عمليات التحالف العربي ممثلة بـ(عاصفة الحزم ثم إعادة الأمل) تكللت بالنجاح بعد إخضاع الحوثيين لقرار مجلس الأمن رقم 2216، حيث اتفقت مع المقاومة الشعبية اليمنية على وقف لإطلاق النار يبدأ في 10 نيسان/أبريل المقبل، وبذلك تنهي العمليات العسكرية، بإنهاء حقبة الانقلاب الحوثي في اليمن وسرقة السلطة.
وقف إطلاق النار سيساهم في إدخال المساعدات إلى كل المحافظات اليمنية التي يحاصرها الحوثيون، وفق ما أعلن المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، مبيناً أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة لبحث أوضاع المعتقلين".
ويبقى فهم القرار الأممي 2216، القاضي بتسليم السلاح الثقيل للدولة، والإفراج عن المعتقلين، مفتاحاً لفهم مستقبل وقف إطلاق النار بين الأطراف، إضافة إلى أنه يضع خارطة للمرحلة القادمة في تسوية العملية السياسية بينها.
حيثيات القرار 2216؟
يعود تاريخ القرار إلى 14 أبريل/نيسان من عام 2015، حين تبناه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في جلسته رقم 2216.
ويطالب جميع الأطراف اليمنية بالتنفيذ الكامل للقرار رقم 2201 والقرار 2015، والقاضيان بالامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية، التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.
كما يطالب الحوثيين بالقيام فوراً دون قيد أو شرط، بالكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية.
كما يضمن امتناعهم عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع، محمود الصبيحي، وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح المجندين منهم في صفوفهم.
ويستند القرار على دعوة جميع الأطراف اليمنية لا سيما الحوثيين إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن، وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي، والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف والتعجيل بوقف العنف.
ولسلامة المدنيين، يؤكد القرار ضرورة قيام جميع الأطراف بكفالة سلامة المدنيين، وضمان أمن موظفي الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن دون عوائق، وتسهيل قيام الدول المعنية بإجلاء المدنيين من اليمن، وتأكيد مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، واتخاذ جميع التدابير لحماية تلك المباني من أي اقتحام أو ضرر.
ولقطع التسلح المستمر بين فئات اليمنيين، يشدد القرار على جميع الدول اتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة لقوات المخلوع علي عبد الله صالح، والحوثيين، والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات انطلاقاً من أراضيها أو بواسطة مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها.
ويشمل ذلك حظر السلاح والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار والمساعدات التقنية والتدريب والمساعدات المالية، وكل ما يتصل بالأنشطة العسكرية، أو توفير أي أسلحة أو توفير أفراد مرتزقة مسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا.
وتتولي الدول لا سيما المجاورة لدولة اليمن، تفتيش جميع البضائع المتجهة إليها والقادمة منها، إذا توافرت معلومات تحمل على الاعتقاد أن فيها بضائع تحمل أصنافاً يحظر توريدها.
وفرض القرار عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس المخلوع القائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
ترحيب من الشرعية
ورغم الانتصارات التي تحققها المقاومة اليمنية بمساعدة التحالف، واقترابها من تحرير العاصمة صنعاء، عبّر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 23 مارس/آذار، خلال لقائه في الرياض سفراء دول الخليج والدول الأعضاء بمجلس الأمن، عن "التعاطي الإيجابي والترحيب من قبل الدولة مع كل ما من شأنه العمل على إنهاء الحرب والتمرد، وتسليم الأسلحة، وإطلاق الأسرى"، وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.
وأضاف: "رغم كل تلك الخطوات الميدانية والانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، إلا أننا حريصون في نفس الوقت على أرواح الناس ومصالح المواطنين والمجتمع في مختلف أرجاء الوطن، وهذا ما يجعلنا نتعامل بحكمة وصبر أمام مختلف التطورات".
وهاجم هادي "الانقلابيين الحوثيين"، وقال: "إنهم لا يجيدون إلا لغة السلاح والخراب والتدمير والحصار اللاإنساني الذي يجسدونه واقعاً ملموساً، وبصورة فجة ومتواصلة في محافظة تعز، وسط البلاد".
من جهته، أعلن مجلس التعاون الخليجي، في 24 مارس/آذار، دعمه مفاوضات السلام التي سترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية والمزمع عقدها في الكويت في 18 أبريل/نيسان المقبل.
نهاية حقبة الانقلاب
وينتظر أن ينهي القرار قرابة عامين من انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على مقدرات الحكم في اليمن، بدعم من قوات المخلوع صالح، كما ستتطلب فتح ملفات حقوقية في المرحلة القادمة، حيث تتهم الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية دولية ومحلية بشكل متكرر جماعة الحوثيين وقوات صالح بارتكاب جرائم قتل، واختطافات وقمع للمدنيين، منذ أكثر من عام في عدة محافظات بالبلاد.
يذكر أن المعارك اندلعت في اليمن قبل عام، عقب اجتياح الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، محافظة عدن، التي أعلنها الرئيس هادي، عاصمة مؤقتة للبلاد بعد انتقاله إليها، كما شنوا قصفاً جوياً بالطيران الحربي الذي سيطروا عليه، على قصر معاشيق الرئاسي، مقر إقامة هادي.
وبعد أيام من سيطرة الحوثيين وقوات صالح على محافظة لحج، ووصولهم إلى مشارف عدن، أطلقت دول التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في 26 مارس/آذار 2015، سُميت بـ"عاصفة الحزم" لوقف تقدم الحوثيين، بناءً على طلب هادي.
وقف إطلاق النار سيساهم في إدخال المساعدات إلى كل المحافظات اليمنية التي يحاصرها الحوثيون، وفق ما أعلن المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، مبيناً أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة لبحث أوضاع المعتقلين".
ويبقى فهم القرار الأممي 2216، القاضي بتسليم السلاح الثقيل للدولة، والإفراج عن المعتقلين، مفتاحاً لفهم مستقبل وقف إطلاق النار بين الأطراف، إضافة إلى أنه يضع خارطة للمرحلة القادمة في تسوية العملية السياسية بينها.
حيثيات القرار 2216؟
يعود تاريخ القرار إلى 14 أبريل/نيسان من عام 2015، حين تبناه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في جلسته رقم 2216.
ويطالب جميع الأطراف اليمنية بالتنفيذ الكامل للقرار رقم 2201 والقرار 2015، والقاضيان بالامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية، التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.
كما يطالب الحوثيين بالقيام فوراً دون قيد أو شرط، بالكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية.
كما يضمن امتناعهم عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع، محمود الصبيحي، وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح المجندين منهم في صفوفهم.
ويستند القرار على دعوة جميع الأطراف اليمنية لا سيما الحوثيين إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن، وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي، والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف والتعجيل بوقف العنف.
ولسلامة المدنيين، يؤكد القرار ضرورة قيام جميع الأطراف بكفالة سلامة المدنيين، وضمان أمن موظفي الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن دون عوائق، وتسهيل قيام الدول المعنية بإجلاء المدنيين من اليمن، وتأكيد مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، واتخاذ جميع التدابير لحماية تلك المباني من أي اقتحام أو ضرر.
ولقطع التسلح المستمر بين فئات اليمنيين، يشدد القرار على جميع الدول اتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة لقوات المخلوع علي عبد الله صالح، والحوثيين، والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات انطلاقاً من أراضيها أو بواسطة مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها.
ويشمل ذلك حظر السلاح والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار والمساعدات التقنية والتدريب والمساعدات المالية، وكل ما يتصل بالأنشطة العسكرية، أو توفير أي أسلحة أو توفير أفراد مرتزقة مسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا.
وتتولي الدول لا سيما المجاورة لدولة اليمن، تفتيش جميع البضائع المتجهة إليها والقادمة منها، إذا توافرت معلومات تحمل على الاعتقاد أن فيها بضائع تحمل أصنافاً يحظر توريدها.
وفرض القرار عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس المخلوع القائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
ترحيب من الشرعية
ورغم الانتصارات التي تحققها المقاومة اليمنية بمساعدة التحالف، واقترابها من تحرير العاصمة صنعاء، عبّر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 23 مارس/آذار، خلال لقائه في الرياض سفراء دول الخليج والدول الأعضاء بمجلس الأمن، عن "التعاطي الإيجابي والترحيب من قبل الدولة مع كل ما من شأنه العمل على إنهاء الحرب والتمرد، وتسليم الأسلحة، وإطلاق الأسرى"، وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.
وأضاف: "رغم كل تلك الخطوات الميدانية والانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، إلا أننا حريصون في نفس الوقت على أرواح الناس ومصالح المواطنين والمجتمع في مختلف أرجاء الوطن، وهذا ما يجعلنا نتعامل بحكمة وصبر أمام مختلف التطورات".
وهاجم هادي "الانقلابيين الحوثيين"، وقال: "إنهم لا يجيدون إلا لغة السلاح والخراب والتدمير والحصار اللاإنساني الذي يجسدونه واقعاً ملموساً، وبصورة فجة ومتواصلة في محافظة تعز، وسط البلاد".
من جهته، أعلن مجلس التعاون الخليجي، في 24 مارس/آذار، دعمه مفاوضات السلام التي سترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية والمزمع عقدها في الكويت في 18 أبريل/نيسان المقبل.
نهاية حقبة الانقلاب
وينتظر أن ينهي القرار قرابة عامين من انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على مقدرات الحكم في اليمن، بدعم من قوات المخلوع صالح، كما ستتطلب فتح ملفات حقوقية في المرحلة القادمة، حيث تتهم الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية دولية ومحلية بشكل متكرر جماعة الحوثيين وقوات صالح بارتكاب جرائم قتل، واختطافات وقمع للمدنيين، منذ أكثر من عام في عدة محافظات بالبلاد.
يذكر أن المعارك اندلعت في اليمن قبل عام، عقب اجتياح الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، محافظة عدن، التي أعلنها الرئيس هادي، عاصمة مؤقتة للبلاد بعد انتقاله إليها، كما شنوا قصفاً جوياً بالطيران الحربي الذي سيطروا عليه، على قصر معاشيق الرئاسي، مقر إقامة هادي.
وبعد أيام من سيطرة الحوثيين وقوات صالح على محافظة لحج، ووصولهم إلى مشارف عدن، أطلقت دول التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في 26 مارس/آذار 2015، سُميت بـ"عاصفة الحزم" لوقف تقدم الحوثيين، بناءً على طلب هادي.
