أقر مجلس الوزراء اليوم السبت إطلاق العلاوات السنوية للأعوام 2005-2010م واستكمال تجهيز علاوة 2011م، كما أقر مجلس الوزراء صرف بدل المناطق النائية ومرتبات الموظفين الذين صدرت لهم فتاوى التوظيف عام 2011م وعددهم 49 ألف موظف.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي برئاسة محمد باسندوة تنفيذ التسويات بالأقدمية، وفقا للتعيين والمؤهل، كما وجهت الحكومة كافة أجهزة الدولة القيام بمعالجة أوضاع المتعاقدين لديها في إطار موازناتها، وإلزام الأجهزة الحكومية بعدم صرف أي زيادات أخرى أو تعاقدات جديدة.
وشدد المجلس على إيقاف صرف أي مكافآت تمنح في أي من المرافق الحكومية مخالفة لقانون الخدمة المدنية، وبدون موافقة مسبقة من وزارة الخدمة المدنية، وأكد مجلس الوزراء على تفهمه للمطالب الحقوقية القانونية المشروعة للموظفين، مشيراً في اجتماعه إلى أن الحكومة "لا تألو جهدا في إيجاد حلول عملية لها".
ودعت حكومة الوفاق الجميع إلى التعاون لمساندتها وتغليب المصلحة الوطنية للسير قدما نحو تحقيق العبور بالبلد إلى بر الأمان وتجاوز الأوضاع الراهنة.
كما دعت إلى عدم تعطيل العمل بتزايد الإضرابات والضغط على الحكومة في ظل الموارد الشحيحة والتبعات التي خلفتها الأحداث الماضية على الموازنة العامة والوضع الاقتصادي والعام.
وأكد مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في تنفيذ قانون التدوير الوظيفي وانجاز مشروع لائحته التنفيذية، وبما يحقق تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة، والاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعاً للكفاءات الإدارية الناجحة.
وقال بيان مجلس الوزراء "إنه الخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة ملك للموظف، وإحداث تدوير وظيفي من خلال تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم استجابة لمتطلبات العمل في ضوء نتائج تقييم الأداء، وتجسيد مبدأ العدالة والإدارة النزيهة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة".
وشدد المجلس على ضرورة تطبيق قانون التقاعد لجميع موظفي القطاع العام الذين بلغوا أحد الأجلين دون أية استثناءات، ووفقا لما ورد في قانون التدوير الوظيفي باعتبار ذلك خطوة هامة باتجاه الحد من تفشي البطالة وضخ دماء جديدة في العمل العام للارتقاء بالأداء ومواكبة الوظيفة الحكومية للتطورات الحديثة.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي برئاسة محمد باسندوة تنفيذ التسويات بالأقدمية، وفقا للتعيين والمؤهل، كما وجهت الحكومة كافة أجهزة الدولة القيام بمعالجة أوضاع المتعاقدين لديها في إطار موازناتها، وإلزام الأجهزة الحكومية بعدم صرف أي زيادات أخرى أو تعاقدات جديدة.
وشدد المجلس على إيقاف صرف أي مكافآت تمنح في أي من المرافق الحكومية مخالفة لقانون الخدمة المدنية، وبدون موافقة مسبقة من وزارة الخدمة المدنية، وأكد مجلس الوزراء على تفهمه للمطالب الحقوقية القانونية المشروعة للموظفين، مشيراً في اجتماعه إلى أن الحكومة "لا تألو جهدا في إيجاد حلول عملية لها".
ودعت حكومة الوفاق الجميع إلى التعاون لمساندتها وتغليب المصلحة الوطنية للسير قدما نحو تحقيق العبور بالبلد إلى بر الأمان وتجاوز الأوضاع الراهنة.
كما دعت إلى عدم تعطيل العمل بتزايد الإضرابات والضغط على الحكومة في ظل الموارد الشحيحة والتبعات التي خلفتها الأحداث الماضية على الموازنة العامة والوضع الاقتصادي والعام.
وأكد مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في تنفيذ قانون التدوير الوظيفي وانجاز مشروع لائحته التنفيذية، وبما يحقق تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة، والاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعاً للكفاءات الإدارية الناجحة.
وقال بيان مجلس الوزراء "إنه الخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة ملك للموظف، وإحداث تدوير وظيفي من خلال تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم استجابة لمتطلبات العمل في ضوء نتائج تقييم الأداء، وتجسيد مبدأ العدالة والإدارة النزيهة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة".
وشدد المجلس على ضرورة تطبيق قانون التقاعد لجميع موظفي القطاع العام الذين بلغوا أحد الأجلين دون أية استثناءات، ووفقا لما ورد في قانون التدوير الوظيفي باعتبار ذلك خطوة هامة باتجاه الحد من تفشي البطالة وضخ دماء جديدة في العمل العام للارتقاء بالأداء ومواكبة الوظيفة الحكومية للتطورات الحديثة.
