يطابق الرقم المتداول في اليمن ذاك المتداول في العراق، أي ثلاثة ملايين شخص معوّق فيما النسبة المائوية من التعداد العام للسكان هي في حدود 12%. كان ذلك متداولاً قبل انفجار الوضع العام الماضي على نطاق واسع في البلاد. أما رئيس الاتحاد الوطني للمعوقين الدكتور محمد ناصر حميد، فيقدّر نسبة المعوّقين في اليمن بـ 10% من إجمالي عدد السكان كما باقي الدول. كأنه يقول إنّ اليمن مثله مثل باقي الدول، حيث الأمن مستتب والأوضاع تتابع مسيرتها بسلاسة، ومن ضمنها تسجّل هذه النسبة الطبيعية. والحقيقة أنّ ما هو طبيعي في مسائل الإعاقة، هو غير طبيعي، ويشير إلى خلل في سياسات الحماية والوقاية والوعي والخدمات الصحية للأمهات والأطفال، والتمييز بين المدن والقرى وكذلك بين الفقراء والأغنياء.
على أي حال، لا تنفع المعايير الدولية كثيراً في دول لا تنطبق عليها تلك المعايير. وكانت بعض التقديرات تشير إلى مليونَي معوّق من مجموع السكان البالغ عددهم 20 مليوناً. وقد زاد عدد السكان وتضاعف تردّي الأوضاع من مختلف الجوانب. ولا بد من أن ينعكس ذلك على تعداد المعوّقين، ويبدو هنا رقم الثلاثة ملايين مقبولاً من دون أن يكون نهائياً. يحدث ذلك طالما ما دام الاقتتال مستمرا ومعه دمار المراكز الصحية والمستشفيات وفقدان الأدوية وتعذّر أعمال الرعاية والوقاية وسواها. كذلك، تتعرض مناطق عديدة لحصار تفتقر معه إلى مياه الشرب والغذاء وباقي مقومات الحياة الأساسية.
وكما في العراق، تزداد المخاطر في ظل قصف الطيران والمدفعية وقنص المحاصرين وزرع الألغام وغيرها مما يدخل في قواميس الحروب المركبة الأهلية والإقليمية. يُذكر أنّه قبل الانفجار الأخير، عانى اليمن مسلسلاً من الحروب. إذاً، يحدث ذلك وسط ظروف انحسار دور بعثات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية سواء أكانت حكومية أم غير حكومية. يترافق ذلك مع ارتفاع وتيرة العنف وتوسّع دائرة من يشملهم الخطر المحدق. ويحدث ذلك من دون أن يكلّف المتحاربون أنفسهم عناء الاستماع إلى النداءات التي تصدر عن مرجعيات دولية وإنسانية تطالبهم بوقف إطلاق النار وفك الحصار عن المدن والقرى والسماح بوصول شحنات الأدوية والمواد الطبية إلى المستشفيات التي تتوقف تباعاً عن العمل وسط حاجتها إلى المياه والكهرباء ومستلزمات العمل. وتلح هذه النداءات على السماح لقوافل الإغاثة ببلوغ المحاصرين لتزويدهم بمقوّمات العيش، ووقف أعمال القصف والقتل العشوائي، وتحرير النساء والأطفال من رعب الموت.
وكما تقف المنظمات الدولية عاجزة، كذلك تعاني المنظمات والجمعيات المحلية من حال مماثلة من جرّاء ضعف بنيتها. يُذكر أنّها كانت تصل إلى 73 جمعية في محافظات اليمن، وتحصل على مساعداتها من تبرعات المنظمات الدولية من جهة، ومن جهة أخرى مما لا يسمن ولا يغني عن جوع من قبل الدولة. الآن وكما يقول المثل اللبناني "اكتمل النقل بالزعرور"، والنزر اليسير الذي كان يحصل عليه توقّف، فتوقفت معه الأنشطة والمساعدات التي كان يقدّمها للعدد البسيط. أما الأعداد الكبرى من المعوّقين، فتعاني البؤس والتعاسة المقيمة.
على أي حال، لا تنفع المعايير الدولية كثيراً في دول لا تنطبق عليها تلك المعايير. وكانت بعض التقديرات تشير إلى مليونَي معوّق من مجموع السكان البالغ عددهم 20 مليوناً. وقد زاد عدد السكان وتضاعف تردّي الأوضاع من مختلف الجوانب. ولا بد من أن ينعكس ذلك على تعداد المعوّقين، ويبدو هنا رقم الثلاثة ملايين مقبولاً من دون أن يكون نهائياً. يحدث ذلك طالما ما دام الاقتتال مستمرا ومعه دمار المراكز الصحية والمستشفيات وفقدان الأدوية وتعذّر أعمال الرعاية والوقاية وسواها. كذلك، تتعرض مناطق عديدة لحصار تفتقر معه إلى مياه الشرب والغذاء وباقي مقومات الحياة الأساسية.
وكما في العراق، تزداد المخاطر في ظل قصف الطيران والمدفعية وقنص المحاصرين وزرع الألغام وغيرها مما يدخل في قواميس الحروب المركبة الأهلية والإقليمية. يُذكر أنّه قبل الانفجار الأخير، عانى اليمن مسلسلاً من الحروب. إذاً، يحدث ذلك وسط ظروف انحسار دور بعثات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية سواء أكانت حكومية أم غير حكومية. يترافق ذلك مع ارتفاع وتيرة العنف وتوسّع دائرة من يشملهم الخطر المحدق. ويحدث ذلك من دون أن يكلّف المتحاربون أنفسهم عناء الاستماع إلى النداءات التي تصدر عن مرجعيات دولية وإنسانية تطالبهم بوقف إطلاق النار وفك الحصار عن المدن والقرى والسماح بوصول شحنات الأدوية والمواد الطبية إلى المستشفيات التي تتوقف تباعاً عن العمل وسط حاجتها إلى المياه والكهرباء ومستلزمات العمل. وتلح هذه النداءات على السماح لقوافل الإغاثة ببلوغ المحاصرين لتزويدهم بمقوّمات العيش، ووقف أعمال القصف والقتل العشوائي، وتحرير النساء والأطفال من رعب الموت.
وكما تقف المنظمات الدولية عاجزة، كذلك تعاني المنظمات والجمعيات المحلية من حال مماثلة من جرّاء ضعف بنيتها. يُذكر أنّها كانت تصل إلى 73 جمعية في محافظات اليمن، وتحصل على مساعداتها من تبرعات المنظمات الدولية من جهة، ومن جهة أخرى مما لا يسمن ولا يغني عن جوع من قبل الدولة. الآن وكما يقول المثل اللبناني "اكتمل النقل بالزعرور"، والنزر اليسير الذي كان يحصل عليه توقّف، فتوقفت معه الأنشطة والمساعدات التي كان يقدّمها للعدد البسيط. أما الأعداد الكبرى من المعوّقين، فتعاني البؤس والتعاسة المقيمة.
