علم موقع يمن برس من مصادر مطلعة أن رئيس الشعبة المالية بدائرة الأشغال العسكرية العقيد محمد الكهالي هدد اليوم الأثنين جميع منتسبي الشعبة المالية بالطرد من العمل وتوقيف الرواتب، في حال كشفهم أو تسريب إي وثائق تتعلق بقضايا فساد تدينه شخصياً او إي من المتنفذين داخل الدائرة على رأسهم مدير عام الدائرة ونجله ونائبه ومدير فرع تعز.
وقالت تلك المصادر أن رئيس الشعبة الشعبة المالية هدد شخصياً خليل مكرد بالضرب على خلفية مشاركته في كشف قضايا فساد كبيرة داخل دائرة الأشغال العسكرية وأدى ذلك إلى نشوب مشاجرة بينهما وتدخل موظفي الشعبة المالية لفضها.
وجاءت هذه الخطوة بعد تعرض أرشيف الشعبة المالية للكسر وسرقة وثائق تتعلق بقضايا فساد كبيرة بهدف إخفاءها والتلاعب بها، وطمس الحقائق المتعلقة بقضايا الفساد التي تورط فيها الكهالي ومتنفذين آخرون في الدائرة.
وجاءت هذه التهديدات من قبل رئيس الشعبة المالية بعد لقاء مدير دائرة الأشغال العسكرية بوزير الدفاع يوم أمس الأحد، مما قد يشير إلى وجود ضوء أخضر من وزير الدفاع بقمع محاولات الكشف عن قضايا الفساد داخل دائرة الأشغال العسكرية.
وحملت تلك المصادر العقيد محمد الكهالي مسؤولية ماصدر منه أو إي إساءة أو مكروه تطال العاملين في الشعبة المالية كونه قام بتهديدهم بصريح العبارة.
وأكدت تلك المصادر أن الشعبة المالية تنشط حالياً في تصفية وثائق وعهد متعلقة بأعوام سابقة تصل لأكثر من ثمان سنوات.
وقالت تلك المصادر أن رئيس الشعبة الشعبة المالية هدد شخصياً خليل مكرد بالضرب على خلفية مشاركته في كشف قضايا فساد كبيرة داخل دائرة الأشغال العسكرية وأدى ذلك إلى نشوب مشاجرة بينهما وتدخل موظفي الشعبة المالية لفضها.
وجاءت هذه الخطوة بعد تعرض أرشيف الشعبة المالية للكسر وسرقة وثائق تتعلق بقضايا فساد كبيرة بهدف إخفاءها والتلاعب بها، وطمس الحقائق المتعلقة بقضايا الفساد التي تورط فيها الكهالي ومتنفذين آخرون في الدائرة.
وجاءت هذه التهديدات من قبل رئيس الشعبة المالية بعد لقاء مدير دائرة الأشغال العسكرية بوزير الدفاع يوم أمس الأحد، مما قد يشير إلى وجود ضوء أخضر من وزير الدفاع بقمع محاولات الكشف عن قضايا الفساد داخل دائرة الأشغال العسكرية.
وحملت تلك المصادر العقيد محمد الكهالي مسؤولية ماصدر منه أو إي إساءة أو مكروه تطال العاملين في الشعبة المالية كونه قام بتهديدهم بصريح العبارة.
وأكدت تلك المصادر أن الشعبة المالية تنشط حالياً في تصفية وثائق وعهد متعلقة بأعوام سابقة تصل لأكثر من ثمان سنوات.
