توقّع الحكومة المصرية اليوم الأحد 20 مارس /آذار 2016، عبر وزير الاستثمار، أشرف سالمان، مذكرة تفاهم مع السعودية، تلتزم فيها الأخيرة بضخ استثمارات قيمتها 30 مليار ريال ( 8 مليارات دولار) في السوق المصرية.. فيما قد يمنح العملة المصرية فرصة لالتقاط الأنفاس في صراعها الأخير مع الدولار الأمريكي الذي أوصلها إلى مستويات متدنية قياسية جراء أزمة نقص النقد الأجنبي والمضاربة عليه.
المتحدث باسم وزارة الاستثمار المصرية أحمد سمير تحدث عن توقيع الاتفاق النهائي على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية، ووزارة الاستثمار المصرية، والتي تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات، استعداداً لضخ مبلغ 30 مليار ريال سعودي في المرحلة الأولى، طبقاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
ويهدف الطرفان من توقيع المذكرة، إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر في جميع القطاعات الاقتصادية، وبخاصة الطاقة والسياحة والتنمية العمرانية.
ومن المتوقع البدء بمناقشة المشاريع فور توقيع مذكرة التفاهم في الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي.
ومن المقرر أن تترأس وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، الجانب المصري، في الاجتماع الخامس لمجلس التنسيق المصري السعودي اليوم الأحد في الرياض، كما يترأس الجانب السعودي وزير المالية، إبراهيم العساف.
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجّه في 15 ديسمبر/كانون الأول 2015، بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار)، والإسهام في توفير احتياجات مصر من النفط لمدة 5 سنوات، بعد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري الذي عقد في القاهرة.
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وقّع البلدان، اتفاقاً لإنشاء مجلس تنسيق مشترك، لتنفيذ "إعلان القاهرة"، الذي صدر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر، يوم 30 يوليو/ تموز من العام نفسه.
وتضمّن نصّ "إعلان القاهرة"، عدداً من المحاور، بينها الاتفاق على تطوير التعاون العسكري، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة وتعزيز التعاون المشترك والاستثمار في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي، والنقل وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
ويأتي توقيع هذا البروتكول ليقطع الطريق على أنباء قد أفادت بأن الرياض قد رفضت المقترحات المصرية بشأن الاستثمارات السعودية في مصر .
وقالت تقارير إعلامية إن الرفض السعودي المشار إليه يرتبط برفض المشروعات المقترحة ، في حين فسره آخرون بأنه مرتبط باستياء سعودي من المواقف المصرية تجاه أزمات المنطقة خاصة سوريا.
هل يلتقط الجنيه المصري أنفاسه ؟
وتشكل الاستثمارات أو حتى مجرد الإعلان عنها فرصة للاقتصاد المصري لإلتقاط أنفاسه في ظل معاناة البلاد من نقص حاد من النقد الأجنبي أدى إلى تدهور الجنيه المصري أمام الدولار ، حيث كسرت العملة الأمريكية حاجز العشرة الجنيهات لأول مرة في تاريخها ثم لم يلبث أن عاد الدولار إلى مستوى التسعة جنيهات بعد أن رفع البنك المركزي سعر الدولار رسميا إلى 8.95 في محاولة للاقتراب من سعر السوق ، كما أنه وفر عطاءات من الدولارات للسوق النقدية .
ولكن تظل كل هذه حلول مؤقتة في ظل الأزمة المزمنة للنقد الأجنبي في البلاد مع تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة والاستثمارات الأجنبية.
وقابل المصريون بطبيتهم الساخرة ، تراجع عملتهم بالتهكم ، فقد اعتبر فيدوهات نشرت على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي أن الجنيه المصري يتعرض للاغتصاب من قبل الدولار .
وتأتي الاستثمارات السعودية إلى مصر في وقت تتباين سياسات البلد في المنطقة خاصة تجاه الأزمة السورية وبصورة أقل اليمنية ، كما ظل في تزايد العجز في موازنة المملكة جراء تراجع أسعار النفط.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ودول عربية أخرى صورا لقيمة الجنيه المصري قديما ، حيث كانت أعلى من العملات المنافسة
المتحدث باسم وزارة الاستثمار المصرية أحمد سمير تحدث عن توقيع الاتفاق النهائي على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية، ووزارة الاستثمار المصرية، والتي تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات، استعداداً لضخ مبلغ 30 مليار ريال سعودي في المرحلة الأولى، طبقاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
ويهدف الطرفان من توقيع المذكرة، إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر في جميع القطاعات الاقتصادية، وبخاصة الطاقة والسياحة والتنمية العمرانية.
ومن المتوقع البدء بمناقشة المشاريع فور توقيع مذكرة التفاهم في الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي.
ومن المقرر أن تترأس وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، الجانب المصري، في الاجتماع الخامس لمجلس التنسيق المصري السعودي اليوم الأحد في الرياض، كما يترأس الجانب السعودي وزير المالية، إبراهيم العساف.
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجّه في 15 ديسمبر/كانون الأول 2015، بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار)، والإسهام في توفير احتياجات مصر من النفط لمدة 5 سنوات، بعد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري الذي عقد في القاهرة.
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وقّع البلدان، اتفاقاً لإنشاء مجلس تنسيق مشترك، لتنفيذ "إعلان القاهرة"، الذي صدر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر، يوم 30 يوليو/ تموز من العام نفسه.
وتضمّن نصّ "إعلان القاهرة"، عدداً من المحاور، بينها الاتفاق على تطوير التعاون العسكري، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة وتعزيز التعاون المشترك والاستثمار في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي، والنقل وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
ويأتي توقيع هذا البروتكول ليقطع الطريق على أنباء قد أفادت بأن الرياض قد رفضت المقترحات المصرية بشأن الاستثمارات السعودية في مصر .
وقالت تقارير إعلامية إن الرفض السعودي المشار إليه يرتبط برفض المشروعات المقترحة ، في حين فسره آخرون بأنه مرتبط باستياء سعودي من المواقف المصرية تجاه أزمات المنطقة خاصة سوريا.
هل يلتقط الجنيه المصري أنفاسه ؟
وتشكل الاستثمارات أو حتى مجرد الإعلان عنها فرصة للاقتصاد المصري لإلتقاط أنفاسه في ظل معاناة البلاد من نقص حاد من النقد الأجنبي أدى إلى تدهور الجنيه المصري أمام الدولار ، حيث كسرت العملة الأمريكية حاجز العشرة الجنيهات لأول مرة في تاريخها ثم لم يلبث أن عاد الدولار إلى مستوى التسعة جنيهات بعد أن رفع البنك المركزي سعر الدولار رسميا إلى 8.95 في محاولة للاقتراب من سعر السوق ، كما أنه وفر عطاءات من الدولارات للسوق النقدية .
ولكن تظل كل هذه حلول مؤقتة في ظل الأزمة المزمنة للنقد الأجنبي في البلاد مع تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة والاستثمارات الأجنبية.
وقابل المصريون بطبيتهم الساخرة ، تراجع عملتهم بالتهكم ، فقد اعتبر فيدوهات نشرت على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي أن الجنيه المصري يتعرض للاغتصاب من قبل الدولار .
وتأتي الاستثمارات السعودية إلى مصر في وقت تتباين سياسات البلد في المنطقة خاصة تجاه الأزمة السورية وبصورة أقل اليمنية ، كما ظل في تزايد العجز في موازنة المملكة جراء تراجع أسعار النفط.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ودول عربية أخرى صورا لقيمة الجنيه المصري قديما ، حيث كانت أعلى من العملات المنافسة
