بدأت الحياة تعود إلى الأسواق في مدينة تعز جنوبي اليمن، عقب إعلان السلطة الشرعية لليمن كسر الحصار المفروض على المدينة من قبل الحوثيين منذ حوالي عشرة أشهر. وأعلنت "المقاومة الشعبية" في تعز، الجمعة الماضية، عن تمكنها من كسر الحصار المفروض على المدينة من قبل الحوثيين، بعد تحرير الجبهة الغربية للمدينة.
وأكد ناشطون وسكان محليون لـ "العربي الجديد"، انتعاش السوق المركزي للخضار وانخفاض أسعار بعض السلع وتوفر العديد من الخدمات المعيشية.
وقال الناشط محمد فؤاد لـ "العربي الجديد"، إن السوق المركزي بالمدينة يشهد توفراً للعديد من المواد التي كانت شحيحة وقت الحصار، مشيراً إلى انخفاض أسعار سلع مثل الطماطم التي تراجع سعرها من 600 ريال إلى 150 ريالا (الدولار= 215 ريالا).
وقال المواطن زايد الشرجبي، لـ "العربي الجديد"، إن أسواق السوق المركزي للمدينة استأنفت نشاطها بعد توقف لعدة أشهر، وبدأ التجار في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضروات والفواكه.
كما توفرت بعض الخدمات ومنها المياه التي انخفضت أسعارها من 10 آلاف الى 2000 ريال لصهريج المياه الواحد، كما توفر رغيف الخبز، حسب مواطنين لـ"العربي الجديد".
وفرض الحوثيون حصاراً خانقاً على المحافظة من خلال سيطرتهم على المنفذين الشرقي والغربي منذ أشهر، بعد قيام المقاومة الشعبية بطردهم من أحياء المدينة، ومنعوا دخول الغذاء والدواء إلى السكان.
وأصاب الحصار الذي تفرضه المليشيات، النشاط الاقتصادي والتجاري في مدينة تعز بالشلل الكلي تقريباً خلال الفترة الماضية. وتسبب الحصار الخانق على المدينة بارتفاع الأسعار بشكل يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.
وأعلنت الأمم المتحدة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن حوالي 200 ألف مدني محاصرون بسبب المعارك في تعز (جنوب غرب اليمن) بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.
وتمكنت قوات الجيش الموالية للشرعية إلى جانب المقاومة من تحرير مناطق بمحيط مدينة تعز ومنها الضباب وبير باشا والمطار القديم، وغيرها من المناطق في الجزء الغربي للمدينة، الذي فرض من خلاله الحوثيون حصاراً على السكان، ومنعوا دخول السلع. ووفقاً لناشطين، تبلغ المساحة المحررة حديثا ما يقارب 10 كيلومترات تقريبا، ما ساهم في حرية حركة التجار بالأسواق وفتح منافذ لدخول السلع.
وأدى تفاقم الحرب إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين في مختلف المحافظات، كما تدهورت الخدمات مثل الكهرباء والنقل.
وحسب رئيس العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، ستيفان أوبراين، في تصريحات سابقة، فإن المدنيين بالمدينة "يعيشون في حصار خانق وتنقصهم المياه والمواد الغذائية والأدوية".
وحذر برنامج الأغذية العالمي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من أن "وضع الأمن الغذائي في اليمن يتدهور بسرعة"، قائلاً إن "10 من أصل 22 محافظة يمنية تواجه انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ".
وجدّد البرنامج تحذيره، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، من أن النزاع اليمني فاقم أزمة الأمن الغذائي، "إذ انضم أكثر من ثلاثة ملايين شخص إلى صفوف الجياع في أقل من سنة"، فيما أظهر تقرير عن الحاجات الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2016، أن 7.6 ملايين شخص في اليمن يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد، وهو مستوى من العوز يتطلّب توفيراً سريعاً لمساعدات غذائية خارجية، كما أن 21.2 مليون شخص، أي 82٪ من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.
وكانت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في اليمن، قد حذرت، من أن الوضع الاقتصادي في اليمن أصبح على حافة الانهيار، مشيرة إلى أن من هم تحت خط الفقر يصلون إلى 60% من عدد سكان البلاد البالغ 26 مليوناً.
وأكد ناشطون وسكان محليون لـ "العربي الجديد"، انتعاش السوق المركزي للخضار وانخفاض أسعار بعض السلع وتوفر العديد من الخدمات المعيشية.
وقال الناشط محمد فؤاد لـ "العربي الجديد"، إن السوق المركزي بالمدينة يشهد توفراً للعديد من المواد التي كانت شحيحة وقت الحصار، مشيراً إلى انخفاض أسعار سلع مثل الطماطم التي تراجع سعرها من 600 ريال إلى 150 ريالا (الدولار= 215 ريالا).
وقال المواطن زايد الشرجبي، لـ "العربي الجديد"، إن أسواق السوق المركزي للمدينة استأنفت نشاطها بعد توقف لعدة أشهر، وبدأ التجار في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضروات والفواكه.
كما توفرت بعض الخدمات ومنها المياه التي انخفضت أسعارها من 10 آلاف الى 2000 ريال لصهريج المياه الواحد، كما توفر رغيف الخبز، حسب مواطنين لـ"العربي الجديد".
وفرض الحوثيون حصاراً خانقاً على المحافظة من خلال سيطرتهم على المنفذين الشرقي والغربي منذ أشهر، بعد قيام المقاومة الشعبية بطردهم من أحياء المدينة، ومنعوا دخول الغذاء والدواء إلى السكان.
وأصاب الحصار الذي تفرضه المليشيات، النشاط الاقتصادي والتجاري في مدينة تعز بالشلل الكلي تقريباً خلال الفترة الماضية. وتسبب الحصار الخانق على المدينة بارتفاع الأسعار بشكل يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.
وأعلنت الأمم المتحدة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن حوالي 200 ألف مدني محاصرون بسبب المعارك في تعز (جنوب غرب اليمن) بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.
وتمكنت قوات الجيش الموالية للشرعية إلى جانب المقاومة من تحرير مناطق بمحيط مدينة تعز ومنها الضباب وبير باشا والمطار القديم، وغيرها من المناطق في الجزء الغربي للمدينة، الذي فرض من خلاله الحوثيون حصاراً على السكان، ومنعوا دخول السلع. ووفقاً لناشطين، تبلغ المساحة المحررة حديثا ما يقارب 10 كيلومترات تقريبا، ما ساهم في حرية حركة التجار بالأسواق وفتح منافذ لدخول السلع.
وأدى تفاقم الحرب إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين في مختلف المحافظات، كما تدهورت الخدمات مثل الكهرباء والنقل.
وحسب رئيس العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، ستيفان أوبراين، في تصريحات سابقة، فإن المدنيين بالمدينة "يعيشون في حصار خانق وتنقصهم المياه والمواد الغذائية والأدوية".
وحذر برنامج الأغذية العالمي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من أن "وضع الأمن الغذائي في اليمن يتدهور بسرعة"، قائلاً إن "10 من أصل 22 محافظة يمنية تواجه انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ".
وجدّد البرنامج تحذيره، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، من أن النزاع اليمني فاقم أزمة الأمن الغذائي، "إذ انضم أكثر من ثلاثة ملايين شخص إلى صفوف الجياع في أقل من سنة"، فيما أظهر تقرير عن الحاجات الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2016، أن 7.6 ملايين شخص في اليمن يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد، وهو مستوى من العوز يتطلّب توفيراً سريعاً لمساعدات غذائية خارجية، كما أن 21.2 مليون شخص، أي 82٪ من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.
وكانت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في اليمن، قد حذرت، من أن الوضع الاقتصادي في اليمن أصبح على حافة الانهيار، مشيرة إلى أن من هم تحت خط الفقر يصلون إلى 60% من عدد سكان البلاد البالغ 26 مليوناً.
