اكد الرئيس اليمني الجديد عبد ربه منصور هادي ، أن الحوار الوطني الشامل يأتي في مقدمة أولويات المرحلة الانتقالية الثانية التي بدأت عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة ، مشيرا أنه لن يستثنى من الحوار الوطني أحد من فئات ومكونات وشرائح المجتمع الحزبية والسياسية والثقافية والاجتماعية من محافظة المهرة وحتى صعدة، بما في ذلك الشباب الذين خرجوا إلى الساحات والميادين مطالبين بالتغيير والعدالة وإزالة المظالم أينما حلت.
وكشف عن تلقي مكتبه إشارات تدل على رغبة الحوثيين في المشاركة بالحوار الوطني.
وفي حوار نشرته جريدة «الشرق الأوسط» ، أكد هادي ضرورة العمل على إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن من خلال لجنة عسكرية مع الاستعانة بالخبرات والمساعدات من الدول الشقيقة والصديقة. ويرى الرئيس اليمني الجديد أن برنامج عمل المرحلة المقبلة حافل بالمهام الوطنية الكبيرة التي يتطلب إنجازها جهودا مكثفة من مختلف الأطراف المعنية في الداخل والأطراف الداعمة في الخارج وفي مختلف الاتجاهات.
وحول العلاقة بينه وبين رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد باسندوة ، اشار الرئيس هادي إلى انهما ومعهما اعضاء الحكومة التي سماها حكومة «إنقاذ»، يعتبران نفسيهما فدائيين يطمحان إلى أن يختما حياتهما السياسية بإنجاز لمصلحة اليمن.
نص الحوار
حاوره: محمد جميح
* ما هي أولويات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للمرحلة المقبلة؟
- الأولويات للمرحلة المقبلة مزدحمة ومتشعبة وما خلفته الأزمة التي اشتعلت مطلع عام 2011، كان كارثيا، على مختلف المستويات، ولكن برنامج المرحلة الانتقالية حسب ما هو محدد ضمن المبادرة الخليجية يأتي في المقدمة. وفي مقدمة هذا البرنامج تأتي مسألة الحوار الوطني، حيث من المقرر حسب المبادرة الخليجية إجراء مؤتمر وطني شامل للحوار لا يستثنى منه أحد من فئات ومكونات وشرائح المجتمع الحزبية والسياسية والثقافية والاجتماعية من محافظة المهرة وحتى صعدة، بما في ذلك الشباب الذين خرجوا إلى الساحات والميادين مطالبين بالتغيير والعدالة وإزالة المظالم أينما حلت، والعمل على بناء منظومة الحكم الرشيد، بحيث لا يكون هناك ظالم ولا مظلوم. وذلك يتزامن أو بعد ذلك بفترة وجيزة مع العمل على إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن من خلال اللجنة العسكرية مع الاستعانة بالخبرات والمساعدات من الدول الشقيقة والصديقة التي ستساعد على إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية وقانونية بعيدة عن الولاءات الشخصية أو الجهوية أو الحزبية أو القبلية أو غير ذلك. والبرنامج حافل بالمهام الوطنية الكبيرة التي يتطلب إنجازها جهودا مكثفة من مختلف الأطراف المعنية في الداخل والأطراف الداعمة في الخارج، وفي مختلف الاتجاهات.
* قضية الجنوب تمثل هما حقيقيا خلال المرحلة الانتقالية، وهناك قلق حقيقي من تعرض وحدة البلاد للخطر ومن ثم الدخول في الصراع مجددا، ما هي في تصوركم أسباب تفاقم هذه القضية؟ وما الأساليب الناجعة لحلها؟
- قلنا وما زلنا نقول إن المعالجات والحوارات تشمل كل أبناء اليمن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 قد خصصت حيزا لكل الملفات العالقة وطريقة معالجتها بما يحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدته.
أريد هنا أن ألفت انتباهكم إلى أن قرار مجلس الأمن بخصوص الأزمة اليمنية قد صوت عليه الأعضاء الخمسة عشر، وهي سابقة رائعة لم نذكر مثلها منذ خمسينات القرن الماضي، ولذلك دلالته المهمة جدا، حيث جسد الإجماع الدولي داخل مجلس الأمن حرص المجتمع الدولي وتوحد قراره في ما يتعلق بأمن واستقرار ووحدة اليمن.
* ما هي طبيعة العلاقة التي ستكون بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؟ وهل يمكن أن يكون هناك نوع من التداخل أو الازدواجية في طبيعة العلاقات المشتركة؟
- حكومة الوفاق الوطني هي حكومة شراكة وطنية نعتبرها حكومة إنقاذ وطني، وهي تعمل بروح الفريق الواحد ليس باسم الأحزاب أو تحت «يافطتها» أو العمل لحسابها، بل أقول لكم وبكل ما تعنيه الكلمة من معنى إن هناك شعورا كبيرا بالمسؤولية والظروف الدقيقة والحساسة التي يمر بها اليمن وما يتطلبه ذلك من تجاوز لكل المفاهيم التي تنتقص من وطنية أحد. ولا أخفيك أنني والأستاذ محمد سالم باسندوة نعتبر نفسينا بمثابة الفدائيين.. نتطلع بكل إيمان وصدق إلى أن نختتم حياتنا السياسية بإنجاز، نتمنى أن يكون غير مسبوق خدمة لليمن الوطن والشعب والأرض والإنسان، وهنا أقول لك إننا على اتفاق تام في بنود ومحاور برنامج العمل خلال هذه المرحلة، ولا توجد إطلاقا أي مساحة للخلاف.
* السؤال السابق يقود إلى هذا السؤال حول طبيعة النظام في اليمن، وهل سيكون هذا النظام رئاسيا أو برلمانيا بعد الفترة الانتقالية؟
- سؤال وجيه جدا، نحن كنا في أزمة سياسية محتدمة على مستوى الوطن يمكن بكل صراحة أن تسميها «أزمة حكم» حيث كانت سببا في الأحداث التي شهدها اليمن خلال الفترة الماضية، ونحن الآن في المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة الخليجية بعد أن انتهت المرحلة الأولى بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 21 فبراير، لندخل بهذه الانتخابات إلى المرحلة الانتقالية الثانية، وجوهر هذه المرحلة كما سبق أن أشرت هو المؤتمر الوطني الشامل الذي ستتحاور فيه كل القوى السياسية والاجتماعية والثقافية، وسيكون هذا المؤتمر بالطبع معنيا بالبحث في طبيعة نظام الحكم الرشيد الذي يتناسب مع اليمن، حيث ستطرح الخيارات المختلفة لطبيعة نظام الحكم الذي يريده اليمنيون، والذي يتناسب مع طبيعة ظروفهم وأوضاعهم، وسوف يحدد نظام الحكم الذي سيتوصل إليه اليمنيون معالم المرحلة المقبلة إن شاء الله، وكما أن المؤتمر الوطني الشامل سوف يبحث في طبيعة نظام الحكم السياسي وهل سيكون رئاسيا أو برلمانيا، فإنه كذلك سيكون معنيا بالبحث في طبيعة النظام الانتخابي، وهل سيكون حسب القائمة النسبية أو العددية، كما سيبحث كذلك شكل الدولة الجديدة حسب ما يراه المشاركون في الحوار.
* الوضع الاقتصادي في البلاد على حافة الانهيار حسب تقارير دولية، ما هي السبل المحددة للنهوض بالوضع الاقتصادي، والخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية؟
- يقولون إن المهالك والأزمات لا تبقي ولا تذر.. وهل خلفت الأزمة اليمنية التي نشبت مطلع العام الماضي 2011 إلا دمارا ومآسي وكوارث متعددة الجوانب والأبعاد؟! والاقتصاد اليمني كما هو معروف محدود الإمكانات ومتواضع أصلا، ويعاني من تذبذبات وتجاذبات وربما انتكاسات بفعل عوامل متعددة. والخروج من الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعانيه البلاد يتطلب تكاتف جهود الأطراف اليمنية المختلفة في الداخل، كما يتطلب تضافر جهود أشقاء وأصدقاء اليمن في الخارج للخروج بالاقتصاد من المأزق الراهن. نعول على إمكاناتنا الذاتية وتطويرها وتشجيع رأس المال الوطني وتشجيع فرص الاستثمار بمختلف أنواعه، وسوف نسعى جادين إلى استعادة مكانة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية التي تعرضت للنهب والتخريب والسرقة أثناء مرحلة الفوضى الأمنية التي شهدتها البلاد، وهناك أيضا الإصلاح الإداري وتفعيل دور القطاع العام، ورفده بدماء جديدة، ولدينا أيضا توجهات لتفعيل دور المنطقة الحرة في عدن، لتأخذ عدن مكانتها اللائقة بها كأحد الموانئ المهمة ليس على المستوى اليمني فقط ولكن على مستوى المنطقة والعالم. كما نعول على دعم مجموعة أصدقاء اليمن التي من المقرر أن تبدأ اجتماعاتها في الرياض للنظر في السبل الكفيلة بدعم الاقتصاد اليمني للخروج من الأوضاع الراهنة. ونحن نعول على دعم المانحين من خلال مؤتمر الرياض الذي سيعقد في هذا الشهر، وسينظر في سبل دعم الاقتصاد اليمني، وإصلاح مؤسساته، ليتعافى ومن ثم يعود إلى مرحلة النمو.
* تمكن تنظيم القاعدة من التوسع والانتشار خلال العام الماضي مستغلا حالة الانفلات الأمني في البلاد، هل ستكون مواجهته أكبر خلال المرحلة الانتقالية؟ وهل ستتبنون وضع استراتيجيات وخطط محددة لمواجهة تمدد «القاعدة» في اليمن؟
- نشكر الله سبحانه وتعالى أن حبا اليمن بموقع جغرافي حساس في جنوب شبه الجزيرة العربية وفي منطقة حيوية تستوجب التعاون الدولي من خلال الشراكة في مكافحة الإرهاب، وكل ما يهم أمن واستقرار اليمن كضرورة محلية وإقليمية ودولية، وخاصة أن اليمن يتموضع في منطقة حساسة وحيوية تطل على الممرات البحرية التي يمر منها نحو أربعة ملايين برميل نفط يوميا إلى أميركا وأوروبا، إضافة إلى نسبة كبيرة من حجم التبادل التجاري بأشكاله المختلفة. وأنتم تعرفون أن اليمن كان من أوائل من اكتوى بجرائم الإرهاب وأفعاله المشينة، ولليمن رصيد مهم في مكافحة هذه الآفة الإرهابية العابرة للحدود والقارات، ويمكنكم مراجعة أحداث المواجهة التي تمت مع هذا التنظيم خلال العام الماضي وأوائل هذا العام في مختلف المناطق والمحافظات وفي مقدمتها محافظة أبين، وذلك عندما استغل تنظيم القاعدة الوضع السياسي والأمني فهرع بقياداته وعناصره من الدول العربية والإسلامية متسللا إلى اليمن، ولعلكم قد تابعتم أن العديد من القيادات قد لقيت حتفها من مختلف الجنسيات في العالم، حيث تنشط عناصر «القاعدة» من بلدان ومناطق مختلفة، فهناك أعضاء للتنظيم في اليمن من الشيشان وباكستان وأفغانستان ومصر والجزائر وليبيا وغيرها من الدول، وهناك أيضا الكثير والكثير من العناصر المنتمية إلى هذا التنظيم بمختلف كنياتهم وألقابهم، ومع ذلك فنحن نؤكد أننا شركاء في الجهود الدولية للحرب على الإرهاب، فلا هوادة مطلقا في التصدي الحازم للإرهاب والتطرف بكل أشكاله وألوانه وجنسياته.
ونحن ندعو في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى عدم التهاون مع هذه الظاهرة الخطيرة التي تمددت واستفحل شأنها نظرا لاستغلال «القاعدة» للظروف السياسية تارة والأمنية تارة والمعيشية تارة أخرى، إذ لا شك أن أزمة الحكم التي سبق أن أشرنا إليها نتج عنها اختلال أمني، وقبل كل ذلك وبعده هناك ظروف اقتصادية صعبة مرت وتمر بها البلاد، وكل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى إتاحة الفرصة لعناصر «القاعدة» لتنشط في بعض المناطق بالبلاد. وكمثال على استغلال التنظيم للظروف الاقتصادية فإن عدم القدرة على توظيف الشباب وخريجي الجامعات الذين هم في دور الانتظار للوظيفة الشاغرة منذ سنوات، في وقت تشتد فيه حاجاتهم للوظيفة لبناء حياتهم المستقبلية، كل ذلك يؤدي إلى نتيجة حتمية، وهي أن يكون هؤلاء الشباب أو بعضهم عرضة للاستقطاب من قبل الجماعات الإرهابية التي تحاول توظيفهم لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. ودعني أضرب على ذلك مثلا في ما يخص هذا المنحى في البلاد.. حيث يوجد لدينا نحو ستة ملايين من شريحة الشباب الذين هم ما بين 16-28 سنة، وهذه فئة عمرية مهمة، وتعتبر من ذخائر التنمية والعمل والإنتاج، إلا أن الفقر وشح الإمكانات وضعف الاقتصاد ربما تجعل البعض منهم عرضة للإغراء والتسرب ربما إلى منزلقات ومهاوي أعمال مجهولة عن طريق الذين يستقطبون البعض كما قلت بمغريات ومسميات عدة نخشى أن يكون من بينها العمل الإرهابي، ولا شك أنكم تعلمون أن قليلي الخير الذين يستقطبون الشباب الصغار يستغلون فيهم ضعف التفكير والتعليم وبالتالي يسقطون أمام المغريات المادية، وخصوصا أنهم يحتاجون إليها بشكل كبير، ولذلك أدعو ألا يتيح المجتمع ثغرات من هذا القبيل قد تكون تأثيراتها في المستقبل مزعجة ومؤلمة بكل تبعياتها.
* ماذا عن الحوثيين؟
- الحوثيون يبعثون إلينا برسائل، تؤكد أنهم يريدون المشاركة في مؤتمر الحوار، ونحن بدورنا نشجعهم على الانضمام إلى العملية السياسية، ونؤكد أن الحوار الوطني لن يستثني أحدا، وأن الدولة اليمنية الجديدة تتسع لجميع فئات وشرائح المجتمع اليمني، وعلينا دخول مرحلة الحوار بنيات صادقة وبإخلاص للخروج بالبلاد من الأزمة التي شهدتها منذ العام الماضي.
* كيف تنظرون إلى العلاقات اليمنية - السعودية والخليجية بشكل عام حاليا وفي المراحل المقبلة؟
- العلاقات اليمنية - السعودية علاقات استراتيجية وتاريخية واستثنائية، فالمملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وقفت إلى جانب اليمن في أحلك الظروف واللحظات، ولا ننسى أن جلالة الملك هو الراعي المهم للمبادرة الخليجية، وتابع ودعم إنجاحها منذ لحظاتها الأولى، ثم كان لجهوده المشكورة الدور الأبرز في التوقيع على المبادرة الخليجية في الرياض، ويوم التوقيع يعد بحق بداية الانفراج في الأزمة الطاحنة التي شهدتها البلاد. وقد تجسد من خلال كلمته التي ألقاها أثناء حفل التوقيع مدى حرص المملكة على أمن واستقرار وسيادة اليمن. وهناك بالتأكيد دور كبير لعبه الأشقاء في دول الخليج العربي إضافة إلى الدور السعودي، حيث حرص الأشقاء في قطر والكويت والبحرين وعمان على إنجاح المبادرة الخليجية، ودعم خروج اليمن من أزمته الطاحنة. أما في ما يخص المرحلة المقبلة، فإننا نتوقع المزيد من الدعم السياسي والمعنوي والاقتصادي لليمن من قبل أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي. ولعل انعقاد «مؤتمر أصدقاء اليمن» في الرياض له دلالاته الخاصة بأن أشقاءنا في السعودية والخليج يدركون أن اليمن يمثل عمقهم الاستراتيجي، وامتدادهم البشري والجغرافي. نحن بالطبع أهل جزيرة واحدة، والروابط الأخوية دينيا وثقافيا وجغرافيا وبشريا تزيد من تلاحمنا، كما أن المصالح المشتركة تجعل العلاقات اليمنية - السعودية والخليجية بشكل عام علاقات مميزة.
أخيرا أشكر مواكبة جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية اليومية لما يجري في اليمن، واهتماماتها بمواكبة سير الأحداث في البلاد بصورة موضوعية ومهنية منذ نشوب الأزمة مطلع العام الماضي 2011م وصولا إلى ما أنجز في سبيل خروج اليمن من الظروف الصعبة بإذن الله تعالى.
وكشف عن تلقي مكتبه إشارات تدل على رغبة الحوثيين في المشاركة بالحوار الوطني.
وفي حوار نشرته جريدة «الشرق الأوسط» ، أكد هادي ضرورة العمل على إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن من خلال لجنة عسكرية مع الاستعانة بالخبرات والمساعدات من الدول الشقيقة والصديقة. ويرى الرئيس اليمني الجديد أن برنامج عمل المرحلة المقبلة حافل بالمهام الوطنية الكبيرة التي يتطلب إنجازها جهودا مكثفة من مختلف الأطراف المعنية في الداخل والأطراف الداعمة في الخارج وفي مختلف الاتجاهات.
وحول العلاقة بينه وبين رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد باسندوة ، اشار الرئيس هادي إلى انهما ومعهما اعضاء الحكومة التي سماها حكومة «إنقاذ»، يعتبران نفسيهما فدائيين يطمحان إلى أن يختما حياتهما السياسية بإنجاز لمصلحة اليمن.
نص الحوار
حاوره: محمد جميح
* ما هي أولويات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للمرحلة المقبلة؟
- الأولويات للمرحلة المقبلة مزدحمة ومتشعبة وما خلفته الأزمة التي اشتعلت مطلع عام 2011، كان كارثيا، على مختلف المستويات، ولكن برنامج المرحلة الانتقالية حسب ما هو محدد ضمن المبادرة الخليجية يأتي في المقدمة. وفي مقدمة هذا البرنامج تأتي مسألة الحوار الوطني، حيث من المقرر حسب المبادرة الخليجية إجراء مؤتمر وطني شامل للحوار لا يستثنى منه أحد من فئات ومكونات وشرائح المجتمع الحزبية والسياسية والثقافية والاجتماعية من محافظة المهرة وحتى صعدة، بما في ذلك الشباب الذين خرجوا إلى الساحات والميادين مطالبين بالتغيير والعدالة وإزالة المظالم أينما حلت، والعمل على بناء منظومة الحكم الرشيد، بحيث لا يكون هناك ظالم ولا مظلوم. وذلك يتزامن أو بعد ذلك بفترة وجيزة مع العمل على إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن من خلال اللجنة العسكرية مع الاستعانة بالخبرات والمساعدات من الدول الشقيقة والصديقة التي ستساعد على إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية وقانونية بعيدة عن الولاءات الشخصية أو الجهوية أو الحزبية أو القبلية أو غير ذلك. والبرنامج حافل بالمهام الوطنية الكبيرة التي يتطلب إنجازها جهودا مكثفة من مختلف الأطراف المعنية في الداخل والأطراف الداعمة في الخارج، وفي مختلف الاتجاهات.
* قضية الجنوب تمثل هما حقيقيا خلال المرحلة الانتقالية، وهناك قلق حقيقي من تعرض وحدة البلاد للخطر ومن ثم الدخول في الصراع مجددا، ما هي في تصوركم أسباب تفاقم هذه القضية؟ وما الأساليب الناجعة لحلها؟
- قلنا وما زلنا نقول إن المعالجات والحوارات تشمل كل أبناء اليمن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 قد خصصت حيزا لكل الملفات العالقة وطريقة معالجتها بما يحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدته.
أريد هنا أن ألفت انتباهكم إلى أن قرار مجلس الأمن بخصوص الأزمة اليمنية قد صوت عليه الأعضاء الخمسة عشر، وهي سابقة رائعة لم نذكر مثلها منذ خمسينات القرن الماضي، ولذلك دلالته المهمة جدا، حيث جسد الإجماع الدولي داخل مجلس الأمن حرص المجتمع الدولي وتوحد قراره في ما يتعلق بأمن واستقرار ووحدة اليمن.
* ما هي طبيعة العلاقة التي ستكون بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؟ وهل يمكن أن يكون هناك نوع من التداخل أو الازدواجية في طبيعة العلاقات المشتركة؟
- حكومة الوفاق الوطني هي حكومة شراكة وطنية نعتبرها حكومة إنقاذ وطني، وهي تعمل بروح الفريق الواحد ليس باسم الأحزاب أو تحت «يافطتها» أو العمل لحسابها، بل أقول لكم وبكل ما تعنيه الكلمة من معنى إن هناك شعورا كبيرا بالمسؤولية والظروف الدقيقة والحساسة التي يمر بها اليمن وما يتطلبه ذلك من تجاوز لكل المفاهيم التي تنتقص من وطنية أحد. ولا أخفيك أنني والأستاذ محمد سالم باسندوة نعتبر نفسينا بمثابة الفدائيين.. نتطلع بكل إيمان وصدق إلى أن نختتم حياتنا السياسية بإنجاز، نتمنى أن يكون غير مسبوق خدمة لليمن الوطن والشعب والأرض والإنسان، وهنا أقول لك إننا على اتفاق تام في بنود ومحاور برنامج العمل خلال هذه المرحلة، ولا توجد إطلاقا أي مساحة للخلاف.
* السؤال السابق يقود إلى هذا السؤال حول طبيعة النظام في اليمن، وهل سيكون هذا النظام رئاسيا أو برلمانيا بعد الفترة الانتقالية؟
- سؤال وجيه جدا، نحن كنا في أزمة سياسية محتدمة على مستوى الوطن يمكن بكل صراحة أن تسميها «أزمة حكم» حيث كانت سببا في الأحداث التي شهدها اليمن خلال الفترة الماضية، ونحن الآن في المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة الخليجية بعد أن انتهت المرحلة الأولى بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 21 فبراير، لندخل بهذه الانتخابات إلى المرحلة الانتقالية الثانية، وجوهر هذه المرحلة كما سبق أن أشرت هو المؤتمر الوطني الشامل الذي ستتحاور فيه كل القوى السياسية والاجتماعية والثقافية، وسيكون هذا المؤتمر بالطبع معنيا بالبحث في طبيعة نظام الحكم الرشيد الذي يتناسب مع اليمن، حيث ستطرح الخيارات المختلفة لطبيعة نظام الحكم الذي يريده اليمنيون، والذي يتناسب مع طبيعة ظروفهم وأوضاعهم، وسوف يحدد نظام الحكم الذي سيتوصل إليه اليمنيون معالم المرحلة المقبلة إن شاء الله، وكما أن المؤتمر الوطني الشامل سوف يبحث في طبيعة نظام الحكم السياسي وهل سيكون رئاسيا أو برلمانيا، فإنه كذلك سيكون معنيا بالبحث في طبيعة النظام الانتخابي، وهل سيكون حسب القائمة النسبية أو العددية، كما سيبحث كذلك شكل الدولة الجديدة حسب ما يراه المشاركون في الحوار.
* الوضع الاقتصادي في البلاد على حافة الانهيار حسب تقارير دولية، ما هي السبل المحددة للنهوض بالوضع الاقتصادي، والخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية؟
- يقولون إن المهالك والأزمات لا تبقي ولا تذر.. وهل خلفت الأزمة اليمنية التي نشبت مطلع العام الماضي 2011 إلا دمارا ومآسي وكوارث متعددة الجوانب والأبعاد؟! والاقتصاد اليمني كما هو معروف محدود الإمكانات ومتواضع أصلا، ويعاني من تذبذبات وتجاذبات وربما انتكاسات بفعل عوامل متعددة. والخروج من الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعانيه البلاد يتطلب تكاتف جهود الأطراف اليمنية المختلفة في الداخل، كما يتطلب تضافر جهود أشقاء وأصدقاء اليمن في الخارج للخروج بالاقتصاد من المأزق الراهن. نعول على إمكاناتنا الذاتية وتطويرها وتشجيع رأس المال الوطني وتشجيع فرص الاستثمار بمختلف أنواعه، وسوف نسعى جادين إلى استعادة مكانة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية التي تعرضت للنهب والتخريب والسرقة أثناء مرحلة الفوضى الأمنية التي شهدتها البلاد، وهناك أيضا الإصلاح الإداري وتفعيل دور القطاع العام، ورفده بدماء جديدة، ولدينا أيضا توجهات لتفعيل دور المنطقة الحرة في عدن، لتأخذ عدن مكانتها اللائقة بها كأحد الموانئ المهمة ليس على المستوى اليمني فقط ولكن على مستوى المنطقة والعالم. كما نعول على دعم مجموعة أصدقاء اليمن التي من المقرر أن تبدأ اجتماعاتها في الرياض للنظر في السبل الكفيلة بدعم الاقتصاد اليمني للخروج من الأوضاع الراهنة. ونحن نعول على دعم المانحين من خلال مؤتمر الرياض الذي سيعقد في هذا الشهر، وسينظر في سبل دعم الاقتصاد اليمني، وإصلاح مؤسساته، ليتعافى ومن ثم يعود إلى مرحلة النمو.
* تمكن تنظيم القاعدة من التوسع والانتشار خلال العام الماضي مستغلا حالة الانفلات الأمني في البلاد، هل ستكون مواجهته أكبر خلال المرحلة الانتقالية؟ وهل ستتبنون وضع استراتيجيات وخطط محددة لمواجهة تمدد «القاعدة» في اليمن؟
- نشكر الله سبحانه وتعالى أن حبا اليمن بموقع جغرافي حساس في جنوب شبه الجزيرة العربية وفي منطقة حيوية تستوجب التعاون الدولي من خلال الشراكة في مكافحة الإرهاب، وكل ما يهم أمن واستقرار اليمن كضرورة محلية وإقليمية ودولية، وخاصة أن اليمن يتموضع في منطقة حساسة وحيوية تطل على الممرات البحرية التي يمر منها نحو أربعة ملايين برميل نفط يوميا إلى أميركا وأوروبا، إضافة إلى نسبة كبيرة من حجم التبادل التجاري بأشكاله المختلفة. وأنتم تعرفون أن اليمن كان من أوائل من اكتوى بجرائم الإرهاب وأفعاله المشينة، ولليمن رصيد مهم في مكافحة هذه الآفة الإرهابية العابرة للحدود والقارات، ويمكنكم مراجعة أحداث المواجهة التي تمت مع هذا التنظيم خلال العام الماضي وأوائل هذا العام في مختلف المناطق والمحافظات وفي مقدمتها محافظة أبين، وذلك عندما استغل تنظيم القاعدة الوضع السياسي والأمني فهرع بقياداته وعناصره من الدول العربية والإسلامية متسللا إلى اليمن، ولعلكم قد تابعتم أن العديد من القيادات قد لقيت حتفها من مختلف الجنسيات في العالم، حيث تنشط عناصر «القاعدة» من بلدان ومناطق مختلفة، فهناك أعضاء للتنظيم في اليمن من الشيشان وباكستان وأفغانستان ومصر والجزائر وليبيا وغيرها من الدول، وهناك أيضا الكثير والكثير من العناصر المنتمية إلى هذا التنظيم بمختلف كنياتهم وألقابهم، ومع ذلك فنحن نؤكد أننا شركاء في الجهود الدولية للحرب على الإرهاب، فلا هوادة مطلقا في التصدي الحازم للإرهاب والتطرف بكل أشكاله وألوانه وجنسياته.
ونحن ندعو في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى عدم التهاون مع هذه الظاهرة الخطيرة التي تمددت واستفحل شأنها نظرا لاستغلال «القاعدة» للظروف السياسية تارة والأمنية تارة والمعيشية تارة أخرى، إذ لا شك أن أزمة الحكم التي سبق أن أشرنا إليها نتج عنها اختلال أمني، وقبل كل ذلك وبعده هناك ظروف اقتصادية صعبة مرت وتمر بها البلاد، وكل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى إتاحة الفرصة لعناصر «القاعدة» لتنشط في بعض المناطق بالبلاد. وكمثال على استغلال التنظيم للظروف الاقتصادية فإن عدم القدرة على توظيف الشباب وخريجي الجامعات الذين هم في دور الانتظار للوظيفة الشاغرة منذ سنوات، في وقت تشتد فيه حاجاتهم للوظيفة لبناء حياتهم المستقبلية، كل ذلك يؤدي إلى نتيجة حتمية، وهي أن يكون هؤلاء الشباب أو بعضهم عرضة للاستقطاب من قبل الجماعات الإرهابية التي تحاول توظيفهم لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. ودعني أضرب على ذلك مثلا في ما يخص هذا المنحى في البلاد.. حيث يوجد لدينا نحو ستة ملايين من شريحة الشباب الذين هم ما بين 16-28 سنة، وهذه فئة عمرية مهمة، وتعتبر من ذخائر التنمية والعمل والإنتاج، إلا أن الفقر وشح الإمكانات وضعف الاقتصاد ربما تجعل البعض منهم عرضة للإغراء والتسرب ربما إلى منزلقات ومهاوي أعمال مجهولة عن طريق الذين يستقطبون البعض كما قلت بمغريات ومسميات عدة نخشى أن يكون من بينها العمل الإرهابي، ولا شك أنكم تعلمون أن قليلي الخير الذين يستقطبون الشباب الصغار يستغلون فيهم ضعف التفكير والتعليم وبالتالي يسقطون أمام المغريات المادية، وخصوصا أنهم يحتاجون إليها بشكل كبير، ولذلك أدعو ألا يتيح المجتمع ثغرات من هذا القبيل قد تكون تأثيراتها في المستقبل مزعجة ومؤلمة بكل تبعياتها.
* ماذا عن الحوثيين؟
- الحوثيون يبعثون إلينا برسائل، تؤكد أنهم يريدون المشاركة في مؤتمر الحوار، ونحن بدورنا نشجعهم على الانضمام إلى العملية السياسية، ونؤكد أن الحوار الوطني لن يستثني أحدا، وأن الدولة اليمنية الجديدة تتسع لجميع فئات وشرائح المجتمع اليمني، وعلينا دخول مرحلة الحوار بنيات صادقة وبإخلاص للخروج بالبلاد من الأزمة التي شهدتها منذ العام الماضي.
* كيف تنظرون إلى العلاقات اليمنية - السعودية والخليجية بشكل عام حاليا وفي المراحل المقبلة؟
- العلاقات اليمنية - السعودية علاقات استراتيجية وتاريخية واستثنائية، فالمملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وقفت إلى جانب اليمن في أحلك الظروف واللحظات، ولا ننسى أن جلالة الملك هو الراعي المهم للمبادرة الخليجية، وتابع ودعم إنجاحها منذ لحظاتها الأولى، ثم كان لجهوده المشكورة الدور الأبرز في التوقيع على المبادرة الخليجية في الرياض، ويوم التوقيع يعد بحق بداية الانفراج في الأزمة الطاحنة التي شهدتها البلاد. وقد تجسد من خلال كلمته التي ألقاها أثناء حفل التوقيع مدى حرص المملكة على أمن واستقرار وسيادة اليمن. وهناك بالتأكيد دور كبير لعبه الأشقاء في دول الخليج العربي إضافة إلى الدور السعودي، حيث حرص الأشقاء في قطر والكويت والبحرين وعمان على إنجاح المبادرة الخليجية، ودعم خروج اليمن من أزمته الطاحنة. أما في ما يخص المرحلة المقبلة، فإننا نتوقع المزيد من الدعم السياسي والمعنوي والاقتصادي لليمن من قبل أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي. ولعل انعقاد «مؤتمر أصدقاء اليمن» في الرياض له دلالاته الخاصة بأن أشقاءنا في السعودية والخليج يدركون أن اليمن يمثل عمقهم الاستراتيجي، وامتدادهم البشري والجغرافي. نحن بالطبع أهل جزيرة واحدة، والروابط الأخوية دينيا وثقافيا وجغرافيا وبشريا تزيد من تلاحمنا، كما أن المصالح المشتركة تجعل العلاقات اليمنية - السعودية والخليجية بشكل عام علاقات مميزة.
أخيرا أشكر مواكبة جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية اليومية لما يجري في اليمن، واهتماماتها بمواكبة سير الأحداث في البلاد بصورة موضوعية ومهنية منذ نشوب الأزمة مطلع العام الماضي 2011م وصولا إلى ما أنجز في سبيل خروج اليمن من الظروف الصعبة بإذن الله تعالى.
