أقرّت اللجنة التنفيذية لحزب الحق إقالة الأمين العام للحزب حسن زيد، وكلّفت محمد يحيى المنصور القيام بأعمال الأمين العام للحزب إلى حين انعقاد المؤتمر العام للحزب خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور بيان اللجنة التنفيذية التي تلقت (الجمهورية) نسخة منه.. علاوة على ذلك قرّرت اللجنة العمل على استئناف إصدار صحيفة “الأمة” الناطقة باسم الحزب في أقرب وقت وتفعيل الموقع على النت.

وفي أول رد قال حسن زيد لـ«الجمهورية»: إن بيان ما سمّي باللجنة التنفيذية لحزب الحق فقاعة صابون ومزاح ثقيل.

وأضاف: لم تجتمع اللجنة التنفيذية للحزب ولم يكتمل نصابها، وما حدث هو بيان أصدره شخص واحد هو محمد يحيى المنصور، وشخص آخر يدعى أحمد قاسم الديلمي والذي انسلخ من حزب الحق وأعلن انضمامه إلى “الأمة”.. استطرد حسن زيد بالقول: محمد يحيى المنصور وأحمد الديلمي عليهما مخالفات مثل الجبال، لكني ممتص لها وصابر عليها.

مشيراً إلى أن رئيس حزب الحق العلامة محمد بن محمد المنصور أصدر بياناً يرفض فيه بيان ما سُمّي باللجنة التنفيذية إلى جانب بيانات رفض مختومة من فروع الحزب في صعدة وتعز وذمار والمحويت وعمران وأعضاء الهيئة التنفيذية ومجلس شورى الحزب.