تتأثر العديد من النساء اليمنيات المُعيلات لأسرهن، من تبعات الصراع، إذ يجدن أنفسهن غير قادرات على الوصول إلى المساعدات الإنسانية نتيجة سطوة العادات والتقاليد.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، في تقرير له، إن العديد من النساء اليمنيات، تأثرن من الصراع لاسيما أثناء غياب أحد أفراد الأسرة الذكور أو عجزهن عن إعالة أسرهن.
وأضاف التقرير أن نسبة الإناث المعيلات للأسر في بعض المناطق تتراوح بين 30 إلى 40 في المائة، وأحيانا تصل إلى 80 في المائة. "لكن المرأة رغم هذه النسبة المرتفعة غير قادرة على الوصول إلى المساعدات، كما أن تأثيرها في قرارات العمل الإنساني محدود نتيجة العادات والتقاليد".
وبسبب العادات والتقاليد التي تقصي النساء من المشاركة المجتمعية، اتهم ممثل عن منظمات غير حكومية بعض المجالس المحلية بأنها "ترفض تسجيل الأسر التي ترأسها نساء كمستفيدات حتى يسمح لهن بالعمل في القرى". مشيرا إلى أن هذه المعوقات تجعل مشاكلهن غير واضحة ولا تشجعهن على طلب المساعدة.
وأضاف أن الشركاء المنفذين لجلسات التوعية الصحية لم يجدوا فيها نساء على الإطلاق، بسبب أن الجلسة يديرها رجل، لافتا إلى أن العديد من المنظمات توضح للمجتمعات والمجالس المحلية من بداية أنشطتها أن على الذكور والإناث أن يشاركوا في مثل هذه الأعمال والأنشطة، من أجل تحقيق الإنصاف لكلا الجنسين.
وبيّن التقرير، أن بعض المنظمات غير الحكومية اشترطت على المجالس المحلية، أن يكون للمرأة والرجل نفس القدر من الأهمية ليتم تقديم المساعدات. وقال: "توضح بعض المنظمات أنه لن يتم تقديم مساعدات ما لم تُغطّ احتياجات الرجال والنساء وليس أحدهما فقط، إذ تقدم هذه المنظمات رسالة واضحة أن لكليهما نفس القدر من الأهمية في البرامج الإنسانية".
وأشار إلى وجود سبعة خطوط هاتفية فعالة للمساعدة، توفر خيارات للتحدث مع مختصين في هذا المجال، حيث يتيح مركز "تواصل" التواصل المجتمعي من مختلف أنحاء البلاد.
وتلقّى المركز خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، 458 مكالمة فقط ضمن تسع محافظات، كان أكثر من ثلثها من النساء، لإرسال المعلومات المقدمة من المتصلين إلى المنظمات الإنسانية ذات العلاقة بهدف معالجة مشاكلهن.
وفي سياق متصل، أطلق منسق الشؤون الإنسانية، جيمي ماكغولدريك، في جنيف خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن للعام 2016 في 18 فبراير/شباط الماضي.
وقال ماكغولدريك إن "اليمنيين هم الخاسرون، وكثيرا ما غطت المشاكل والأزمات في أماكن أخرى من المنطقة والعالم على القضية اليمنية". مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح بنسيان أزمة اليمن.
وجمعت خطة الاستجابة أكثر من 100 شريك عمل في المجال الإنساني في اليمن، وتحتاج إلى 1.8 مليار دولار لتقديم المساعدات الضرورية والمنقذة لأرواح 13.6 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، أقل من نصفهم نساء، بحسب أوتشا.
ونوهت أوتشا إلى أن المساعدات العاجلة مطلوبة من المجموعات القطاعية المختصة في مجالات الأمن الغذائي والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية.
وأشارت إلى أن الخطة تهدف إلى إنقاذ الأرواح، وإعطاء أولوية للفئات الأكثر ضعفا، مثل النساء والأطفال، ولحماية المدنيين من الضرر، بالإضافة إلى تعزيز الوصول العادل للفتيات والنساء ودعم صمود الناس واستعادة سُبل عيشهم، لافتة إلى أن محافظات تعز وصعدة وحجة وعدن من أكثر المحافظات التي تحتاج للمساعدات.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، في تقرير له، إن العديد من النساء اليمنيات، تأثرن من الصراع لاسيما أثناء غياب أحد أفراد الأسرة الذكور أو عجزهن عن إعالة أسرهن.
وأضاف التقرير أن نسبة الإناث المعيلات للأسر في بعض المناطق تتراوح بين 30 إلى 40 في المائة، وأحيانا تصل إلى 80 في المائة. "لكن المرأة رغم هذه النسبة المرتفعة غير قادرة على الوصول إلى المساعدات، كما أن تأثيرها في قرارات العمل الإنساني محدود نتيجة العادات والتقاليد".
وبسبب العادات والتقاليد التي تقصي النساء من المشاركة المجتمعية، اتهم ممثل عن منظمات غير حكومية بعض المجالس المحلية بأنها "ترفض تسجيل الأسر التي ترأسها نساء كمستفيدات حتى يسمح لهن بالعمل في القرى". مشيرا إلى أن هذه المعوقات تجعل مشاكلهن غير واضحة ولا تشجعهن على طلب المساعدة.
وأضاف أن الشركاء المنفذين لجلسات التوعية الصحية لم يجدوا فيها نساء على الإطلاق، بسبب أن الجلسة يديرها رجل، لافتا إلى أن العديد من المنظمات توضح للمجتمعات والمجالس المحلية من بداية أنشطتها أن على الذكور والإناث أن يشاركوا في مثل هذه الأعمال والأنشطة، من أجل تحقيق الإنصاف لكلا الجنسين.
وبيّن التقرير، أن بعض المنظمات غير الحكومية اشترطت على المجالس المحلية، أن يكون للمرأة والرجل نفس القدر من الأهمية ليتم تقديم المساعدات. وقال: "توضح بعض المنظمات أنه لن يتم تقديم مساعدات ما لم تُغطّ احتياجات الرجال والنساء وليس أحدهما فقط، إذ تقدم هذه المنظمات رسالة واضحة أن لكليهما نفس القدر من الأهمية في البرامج الإنسانية".
وأشار إلى وجود سبعة خطوط هاتفية فعالة للمساعدة، توفر خيارات للتحدث مع مختصين في هذا المجال، حيث يتيح مركز "تواصل" التواصل المجتمعي من مختلف أنحاء البلاد.
وتلقّى المركز خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، 458 مكالمة فقط ضمن تسع محافظات، كان أكثر من ثلثها من النساء، لإرسال المعلومات المقدمة من المتصلين إلى المنظمات الإنسانية ذات العلاقة بهدف معالجة مشاكلهن.
وفي سياق متصل، أطلق منسق الشؤون الإنسانية، جيمي ماكغولدريك، في جنيف خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن للعام 2016 في 18 فبراير/شباط الماضي.
وقال ماكغولدريك إن "اليمنيين هم الخاسرون، وكثيرا ما غطت المشاكل والأزمات في أماكن أخرى من المنطقة والعالم على القضية اليمنية". مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح بنسيان أزمة اليمن.
وجمعت خطة الاستجابة أكثر من 100 شريك عمل في المجال الإنساني في اليمن، وتحتاج إلى 1.8 مليار دولار لتقديم المساعدات الضرورية والمنقذة لأرواح 13.6 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، أقل من نصفهم نساء، بحسب أوتشا.
ونوهت أوتشا إلى أن المساعدات العاجلة مطلوبة من المجموعات القطاعية المختصة في مجالات الأمن الغذائي والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية.
وأشارت إلى أن الخطة تهدف إلى إنقاذ الأرواح، وإعطاء أولوية للفئات الأكثر ضعفا، مثل النساء والأطفال، ولحماية المدنيين من الضرر، بالإضافة إلى تعزيز الوصول العادل للفتيات والنساء ودعم صمود الناس واستعادة سُبل عيشهم، لافتة إلى أن محافظات تعز وصعدة وحجة وعدن من أكثر المحافظات التي تحتاج للمساعدات.
