أفضت الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس/آذار الماضي إلى توقف الإيرادات النفطية والرسوم الجمركية والضريبية، ما وضع المالية العامة والقطاع الحكومي للدولة الفقيرة أصلا، على حافة الانهيار، فيما لم تضع الحرب أوزارها بعد نتيجة رفض الحوثيين للخيارات السياسية والعدول عن الانقلاب الذي قادوه ضد الحكومة الشرعية منذ سبتمبر/أيلول 2014.
وقال تقرير حكومي حديث إن الموازنة العامة لليمن تعاني العديد من التحديات المزمنة أهمها، تراجع إنتاج النفط، قصور النظام الضريبي، واختلال هيكل الإنفاق العام. إضافة إلى أعباء النفقات الإضافية للمرحلة الانتقالية، واستهداف البنية التحتية للنفط والغاز والكهرباء.
وذكر التقرير الصادر عن وزارة التخطيط لشهر مارس/آذار الجاري: "في عام 2015، تراجعت الإيرادات العامة بصورة غير مسبوقة، وتقلصت النفقات بما في ذلك تجميد البرنامج الاستثماري العام وتعليق صرف الإعانات النقدية للفقراء، وتفاقم عجز الموازنة العامة وعبء المديونية الداخلية".
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد الميتمي، في التقرير الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن القطاع العام يلعب دورا بالغا في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي في اليمن حيث يساهم بما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف 31% من السكان العاملين. وبالتالي فإن التقلبات في هذا القطاع تنعكس على الحياة المعيشية لملايين المواطنين بصورة مباشرة وغير مباشرة.
ولتجاوز تلك التحديات، فإن الأمر يتطلب، بحسب الميتمي، دراسة الخيارات المناسبة لتمويل عجز الموازنة العامة من مصادر حقيقية، وبما يضمن الاستمرار في دفع النفقات الحتمية وأهمها الأجور والمرتبات، إعانات الرعاية الاجتماعية للفقراء، والنفقات التشغيلية للخدمات الأساسية.
وقال: "لا شك أن من أهم تلك الخيارات استعادة إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. وفي إطار البحث عن الخيارات التمويلية لا تفوت الإشارة إلى أهمية استعادة دور الموازنة في تحفيز النمو الاقتصادي عبر البرنامج الاستثماري العام والذي ينبغي أن يكون عند مستوى يسمح بالتعافي الاقتصادي وتحريك شريان الاقتصاد وقطاعاته المختلفة".
وأدت الحرب إلى انخفاض إجمالي الإيرادات العامة للدولة بمعدل 53.7%. بسبب توقف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وتعليق دعم المانحين للموازنة، وانخفاض الإيرادات الضريبية.
وبحسب وزارة التخطيط اليمنية، أدت الاضطرابات إلى انخفاض إجمالي النفقات العامة للدولة بمعدل 25%. متأثرة بتخفيض معظم بنود النفقات العامة بما فيها تجميد النفقات الرأسمالية وتعليق إعانات الرعاية الاجتماعية، وتقليص نفقات تشغيل مرافق الخدمات الأساسية.
وبلغت نسبة عجز الموازنة العامة الصافي من الناتج المحلي الإجمالي 15.4%، متجاوزا الحدود الآمنة، فيما ارتفع رصيد الدين العام الداخلي من 14.8 مليار دولار عام 2014 إلى 19 مليار دولار عام 2015، وتفاقم عبء الدين.
ويشكل الاقتراض المباشر من البنك المركزي أهم مصادر تمويل عجز الموازنة بنسبة بلغت 84% من إجمالي قيمة عجز الموازنة العامة.
وقدرت وزارة التخطيط الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة بحوالى 5.8 مليارات دولار عام 2016.
ويلعب القطاع الحكومي والعام دورا حيويا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، ويساهم في الجانب الاقتصادي، بنسبة 46.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014. كما يساهم بحوالي 35% من إجمالي الاستثمارات و17.6% من الاستهلاك النهائي الكلي عام 2013.
ويساهم القطاع العام بحوالي 45% من الصادرات السلعية (نفط وغاز) و27% من الواردات السلعية (وقود) كما يعتبر القطاع العام محركا أساسيا لأنشطة القطاع الخاص بما في ذلك أنشطة الإنشاءات والنقل الجوي والبحري.
وفي الجانب الاجتماعي، يوظف القطاع العام 31% من السكان العاملين عامي 2013- 2014. ويقدر عدد العاملين في مؤسسات الدولة بـ 1.1 مليون موظف، يعيلون ملايين الأفراد، إضافة إلى قيام المالية العامة بتمويل الإعانات النقدية المقدمة لحوالى 1.5 مليون فقير في صندوق الرعاية الاجتماعية حتى نهاية 2014. وكذلك، يعد قطاع الحكومة المسؤول الأول عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان (تعليم، صحة، مياه، كهرباء).
وقال المدير العام لدائرة التوقعات بوزارة التخطيط اليمنية عبد المجيد البطلي لـ "العربي الجديد": "لا شك أن التقلبات في المالية العامة للدولة تؤثر بقوة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن والظروف المعيشية لليمنيين. وهذا يتطلب استشعار المخاطر المالية والاقتصادية الناتجة على حياة الناس ومعيشتهم والحيلولة دون المزيد من التدهور والمعاناة".
وأوضح البطلي أن المالية العامة في اليمن تعاني من اختلالات مزمنة أضعفت قدرتها في القيام بوظيفتها التنموية والاجتماعية المأمولة. وفي عام 2015، تعرضت لصدمات قوية وغير مسبوقة في جانبي الإيرادات والنفقات.
وقال البطلي: "تشير البيانات الفعلية الأولية إلى انخفاض إجمالي الإيرادات العامة للدولة بحوالى 53.7% عام 2015 مقارنة بما كانت عليه عام 2014، وأصبح إجمالي الإيرادات غير قادر على تغطية المرتبات والأجور منذ شهر يونيو/حزيران 2015، ويعود ذلك إلى تدهور معظم مكونات الإيرادات العامة للدولة".
وأوضح أن الإيرادات النفطية تعد المورد الرئيسي للموازنة العامة للدولة، إلا أن هذه الموارد معرضة للنفاد، حيث شهدت حصة الحكومة من كميات إنتاج النفط الخام تراجعاً مستمراً بلغ 6.5% سنويا في المتوسط خلال الفترة 2014-2001، ويتوقع في ضوء الاحتياطي المثبت، استمرار مسار التراجع مستقبلاً.
وأشار إلى أنه في عام 2015، تراجعت إيرادات النفط والغاز بمعدل 77.1%. بسبب تعليق أنشطة شركات النفط الأجنبية العاملة في اليمن وتوقف إنتاج وتصدير النفط الخام نهاية الربع الأول من عام 2015، وكذلك، توقف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. مما حرم الموازنة من موارد هي في أمس الحاجة إليها.
وقال: "بالنتيجة، انخفضت نسبة مساهمة الإيرادات النفطية من 45.3% من إجمالي الإيرادات العامة عام 2014 إلى 22.4% عام 2015".
وتعد اليمن من الدول الأقل تحصيلاً للإيرادات الضريبية، والتي شكلت أقل من 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الماضية، في حين تصل في المتوسط إلى 17.7% في الاقتصاديات النامية المشابهة للاقتصاد اليمني، وهذا يعود إلى قصور فاعلية النظام الضريبي في اليمن وعدم سيادة القانون الضريبي وانتشار الفساد.
وقال تقرير حكومي حديث إن الموازنة العامة لليمن تعاني العديد من التحديات المزمنة أهمها، تراجع إنتاج النفط، قصور النظام الضريبي، واختلال هيكل الإنفاق العام. إضافة إلى أعباء النفقات الإضافية للمرحلة الانتقالية، واستهداف البنية التحتية للنفط والغاز والكهرباء.
وذكر التقرير الصادر عن وزارة التخطيط لشهر مارس/آذار الجاري: "في عام 2015، تراجعت الإيرادات العامة بصورة غير مسبوقة، وتقلصت النفقات بما في ذلك تجميد البرنامج الاستثماري العام وتعليق صرف الإعانات النقدية للفقراء، وتفاقم عجز الموازنة العامة وعبء المديونية الداخلية".
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد الميتمي، في التقرير الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن القطاع العام يلعب دورا بالغا في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي في اليمن حيث يساهم بما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف 31% من السكان العاملين. وبالتالي فإن التقلبات في هذا القطاع تنعكس على الحياة المعيشية لملايين المواطنين بصورة مباشرة وغير مباشرة.
ولتجاوز تلك التحديات، فإن الأمر يتطلب، بحسب الميتمي، دراسة الخيارات المناسبة لتمويل عجز الموازنة العامة من مصادر حقيقية، وبما يضمن الاستمرار في دفع النفقات الحتمية وأهمها الأجور والمرتبات، إعانات الرعاية الاجتماعية للفقراء، والنفقات التشغيلية للخدمات الأساسية.
وقال: "لا شك أن من أهم تلك الخيارات استعادة إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. وفي إطار البحث عن الخيارات التمويلية لا تفوت الإشارة إلى أهمية استعادة دور الموازنة في تحفيز النمو الاقتصادي عبر البرنامج الاستثماري العام والذي ينبغي أن يكون عند مستوى يسمح بالتعافي الاقتصادي وتحريك شريان الاقتصاد وقطاعاته المختلفة".
وأدت الحرب إلى انخفاض إجمالي الإيرادات العامة للدولة بمعدل 53.7%. بسبب توقف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وتعليق دعم المانحين للموازنة، وانخفاض الإيرادات الضريبية.
وبحسب وزارة التخطيط اليمنية، أدت الاضطرابات إلى انخفاض إجمالي النفقات العامة للدولة بمعدل 25%. متأثرة بتخفيض معظم بنود النفقات العامة بما فيها تجميد النفقات الرأسمالية وتعليق إعانات الرعاية الاجتماعية، وتقليص نفقات تشغيل مرافق الخدمات الأساسية.
وبلغت نسبة عجز الموازنة العامة الصافي من الناتج المحلي الإجمالي 15.4%، متجاوزا الحدود الآمنة، فيما ارتفع رصيد الدين العام الداخلي من 14.8 مليار دولار عام 2014 إلى 19 مليار دولار عام 2015، وتفاقم عبء الدين.
ويشكل الاقتراض المباشر من البنك المركزي أهم مصادر تمويل عجز الموازنة بنسبة بلغت 84% من إجمالي قيمة عجز الموازنة العامة.
وقدرت وزارة التخطيط الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة بحوالى 5.8 مليارات دولار عام 2016.
ويلعب القطاع الحكومي والعام دورا حيويا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، ويساهم في الجانب الاقتصادي، بنسبة 46.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014. كما يساهم بحوالي 35% من إجمالي الاستثمارات و17.6% من الاستهلاك النهائي الكلي عام 2013.
ويساهم القطاع العام بحوالي 45% من الصادرات السلعية (نفط وغاز) و27% من الواردات السلعية (وقود) كما يعتبر القطاع العام محركا أساسيا لأنشطة القطاع الخاص بما في ذلك أنشطة الإنشاءات والنقل الجوي والبحري.
وفي الجانب الاجتماعي، يوظف القطاع العام 31% من السكان العاملين عامي 2013- 2014. ويقدر عدد العاملين في مؤسسات الدولة بـ 1.1 مليون موظف، يعيلون ملايين الأفراد، إضافة إلى قيام المالية العامة بتمويل الإعانات النقدية المقدمة لحوالى 1.5 مليون فقير في صندوق الرعاية الاجتماعية حتى نهاية 2014. وكذلك، يعد قطاع الحكومة المسؤول الأول عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان (تعليم، صحة، مياه، كهرباء).
وقال المدير العام لدائرة التوقعات بوزارة التخطيط اليمنية عبد المجيد البطلي لـ "العربي الجديد": "لا شك أن التقلبات في المالية العامة للدولة تؤثر بقوة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن والظروف المعيشية لليمنيين. وهذا يتطلب استشعار المخاطر المالية والاقتصادية الناتجة على حياة الناس ومعيشتهم والحيلولة دون المزيد من التدهور والمعاناة".
وأوضح البطلي أن المالية العامة في اليمن تعاني من اختلالات مزمنة أضعفت قدرتها في القيام بوظيفتها التنموية والاجتماعية المأمولة. وفي عام 2015، تعرضت لصدمات قوية وغير مسبوقة في جانبي الإيرادات والنفقات.
وقال البطلي: "تشير البيانات الفعلية الأولية إلى انخفاض إجمالي الإيرادات العامة للدولة بحوالى 53.7% عام 2015 مقارنة بما كانت عليه عام 2014، وأصبح إجمالي الإيرادات غير قادر على تغطية المرتبات والأجور منذ شهر يونيو/حزيران 2015، ويعود ذلك إلى تدهور معظم مكونات الإيرادات العامة للدولة".
وأوضح أن الإيرادات النفطية تعد المورد الرئيسي للموازنة العامة للدولة، إلا أن هذه الموارد معرضة للنفاد، حيث شهدت حصة الحكومة من كميات إنتاج النفط الخام تراجعاً مستمراً بلغ 6.5% سنويا في المتوسط خلال الفترة 2014-2001، ويتوقع في ضوء الاحتياطي المثبت، استمرار مسار التراجع مستقبلاً.
وأشار إلى أنه في عام 2015، تراجعت إيرادات النفط والغاز بمعدل 77.1%. بسبب تعليق أنشطة شركات النفط الأجنبية العاملة في اليمن وتوقف إنتاج وتصدير النفط الخام نهاية الربع الأول من عام 2015، وكذلك، توقف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. مما حرم الموازنة من موارد هي في أمس الحاجة إليها.
وقال: "بالنتيجة، انخفضت نسبة مساهمة الإيرادات النفطية من 45.3% من إجمالي الإيرادات العامة عام 2014 إلى 22.4% عام 2015".
وتعد اليمن من الدول الأقل تحصيلاً للإيرادات الضريبية، والتي شكلت أقل من 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الماضية، في حين تصل في المتوسط إلى 17.7% في الاقتصاديات النامية المشابهة للاقتصاد اليمني، وهذا يعود إلى قصور فاعلية النظام الضريبي في اليمن وعدم سيادة القانون الضريبي وانتشار الفساد.
