بدأ المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جولة جديدة من اللقاءات الهادفة إلى إحياء تحضيرات الجولة الثالثة من محادثات السلام، التي ترعاها الأمم المتحدة، في ظلّ تصاعد الدعوات والضغوط الدولية التي تطالب بوقف الحرب والعودة إلى الحل السياسي للأزمة في اليمن. والتقى ولد الشيخ في العاصمة السعودية الرياض، أمس السبت، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وهو اللقاء الأول منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول 2015. ووفقاً لمصدر في الحكومة اليمنية تحدث لوكالة "الأناضول"، فإنّ المبعوث الأممي يشدّد على أن تنطلق المشاورات الثالثة بين الحكومة الشرعية والحوثيين، منتصف مارس/آذار الحالي، أي قبل 10 أيام من حلول الذكرى الأولى لعملية "عاصفة الحزم"، التي شنّها التحالف العربي بقيادة السعودية، بطلب من الرئيس هادي.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية التابعة للحكومة، عن هادي ترحيبه بـ"جهود المجتمع الدولي ودور الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لوضع حدّ لسفك الدماء، والتدهور الاقتصادي والمعيشي في اليمن". واعتبر الرئيس اليمني أن "السلام الصادق والجاد المرتكز على القرارات الأممية، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار لوطني، كفيل ببناء مستقبل مشرق وآمن لليمنيين بعيداً عن النيّات المبيّتة وترحيل الأزمات"، بحسب الوكالة اليمنية.
وأكد هادي، خلال اللقاء، على أهمية إجراءات "بناء الثقة" التي تم الاتفاق عليها في ختام الجولة السابقة من المحادثات، موضحاً أن "النوايا الحسنة وإجراءات بناء الثقة من خلال الإفراج عن المعتقلين، ورفع الحصار عن المدن، وإيجاد ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمحافظات المحاصرة، ومنها تعز، ضرورة ملحّة يستدعي الإيفاء بها". وهو الأمر الذي كان الجانب الحكومي يعتبره شرطاً للمشاركة بجولة محادثات جديدة.
وكان من المقرَّر أن تُعقد جولة المحادثات الثالثة برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية وطرفَي الانقلاب الحوثيين وحزب المؤتمر، الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، إلّا أن انعقادها تعثر بسبب الشروط المقدّمة من طرفَي المحادثات. ويشترط الحوثيون وحلفاؤهم وقفاً شاملاً لإطلاق النار قبل أية محادثات، فيما يطالب الجانب الحكومي بتنفيذ إجراءات "بناء الثقة"، التي تتمثل بإطلاق سراح أبرز المعتقلين، وفكّ الحصار عن المدن، (تحديداً تعز)، وغيرها من النقاط.
وتأتي الجولة الجديدة لولد الشيخ بعد أيام من تناقل تصريحات منسوبة إليه، بأنه لم يتلقّ أية ضمانات بحضور الأطراف جولة جديدة من المحادثات، ودعوته مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى مساندة جهوده، ودعم عملية السلام.
وتصاعدت الضغوط الدولية للدفع بالمحادثات السياسية إلى الأمام، إذ وجّه وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، انتقادات أمام مجلس الأمن، الخميس الماضي، على خلفية الوضع الإنساني والقصف الذي قال إنه يستهدف مدنيين من جميع الأطراف كل يوم. وأكد "الحاجة العاجلة لأن يضغط أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي على الأطراف للالتزام بتعهداتها من خلال اتخاذ تدابير أكبر لحماية المدنيين وتسهيل الوصول الإنساني المستدام من دون شروط إلى جميع أنحاء اليمن، ولاستئناف محادثات السلام والاتفاق على وقف للأعمال القتالية".
وبدأ مجلس الأمن، أخيراً، بمناقشة مشروع قرار حول الوضع الإنساني في اليمن، يدعو إلى وقف إطلاق النار، ويدين الهجمات التي استهدفت منشآت طبية، إشارة الى الاتهامات التي وُجّهت إلى التحالف العربي باستهداف مراكز طبية. وذكرت تقارير إعلامية أن السعودية اعترضت على هذه الاتهامات. ونقلت هذه التقارير عن السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، قوله "لا نعتقد أن مثل هذا القرار ضروري في هذه المرحلة". وأشار إلى أن "الحل السياسي القائم على قرار مجلس الأمن 2216 هو المخرج الوحيد للأزمة في اليمن".
وفي ما بدا تفاعلاً مع التحركات والمواقف السياسية الأخيرة، نقلت وكالة الأنباء اليمنية، بنسختها التي يديرها الحوثيون، تصريحاً منسوباً إلى "مصدر مسؤول" في "اللجنة الثورية العليا" لدى الجماعة، يحذّر من تفاقم الوضع الإنساني. واعتبر المصدر المسؤول أنّ ذلك "ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة من نوعها في العالم، إذا لم تكن هناك مواقف دولية حاسمة".
وقال المصدر ذاته، إننا "ننظر بإيجابية عالية إلى أية مواقف أو تصريحات تصل إلى قناعات حول عدم جدوى الحل العسكري في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، والحل لن يكون إلا سياسياً وآخرها تصريح وزارة الخارجية الألمانية". ولفت إلى "كثرة التصريحات من الأمين العام للأمم المتحدة وبعض الدول حول ضرورة الحل السياسي في اليمن"، متهماً الولايات المتحدة بعدم التجاوب مع تلك الدعوات.
وتراجعت فرص الحلّ السياسي، تدريجياً، في الفترة الماضية مع استمرار تمسك الأطراف المختلفة بشروطها للمفاوضات، وبعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات التي عُقدت منتصف ديسمبر/كانون الأول 2015. وتصاعدت وتيرة المعارك والضربات الجوية من جديد، فيما حققت قوات الجيش الموالية للشرعية و"المقاومة الشعبية" المدعومة من التحالف تقدّماً ميدانياً في محاور عدة، أبرزها شرق العاصمة صنعاء.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية التابعة للحكومة، عن هادي ترحيبه بـ"جهود المجتمع الدولي ودور الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لوضع حدّ لسفك الدماء، والتدهور الاقتصادي والمعيشي في اليمن". واعتبر الرئيس اليمني أن "السلام الصادق والجاد المرتكز على القرارات الأممية، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار لوطني، كفيل ببناء مستقبل مشرق وآمن لليمنيين بعيداً عن النيّات المبيّتة وترحيل الأزمات"، بحسب الوكالة اليمنية.
وأكد هادي، خلال اللقاء، على أهمية إجراءات "بناء الثقة" التي تم الاتفاق عليها في ختام الجولة السابقة من المحادثات، موضحاً أن "النوايا الحسنة وإجراءات بناء الثقة من خلال الإفراج عن المعتقلين، ورفع الحصار عن المدن، وإيجاد ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمحافظات المحاصرة، ومنها تعز، ضرورة ملحّة يستدعي الإيفاء بها". وهو الأمر الذي كان الجانب الحكومي يعتبره شرطاً للمشاركة بجولة محادثات جديدة.
وكان من المقرَّر أن تُعقد جولة المحادثات الثالثة برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية وطرفَي الانقلاب الحوثيين وحزب المؤتمر، الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، إلّا أن انعقادها تعثر بسبب الشروط المقدّمة من طرفَي المحادثات. ويشترط الحوثيون وحلفاؤهم وقفاً شاملاً لإطلاق النار قبل أية محادثات، فيما يطالب الجانب الحكومي بتنفيذ إجراءات "بناء الثقة"، التي تتمثل بإطلاق سراح أبرز المعتقلين، وفكّ الحصار عن المدن، (تحديداً تعز)، وغيرها من النقاط.
وتأتي الجولة الجديدة لولد الشيخ بعد أيام من تناقل تصريحات منسوبة إليه، بأنه لم يتلقّ أية ضمانات بحضور الأطراف جولة جديدة من المحادثات، ودعوته مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى مساندة جهوده، ودعم عملية السلام.
وتصاعدت الضغوط الدولية للدفع بالمحادثات السياسية إلى الأمام، إذ وجّه وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، انتقادات أمام مجلس الأمن، الخميس الماضي، على خلفية الوضع الإنساني والقصف الذي قال إنه يستهدف مدنيين من جميع الأطراف كل يوم. وأكد "الحاجة العاجلة لأن يضغط أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي على الأطراف للالتزام بتعهداتها من خلال اتخاذ تدابير أكبر لحماية المدنيين وتسهيل الوصول الإنساني المستدام من دون شروط إلى جميع أنحاء اليمن، ولاستئناف محادثات السلام والاتفاق على وقف للأعمال القتالية".
وبدأ مجلس الأمن، أخيراً، بمناقشة مشروع قرار حول الوضع الإنساني في اليمن، يدعو إلى وقف إطلاق النار، ويدين الهجمات التي استهدفت منشآت طبية، إشارة الى الاتهامات التي وُجّهت إلى التحالف العربي باستهداف مراكز طبية. وذكرت تقارير إعلامية أن السعودية اعترضت على هذه الاتهامات. ونقلت هذه التقارير عن السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، قوله "لا نعتقد أن مثل هذا القرار ضروري في هذه المرحلة". وأشار إلى أن "الحل السياسي القائم على قرار مجلس الأمن 2216 هو المخرج الوحيد للأزمة في اليمن".
وفي ما بدا تفاعلاً مع التحركات والمواقف السياسية الأخيرة، نقلت وكالة الأنباء اليمنية، بنسختها التي يديرها الحوثيون، تصريحاً منسوباً إلى "مصدر مسؤول" في "اللجنة الثورية العليا" لدى الجماعة، يحذّر من تفاقم الوضع الإنساني. واعتبر المصدر المسؤول أنّ ذلك "ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة من نوعها في العالم، إذا لم تكن هناك مواقف دولية حاسمة".
وقال المصدر ذاته، إننا "ننظر بإيجابية عالية إلى أية مواقف أو تصريحات تصل إلى قناعات حول عدم جدوى الحل العسكري في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، والحل لن يكون إلا سياسياً وآخرها تصريح وزارة الخارجية الألمانية". ولفت إلى "كثرة التصريحات من الأمين العام للأمم المتحدة وبعض الدول حول ضرورة الحل السياسي في اليمن"، متهماً الولايات المتحدة بعدم التجاوب مع تلك الدعوات.
وتراجعت فرص الحلّ السياسي، تدريجياً، في الفترة الماضية مع استمرار تمسك الأطراف المختلفة بشروطها للمفاوضات، وبعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات التي عُقدت منتصف ديسمبر/كانون الأول 2015. وتصاعدت وتيرة المعارك والضربات الجوية من جديد، فيما حققت قوات الجيش الموالية للشرعية و"المقاومة الشعبية" المدعومة من التحالف تقدّماً ميدانياً في محاور عدة، أبرزها شرق العاصمة صنعاء.
