أكد وزير الإشغال العامة والطرق في اليمن وحي أمان، أن عملية إعادة الإعمار في عدن ستكون شاملة وكبيرة، ولن تقتصر على ما دمرته الحرب، وإنما ستشمل أيضا بناء هياكل ومفاصل الدولة في جميع النواحي. وأشار إلى أن الفرق الفنية قامت خلال المرحلة الأولى بحصر 10428 مسكناً و25 مرفقا حكومياً، تضرر جراء الحرب التي شنها متمردو الحوثي والمخلوع صالح في مختلف المديريات، وبلغت تكلفة إعادة إعمار هذه المرحلة نحو 20 مليار ريال يمني أي ما يقارب 96 مليون دولار.
وأضاف أن حجم الدمار الذي لحق بعدن كبير، ولهذا تم وضع خطة لعملية حصر الأضرار ويجري تمديدها حتى تشمل كل المناطق دون استثناء، مشيرا إلى أن الانتقال إلى عملية الإعمار يتطلب توقف الحرب من أحل إعداد الدراسات الفنية ومعرفة حجم الاحتياجات ورصد التمويلات وإعداد البرامج والخطط والمشاريع. وأكد أن آلية الحصر المتبعة سيتم تنفيذها في باقي المحافظات المحررة ذات الأضرار الكبيرة في المباني والخدمات». وأضاف«نحن الآن نعمل في مرحلة الاحتياجات الطارئة للمباني السكنية والمرافق الحكومية، يليها مرحلة حصر المصانع والمعامل والمنشآت السياحية والتي تتطلب فرقاً متخصصة لتقدير حجم الأضرار التي لحقت بها».
ونوه وزير الأشغال إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وافقت على ترميم جزء من المساكن المتضررة في عدن حتى يتمكن الأهالي من العودة إلى منازلهم، إضافة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وافق مؤخرا على تقديم دراسات تم إعدادها لجهات ممولة ومؤسسات خيرية راغبة في المشاركة في عملية الإعمار، كما أن هناك مبادرات طبية وموافقات أولية للمشاركة في عملية إعمار المساكن من بعض صناديق التنمية في دول الخليج العربي مثل الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي، وغيرها من الصناديق والجهات الخليجية والدولية.وأوضح أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم عقد ورشة عمل خاصة ضمن التحضيرات لعقد المؤتمر العالمي لإعادة إعمار اليمن الذي دعت إليه دول مجلس التعاون الخليجي، بتنسيق وزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة العليا لإعادة الإعمار، وأن هناك مختصون وخبراء سيضعون التصور لمتطلبات المؤتمر الذي سيتم من خلالها رصد مبالغ كبيرة لإعادة الإعمار بشكل كامل ، مؤكداً أن هناك الكثير من المشاريع في عدن ولحج وأبين والضالع لإعادة تأهيل الجسور والطرق المتضررة.
وأضاف أن حجم الدمار الذي لحق بعدن كبير، ولهذا تم وضع خطة لعملية حصر الأضرار ويجري تمديدها حتى تشمل كل المناطق دون استثناء، مشيرا إلى أن الانتقال إلى عملية الإعمار يتطلب توقف الحرب من أحل إعداد الدراسات الفنية ومعرفة حجم الاحتياجات ورصد التمويلات وإعداد البرامج والخطط والمشاريع. وأكد أن آلية الحصر المتبعة سيتم تنفيذها في باقي المحافظات المحررة ذات الأضرار الكبيرة في المباني والخدمات». وأضاف«نحن الآن نعمل في مرحلة الاحتياجات الطارئة للمباني السكنية والمرافق الحكومية، يليها مرحلة حصر المصانع والمعامل والمنشآت السياحية والتي تتطلب فرقاً متخصصة لتقدير حجم الأضرار التي لحقت بها».
ونوه وزير الأشغال إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وافقت على ترميم جزء من المساكن المتضررة في عدن حتى يتمكن الأهالي من العودة إلى منازلهم، إضافة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وافق مؤخرا على تقديم دراسات تم إعدادها لجهات ممولة ومؤسسات خيرية راغبة في المشاركة في عملية الإعمار، كما أن هناك مبادرات طبية وموافقات أولية للمشاركة في عملية إعمار المساكن من بعض صناديق التنمية في دول الخليج العربي مثل الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي، وغيرها من الصناديق والجهات الخليجية والدولية.وأوضح أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم عقد ورشة عمل خاصة ضمن التحضيرات لعقد المؤتمر العالمي لإعادة إعمار اليمن الذي دعت إليه دول مجلس التعاون الخليجي، بتنسيق وزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة العليا لإعادة الإعمار، وأن هناك مختصون وخبراء سيضعون التصور لمتطلبات المؤتمر الذي سيتم من خلالها رصد مبالغ كبيرة لإعادة الإعمار بشكل كامل ، مؤكداً أن هناك الكثير من المشاريع في عدن ولحج وأبين والضالع لإعادة تأهيل الجسور والطرق المتضررة.
