تشكل الجريمة غير المسبوقة، التي نفذها مسلحون مجهولون، أمس الجمعة، في دار خيرية لرعاية العجزة والمسنين في عدن عبر قتل 16 شخصاً على الأقلّ بدم بارد، أحدث تطور في سلسلة الأحداث الأمنية التي تشهدها المدينة، وسط انتقادات للسلطة المحلية وقوات التحالف المشرفة على الملف الأمني في المدينة.
وأوضحت مصادر محلية وسكان في حي الشيخ عثمان، شمال عدن، لـ"العربي الجديد"، أن "مسلّحين مجهولين طرقوا دار الرعاية ظهراً وبدأوا بإطلاق النار عشوائياً ليقتلوا 16 شخصاً على الأقل من أفراد الحراسة وممرضات يحملن الجنسية الهندية (قتلوا أربعة منهن)، بالإضافة إلى النزلاء من العجزة والمسنين، قبل أن يغادروا، وتصل سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى مستشفيات في المدينة".
وعلى الرغم من أنّ أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الجريمة، ذهبت تقديرات العديد من السكان في عدن إلى طرح احتمال وقوف تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وراء الهجوم، مستدلّين بشائعات عن أن تحريضاً سبق الجريمة، يتّهم القائمين على الدار بممارسة "التبشير". وهو الأمر الذي لم يتم التأكد منه.
في غضون ذلك، أثارت الجريمة استنكاراً واسعاً في الأوساط اليمنية، إذ تُعدّ سابقة خطيرة. وأعادت الجريمة إلى الأذهان، المجزرة التي شهدتها صنعاء في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2013، حين هاجم مسلحون مرتبطون بتنظيم "القاعدة" مستشفى في مجمع وزارة الدفاع، وباشروا إطلاق النار على المرضى والممرضين، بعد أن فجّروا سيارة مفخخة في فناء المجمع، وأسفر الهجوم عن مقتل 56 شخصاً وإصابة أكثر من 150 آخرين. وأظهرت المشاهد التي عرضها التلفزيون الحكومي في وقت لاحق عن الجريمة مسلحين يطلقون النار بشكل عشوائي باتجاه الممرضين والمرضى، وعُدّت من أكثر المشاهد وحشية التي تابعها اليمنيون، غير أنها دفعت تنظيم "القاعدة" الذي تبنى العملية إلى محاولة التنصل ممّا قام به عناصره، إذ عمد إلى "الاعتذار وإلقاء اللوم على المسلحين المنفذين".
لكن يختلف هجوم مستشفى وزارة الدفاع في صنعاء عن هجوم عدن، يوم أمس الجمعة، إذ كان المستشفى في صنعاء ضمن مجمع عسكري، على عكس جريمة استهداف دار الرعاية للعجزة والمسنين في مدينة عدن، وخصوصاً لجهة كونه مقراً خالياً من أية أهداف عسكرية.
كما حصلت الجريمة بعد ساعات من اغتيال حسين الوحيشي، القيادي في "اللجان الشعبية"، التي تأسست في محافظة أبين في العام 2012 لمواجهة توسّع تنظيم "القاعدة"، حين اغتيل إلى جانب شقيقه بينما كان في حي المنصورة.
من جهة أخرى، تُعدّ الجريمة من أبرز الحوادث التي تشهدها المدينة وتمثل تحدياً استثنائياً لقيادة محافظة عدن. وفي السياق، يعتبر الصحافي عبدالرقيب الهدياني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "في ظل هذا الانفلات المريع الذي تشهده عدن يومياً في ظلّ غياب أي تحرك جاد من التحالف والحكومة، فإن المحافظة قد تذهب الى جحيم لا يطاق".
ويلفت إلى أن "نائب الرئيس، رئيس الحكومة، المتواجد في عدن، خالد بحاح، تحدث عن الوضع الأمني فيها ووصفه بالمفتعل، لكنه لم يحدد لنا من يقف وراء إغراق عدن بالفوضى"، معتبراً أنّ "التحالف العربي، الذي يتواجد في عدن، والجيش اليمني والمقاومة والحكومة، جميعهم مسؤولون عمّا يدور في عدن، لأنهم من يسيطرون على الأرض". وأضاف: "لا أعتقد أن التحالف وسلطة الرئيس هادي، حرروا عدن من قوات صالح والحوثي ليسلموها لجماعات العنف والتطرف والفوضى والاغتيالات".
وأوضحت مصادر محلية وسكان في حي الشيخ عثمان، شمال عدن، لـ"العربي الجديد"، أن "مسلّحين مجهولين طرقوا دار الرعاية ظهراً وبدأوا بإطلاق النار عشوائياً ليقتلوا 16 شخصاً على الأقل من أفراد الحراسة وممرضات يحملن الجنسية الهندية (قتلوا أربعة منهن)، بالإضافة إلى النزلاء من العجزة والمسنين، قبل أن يغادروا، وتصل سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى مستشفيات في المدينة".
وعلى الرغم من أنّ أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الجريمة، ذهبت تقديرات العديد من السكان في عدن إلى طرح احتمال وقوف تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وراء الهجوم، مستدلّين بشائعات عن أن تحريضاً سبق الجريمة، يتّهم القائمين على الدار بممارسة "التبشير". وهو الأمر الذي لم يتم التأكد منه.
في غضون ذلك، أثارت الجريمة استنكاراً واسعاً في الأوساط اليمنية، إذ تُعدّ سابقة خطيرة. وأعادت الجريمة إلى الأذهان، المجزرة التي شهدتها صنعاء في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2013، حين هاجم مسلحون مرتبطون بتنظيم "القاعدة" مستشفى في مجمع وزارة الدفاع، وباشروا إطلاق النار على المرضى والممرضين، بعد أن فجّروا سيارة مفخخة في فناء المجمع، وأسفر الهجوم عن مقتل 56 شخصاً وإصابة أكثر من 150 آخرين. وأظهرت المشاهد التي عرضها التلفزيون الحكومي في وقت لاحق عن الجريمة مسلحين يطلقون النار بشكل عشوائي باتجاه الممرضين والمرضى، وعُدّت من أكثر المشاهد وحشية التي تابعها اليمنيون، غير أنها دفعت تنظيم "القاعدة" الذي تبنى العملية إلى محاولة التنصل ممّا قام به عناصره، إذ عمد إلى "الاعتذار وإلقاء اللوم على المسلحين المنفذين".
لكن يختلف هجوم مستشفى وزارة الدفاع في صنعاء عن هجوم عدن، يوم أمس الجمعة، إذ كان المستشفى في صنعاء ضمن مجمع عسكري، على عكس جريمة استهداف دار الرعاية للعجزة والمسنين في مدينة عدن، وخصوصاً لجهة كونه مقراً خالياً من أية أهداف عسكرية.
كما حصلت الجريمة بعد ساعات من اغتيال حسين الوحيشي، القيادي في "اللجان الشعبية"، التي تأسست في محافظة أبين في العام 2012 لمواجهة توسّع تنظيم "القاعدة"، حين اغتيل إلى جانب شقيقه بينما كان في حي المنصورة.
من جهة أخرى، تُعدّ الجريمة من أبرز الحوادث التي تشهدها المدينة وتمثل تحدياً استثنائياً لقيادة محافظة عدن. وفي السياق، يعتبر الصحافي عبدالرقيب الهدياني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "في ظل هذا الانفلات المريع الذي تشهده عدن يومياً في ظلّ غياب أي تحرك جاد من التحالف والحكومة، فإن المحافظة قد تذهب الى جحيم لا يطاق".
ويلفت إلى أن "نائب الرئيس، رئيس الحكومة، المتواجد في عدن، خالد بحاح، تحدث عن الوضع الأمني فيها ووصفه بالمفتعل، لكنه لم يحدد لنا من يقف وراء إغراق عدن بالفوضى"، معتبراً أنّ "التحالف العربي، الذي يتواجد في عدن، والجيش اليمني والمقاومة والحكومة، جميعهم مسؤولون عمّا يدور في عدن، لأنهم من يسيطرون على الأرض". وأضاف: "لا أعتقد أن التحالف وسلطة الرئيس هادي، حرروا عدن من قوات صالح والحوثي ليسلموها لجماعات العنف والتطرف والفوضى والاغتيالات".
