في كل دول العالم تجد سفير البلد يسعى جاهداً لخدمة بلده من منصبه الذي كلف به، ويبذل قصارى جهده في تحسين صورة البلد أمام المؤسسة والدولة التي يعمل فيها، ويستغل علاقاته الدبلوماسية والشخصية للوصول إلى مكاسب للوطن كأقل واجب يقوم به .
ما حدث في أروقة الأمم المتحدة هو العكس تماما، يشعر المرء بالخزي حينما يكتشف أن مشاركة اليمن في قوات حفظ السلام الدولية جمدت وتوقفت بطلب من سفير اليمن شخصياً وليس لأي سبب آخر، الأمر الذي يمثل خسارة لليمن بشكل عام فالضباط اليمنيين المشاركين في حفظ السلام يستفيدون خبرات ويحتكون بزملاء من كافة الدول ويعكسون نظرة جيدة عن البلد وكل هذا انتهى بسبب أطماع شخصية.
الوثائق التي حصل عليها "مندب برس" تشرح تفاصيل ما دار من مشاكل أساسها شخصي بالدرجة الأولى.
بداية المشكلة
بدأت المشكلة قبل نحو شهر حينما رفع خالد اليماني مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة مذكرة إلى الدكتور عبدالله العليمي نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية يطلب منه تعيين العقيد محمود الردفاني كمستشار عسكري ضمن وفد اليمن في الأمم المتحدة بديلاً للعقيد محمد الجومري المستشار العسكري المنتهية فترته مشيداً بقدرات الردفاني وأنه يحمل العديد من المؤهلات مطالباً بإنهاء مهمة الجومري عقب خلافات سابقة بينهما.
تجاوز الصلاحيات
ونظراً لعدم وصول رد من رئاسة الجمهورية لطلب اليماني قام مباشرة بتوقيف الجومري عن عمله الأمر الذي اعترضت عليه هيئة الأركان العامة حيث بعث اللواء محمد المقدشي رئيس الهيئة خطاباً لوزير الخارجية بتاريخ 10 فبراير الماضي بأن العمل يتطلب استمرار الجومري في منصبه حرصاً على المقاعد التي تحققت في الفترة السابقة وتتطلب الاستمرار في متابعة العمل في ايفاد الضباط اليمنيين المشاركين ، مطالباً بأن يتم الغاء التوقيف وان يستمر في عمله حتى وصول الخلف ، متهما اليماني ضمنياً بتجاوز صلاحياته حيث قال في ختام الخطاب بأن التعيين في المناصب العسكرية بما فيها الملحقين لا يتم إلا عن طريق وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.
الأمم المتحدة تمل الصراعات وتقرر التوقيف
بعد وصول مذكرة هيئة الأركان ذهب السفير اليماني إلى قيادة الأمم المتحدة وعقد اجتماعاً طلب فيه توقيف مشاركة اليمن بصورة نهائية وقد بعث العقيد الجومري ايميل إلى السيد / دايتر لوسيم ضابط التخطيط في قوات حفظ السلام طلب منه استيضاح بخصوص ما تم إقراره في الاجتماع الذي عقد بين السفير اليماني ونائب الأمين العام لحفظ السلام فكان الرد من السيد لوسيم صادماً حيث أوضح ان التوقيف تم بعد مناقشة جميع المسائل في الاجتماع الذي دار بين مندوب اليمن ( يقصد السفير اليماني ) و بين نائب الامين العام لشؤون حفظ السلام حيث تم مناقشة مشاكل الابتعاث و العودة للأشخاص من اليمن في ظل الوضع الراهن باليمن بطريقة مناسبة وآمنة ، و على ضوء المناقشات تمت التوصية بتوقيف ارسال الضباط من اليمن ، والأشخاص المشاركين حالياً بالمهمة ستنتهي مهمتهم حسب مدة فترة العمل و احتمال يتم اعطاء تمديد سنة ثانية حسب الاجراءات السابقة إلى سنتين ، ويمنع أي تمديد بعد السنتين، والضباط الذين ستنتهي فترة عملهم سيعودوا لليمن و من دون وجود بديل لهم.
اتهام مباشر من الجومري للسفير بأنه من أوقف مشاركة اليمن
في خطاب وجه إلى رئيس هيئة الأركان العامة حصل " مندب برس " على نسخة منه شرح الجومري ما حصل من سوء فهم بينه وبين السفير اليماني حيث اتهم السفير بانه ذهب لمقابلة وكيل أمين عام الأمم المتحدة سراً دون أن يخبره طارحاً على الوكيل بان مهمة الجومري قد انتهت، وأضاف الجومري بان أحد المسؤولين الأمميين اجتمع به بتاريخ 15 فبراير وأخبره بأن السفير قد اتفق مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة بتوقيف الترشيحات الخاصة باليمن من الشرطة والمراقبين ، وبناء على هذا الطلب قام نائب الأمين العام بإصدار توجيهاته بتوقيف كل الترشيحات الخاصة باليمن .
واتهم الجومري بأن هذا التصرف يعتبر طعنة من الخلف ليس له وإنما للوطن ولقوات حفظ السلام اليمنية مخرباً جهد خمس سنوات حيث ستتحول مقاعد اليمن في حفظ السلام إلى دول أخرى، وبذلك خسرت اليمن ستين مقعد.
وحمل الجومري السفير اليماني كامل المسؤولية في هذا التوقيف مؤكداً ان كل سفراء الدول يسعون جاهدين لزيادة حصص بلادهم في القوات الدولية وليس العكس متهماً اليماني بأنه من تسبب في خسارة المشاركة اليمنية.
وزير الخارجية يحاول تدارك الأمر
وفي محاولة لتدارك التوقيف الذي سيخسر اليمن كثيراً باستبعادها من هذه المشاركة بعث وزير الخارجية الدكتور عبدالملك المخلافي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مطالباً بإعادة النظر في قرار التوقيف الصادر بحق المشاركة اليمنية نظراً للظروف الصعبة التي تعاني منها اليمن بسبب سيطرة مليشيا الانقلاب على العاصمة صنعاء مبرراً بأن الأمم المتحدة قد قامت باستثناء مماثل حينما حصل وباء ايبولا في سيراليون، وقد ارسلت الرسالة بتاريخ 18 فبراير الماضي.
رفض أممي للطلب
لم يصل حتى الآن أي رد رسمي من الأمين العام على مذكرة وزير الخارجية إلا أن الرفض هو الغالب لأن العمل في الأمم المتحدة مؤسسي والمختصين هم من يقرر وليس الأمين العام رغم الجهود التي بذلت من الأستاذة أمة العليم السوسوة لتفادي التوقيف وفقا لمصادر مندب برس في الأمم المتحدة يبدو أن قرار الأمم المتحدة كان نهائياً ولا يزال 49 ضابطاً يمنياً ممن أنهو مهمتهم في دارفور منتظرين حتى يتم الرد بشكل رسمي على وزير الخارجية بالتراجع عن القرار والذي يصعب أن تتراجع المنظمة الدولية فيه و بهذا خسرت اليمن مشاركتها في حفظ السلام بسبب خلافات أشخاص لا هم لهم سوى مصلحتهم الشخصية بعيداً عن مصلحة الوطن.
تناقض موقف اليماني
وليتضح جلياً مدى التناقض الواضح في موقف السفير اليماني مندب برس حصل على مذكرة التي تؤكد أنه هو من طلب تمديد فترة عمل العقيد الجومري حيث بعث برسالة لوزير الخارجية بتاريخ 7 ديسمبر 2015 طالب فيها بتمديد مهمتة مشيداً به وبدوره حيث قال بانه بذل قصارى جهده في الحفاظ على مقاعد اليمن خلال السنوات الماضية، مطالبا بالتعاون مع الجومري في إعادة الضباط اليمنيين المنتهية فترة عملهم وسرعة وصول البدلاء.
وهذا ما يؤكد أن الخلاف بين اليماني والجومري هو خلاف شخصي ولمصالح شخصية تضرر بسبب الوطن وفقدت اليمن المشاركة في حفظ السلام لسنين قادمة.
وأخيراً
هذا التقرير يفتح الباب أمام فساد البعثات الدبلوماسية اليمنية في كافة الدول حيث يستغل السفراء نفوذهم لتحقيق مصالح شخصية دون النظر لمصلحة الوطن، علماً بأن استقدام الضباط اليمنيين لقوات حفظ السلام هي عملية معقده يشوبها الكثير من المحاباة والبيع والشراء بمبالغ خيالية بالعملة الصعبة وتورط فيها عدد من المسؤولين.
ما حدث في أروقة الأمم المتحدة هو العكس تماما، يشعر المرء بالخزي حينما يكتشف أن مشاركة اليمن في قوات حفظ السلام الدولية جمدت وتوقفت بطلب من سفير اليمن شخصياً وليس لأي سبب آخر، الأمر الذي يمثل خسارة لليمن بشكل عام فالضباط اليمنيين المشاركين في حفظ السلام يستفيدون خبرات ويحتكون بزملاء من كافة الدول ويعكسون نظرة جيدة عن البلد وكل هذا انتهى بسبب أطماع شخصية.
الوثائق التي حصل عليها "مندب برس" تشرح تفاصيل ما دار من مشاكل أساسها شخصي بالدرجة الأولى.
بداية المشكلة
بدأت المشكلة قبل نحو شهر حينما رفع خالد اليماني مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة مذكرة إلى الدكتور عبدالله العليمي نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية يطلب منه تعيين العقيد محمود الردفاني كمستشار عسكري ضمن وفد اليمن في الأمم المتحدة بديلاً للعقيد محمد الجومري المستشار العسكري المنتهية فترته مشيداً بقدرات الردفاني وأنه يحمل العديد من المؤهلات مطالباً بإنهاء مهمة الجومري عقب خلافات سابقة بينهما.
تجاوز الصلاحيات
ونظراً لعدم وصول رد من رئاسة الجمهورية لطلب اليماني قام مباشرة بتوقيف الجومري عن عمله الأمر الذي اعترضت عليه هيئة الأركان العامة حيث بعث اللواء محمد المقدشي رئيس الهيئة خطاباً لوزير الخارجية بتاريخ 10 فبراير الماضي بأن العمل يتطلب استمرار الجومري في منصبه حرصاً على المقاعد التي تحققت في الفترة السابقة وتتطلب الاستمرار في متابعة العمل في ايفاد الضباط اليمنيين المشاركين ، مطالباً بأن يتم الغاء التوقيف وان يستمر في عمله حتى وصول الخلف ، متهما اليماني ضمنياً بتجاوز صلاحياته حيث قال في ختام الخطاب بأن التعيين في المناصب العسكرية بما فيها الملحقين لا يتم إلا عن طريق وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.
الأمم المتحدة تمل الصراعات وتقرر التوقيف
بعد وصول مذكرة هيئة الأركان ذهب السفير اليماني إلى قيادة الأمم المتحدة وعقد اجتماعاً طلب فيه توقيف مشاركة اليمن بصورة نهائية وقد بعث العقيد الجومري ايميل إلى السيد / دايتر لوسيم ضابط التخطيط في قوات حفظ السلام طلب منه استيضاح بخصوص ما تم إقراره في الاجتماع الذي عقد بين السفير اليماني ونائب الأمين العام لحفظ السلام فكان الرد من السيد لوسيم صادماً حيث أوضح ان التوقيف تم بعد مناقشة جميع المسائل في الاجتماع الذي دار بين مندوب اليمن ( يقصد السفير اليماني ) و بين نائب الامين العام لشؤون حفظ السلام حيث تم مناقشة مشاكل الابتعاث و العودة للأشخاص من اليمن في ظل الوضع الراهن باليمن بطريقة مناسبة وآمنة ، و على ضوء المناقشات تمت التوصية بتوقيف ارسال الضباط من اليمن ، والأشخاص المشاركين حالياً بالمهمة ستنتهي مهمتهم حسب مدة فترة العمل و احتمال يتم اعطاء تمديد سنة ثانية حسب الاجراءات السابقة إلى سنتين ، ويمنع أي تمديد بعد السنتين، والضباط الذين ستنتهي فترة عملهم سيعودوا لليمن و من دون وجود بديل لهم.
اتهام مباشر من الجومري للسفير بأنه من أوقف مشاركة اليمن
في خطاب وجه إلى رئيس هيئة الأركان العامة حصل " مندب برس " على نسخة منه شرح الجومري ما حصل من سوء فهم بينه وبين السفير اليماني حيث اتهم السفير بانه ذهب لمقابلة وكيل أمين عام الأمم المتحدة سراً دون أن يخبره طارحاً على الوكيل بان مهمة الجومري قد انتهت، وأضاف الجومري بان أحد المسؤولين الأمميين اجتمع به بتاريخ 15 فبراير وأخبره بأن السفير قد اتفق مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة بتوقيف الترشيحات الخاصة باليمن من الشرطة والمراقبين ، وبناء على هذا الطلب قام نائب الأمين العام بإصدار توجيهاته بتوقيف كل الترشيحات الخاصة باليمن .
واتهم الجومري بأن هذا التصرف يعتبر طعنة من الخلف ليس له وإنما للوطن ولقوات حفظ السلام اليمنية مخرباً جهد خمس سنوات حيث ستتحول مقاعد اليمن في حفظ السلام إلى دول أخرى، وبذلك خسرت اليمن ستين مقعد.
وحمل الجومري السفير اليماني كامل المسؤولية في هذا التوقيف مؤكداً ان كل سفراء الدول يسعون جاهدين لزيادة حصص بلادهم في القوات الدولية وليس العكس متهماً اليماني بأنه من تسبب في خسارة المشاركة اليمنية.
وزير الخارجية يحاول تدارك الأمر
وفي محاولة لتدارك التوقيف الذي سيخسر اليمن كثيراً باستبعادها من هذه المشاركة بعث وزير الخارجية الدكتور عبدالملك المخلافي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مطالباً بإعادة النظر في قرار التوقيف الصادر بحق المشاركة اليمنية نظراً للظروف الصعبة التي تعاني منها اليمن بسبب سيطرة مليشيا الانقلاب على العاصمة صنعاء مبرراً بأن الأمم المتحدة قد قامت باستثناء مماثل حينما حصل وباء ايبولا في سيراليون، وقد ارسلت الرسالة بتاريخ 18 فبراير الماضي.
رفض أممي للطلب
لم يصل حتى الآن أي رد رسمي من الأمين العام على مذكرة وزير الخارجية إلا أن الرفض هو الغالب لأن العمل في الأمم المتحدة مؤسسي والمختصين هم من يقرر وليس الأمين العام رغم الجهود التي بذلت من الأستاذة أمة العليم السوسوة لتفادي التوقيف وفقا لمصادر مندب برس في الأمم المتحدة يبدو أن قرار الأمم المتحدة كان نهائياً ولا يزال 49 ضابطاً يمنياً ممن أنهو مهمتهم في دارفور منتظرين حتى يتم الرد بشكل رسمي على وزير الخارجية بالتراجع عن القرار والذي يصعب أن تتراجع المنظمة الدولية فيه و بهذا خسرت اليمن مشاركتها في حفظ السلام بسبب خلافات أشخاص لا هم لهم سوى مصلحتهم الشخصية بعيداً عن مصلحة الوطن.
تناقض موقف اليماني
وليتضح جلياً مدى التناقض الواضح في موقف السفير اليماني مندب برس حصل على مذكرة التي تؤكد أنه هو من طلب تمديد فترة عمل العقيد الجومري حيث بعث برسالة لوزير الخارجية بتاريخ 7 ديسمبر 2015 طالب فيها بتمديد مهمتة مشيداً به وبدوره حيث قال بانه بذل قصارى جهده في الحفاظ على مقاعد اليمن خلال السنوات الماضية، مطالبا بالتعاون مع الجومري في إعادة الضباط اليمنيين المنتهية فترة عملهم وسرعة وصول البدلاء.
وهذا ما يؤكد أن الخلاف بين اليماني والجومري هو خلاف شخصي ولمصالح شخصية تضرر بسبب الوطن وفقدت اليمن المشاركة في حفظ السلام لسنين قادمة.
وأخيراً
هذا التقرير يفتح الباب أمام فساد البعثات الدبلوماسية اليمنية في كافة الدول حيث يستغل السفراء نفوذهم لتحقيق مصالح شخصية دون النظر لمصلحة الوطن، علماً بأن استقدام الضباط اليمنيين لقوات حفظ السلام هي عملية معقده يشوبها الكثير من المحاباة والبيع والشراء بمبالغ خيالية بالعملة الصعبة وتورط فيها عدد من المسؤولين.
