى خروج المناطق التي يملكها المشايخ عن سيطرة المؤتمر كونها إحدى الركائز التي يستند عليها في بسط نفوذه على المناطق التي لا زالت تعيش خارج نطاق الجمهورية. وفي استنتاجات التقرير أوضح أن هناك "تضارب في التقريرين المرفوعين من مسئولي السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمديرية بخصوص ما حدث في يوم: 19-2-2007م وإنكار المحافظ علمه بهما رغم أنهما أُرسلا رداً على برقية صادرة من محافظ المحافظة ومدير أمن المحافظة المرقمة (147) وتاريخ: 19-2-2007م كما ورد في التقريرين". وانتقد التقرير "إصرار محافظ المحافظة على عدم زيارة اللجنة لعزلتي الصفة ورعاش لتقصي الحقائق من أرض الواقع" الذي "يعتبر مخالفة دستورية وقانونية وتعطيل لدور المجلس الرقابي ودعم للمشكو به وتأكيد على إضعاف سلطة الدولة في المنطقة". واعتبر التقرير أن "شكوى المواطنين في عزلتي الصفة ورعاش لها مبرراتها، وهذا ما لمسته اللجنة من خلال تقصي الحقائق رغم ما واجهته من عقبات وضعت في طريقها لإثنائها عن الوصول إلى الحقيقة من أرض الواقع". وتبين للجنة أن "مسئولي السلطة المحلية بالمحافظة لم يقوموا بواجباتهم تجاه هذه القضية رغم اعترافهم بالعلم بها عبر الصحف والقنوات الفضائية ومناقشات مجلس النواب وتحولها إلى قضية رأي عام". وأكد التقرير على أن "الأجهزة التنفيذية والسلطة المحلية بالمديرية والمحافظة لم تقم بواجباتها بنزاهة واقتدار وذلك واضح من خلال الوثائق التي بحوزة اللجنة والتي عرضت على المحافظ وغيره من المسئولين المحليين". وأقر التقرير بأن "مطالب المواطنين من الصفة ورعاش مطالب عادلة، حيث وهم يطالبون ببسط سلطة الدولة في المنطقة ليشعروا بأنهم جزء من الدولة يتمتعون بجميع حقوق وواجبات المواطنة ويطالبون كذلك برفع الظلم والمعاناة الواقعة عليهم". وتأكدت اللجنة من وجود "نقاط تفتيش تابعة للمشكو به على طريق عزلتي الصفة ورعاش، وتأكدت اللجنة بأنه تم تفتيش المواطنين وإهانتهم أثناء عودتهم إلى منازلهم رغم وجود مدير المديرية ومسؤولي أجهزة السلطة المحلية معهم" وهو ما أكد للجنة تقصي الحقائق على "تواطؤ هذه السلطة مع الأعمال والسلوكيات غير القانونية التي يقوم بها المشكو به وأتباعه". وبسبب إعاقتها من زيارة المنطقة نوهت اللجنة إلى أنها "لم تستطيع التأكد مما ذكره الشاكون بأن المشكو به يقوم بسجن المواطنين" لكن التقرير استدرك على ذلك بالقول "مع أن كل الحقائق التي توصلت إليها اللجنة تقود إلى الاستنتاج بنسبة كبيرة على وجود مثل هذا السجن". التقرير الذي صدر في (13 صفحة) للجنة تقصي الحقائق في رعاش والصفة بجعاشن مديرية ذي السفاب بمحافظة إب بناء على قرار مجلس النواب في جلسته الأحد: 18-2-2007م بتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق في قضيتهم أكد على حقائق مطالب المهجرين وأدان بشكل واضح الممارسات التي قام بها شيخ الجعاشن ومن خلفه السلطات الرسمية والتنفيذية. رئيس اللجنة الشيخ محمد بن ناجي الشايف، ومقرر اللجنة صخر الوجيه، وبقية أعضاء اللجنة هم "علي العمراني، د. صالح السنباني، محمد الشدادي، زيد أبو علي، عبد الرحمن المحبشي، علي عبد ربه القاضي، حمير عبد الله الأحمر، علي عشال، عبد العزيز جباري، عبده الحذيفي". التقرير شرح بالتفصيل المعاناة والعراقيل التي واجهت اللجنة في ممارسة عملها القانوني والتي كان أبرزها التعامل السيئ للسلطات التنفيذية والرسمية بمحافظة إب الذين أصروا على وقوفهم إلى جانب شيخ الجعاشن وتجاهل مطالب المواطنين العادلة والتي تبين من خلالها مدى نفوذ الشيخ والمساحة التي يتحرك فيها في مملكته التي تعيش خارج إطار الأراضي اليمنية. بدأت اللجنة عملها في تاريخ: 18-2-2007م، وقدمت تقريرها في: 19-3-2007م وأدرج التقرير ضمن جدول أعمال المجلس لمناقشته، إلا أن جهات نافذة تسعى لعدم نشره وتوزيعه على أعضاء المجلس لمناقشته ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرادعة لمثل هذه الانتهاكات التي أقرها تقرير اللجنة. يذكر أن شيخ الجعاشن قام بتهجير مواطني عزلتي الصفة ورعاش في: 26-1-2007م، ولم تصدر التوجيهات الرسمية من رئيس الجمهورية بالتحقيق في القضية إلا في تاريخ: 3-3-2007م والتي أعاد بتوجيهاته القضية إلى السلطة المحلية للنظر في شكوى الجعاشن، والتي أصرت الأخيرة على أنها لم تسمع أو تعرف بالقضية إلا من خلال الفضائيات الخارجية التي تناولت الخبر ليصبح قضية رأي عام