تلقى يمن برس رسالة من عضو مجلس الشورى عبدالله احمد مجيديع ينفي فيها الإعتداء على رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب على خلفية رفض الأخير تعيين نجله مديراً لفرع المصلحة بالمحافظة.
وأدعى مجيديع في رده أن التعينات الأخيرة التي تمت في مصلحة الضرائب مخالفة للقانون كونها تتجاوز السلطة المحلية، بينما تعتبر مصلحة الضرائب جهة مستقلة تماماً عن السلطة المحلية.
وكان وزير المالية قد أوقف العمل في مصلحة الضرائب وكافة الجهات الإيرادية بالوزارة بما فيها مصلحة الجمارك بسبب الإعتداء الذي قام به مجيديع وتهديده لمدير مصلحة الضرائب بالقتل وإشهاره الجنبية في وجه.
وتم الرفع بمذكرات إلى كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام عن الواقعة وطالبوا بضبط الأمن وسرعة إلقاء القبض على مجيديع.
واتهم مجيديع في رده رئيس مصلحة الضرائب بمحاولة إستخدام القضية سياسياً، وأنه أساء إلى أهالي مأرب والعاملين في مكتب الضرائب بمحافظة مأرب، وحمله كافة المسؤولية في حال تأجيج القضية.
ويشار إلى أن نجل مجيديع يعمل نائباً لمدير فرع مصلحة الضرائب بمأرب رغم أنه ليس موظفاً في مصلحة الضرائب، وتم تعينه بصورة مخالفة للقانون وبالقوة من قبل محافظ مأرب الذي لا يمتلك الصلاحية لذلك أثناء الأزمة التي مرت بها البلاد.
وعملاً بحق الرد المكفول فإننا نعيد نشر رسالة النفي التي تلاقها يمن برس وجاء فيها:
نفى عبدالله احمد مجيديع عضو مجلس الشورى ما تناقلته عدد من وسائل الاعلام بخصوص اقدامه بالتهجم والتهديد للأخ/ احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب داعياً اياهم الى تحري المصداقية قبل نشر مثل هذه الاخبار محتفظاً بحق الرد ضد وسائل الاعلام التي قامت بالترويج بالشائعات بقصد الاساءة اليه والى نجله وقبيلته حد تعبيره.
وكان مجيديع قد حضر الى مصلحة الضرائب لمقابلة رئيس المصلحة بهدف المناقشة والتفاهم حول التغييرات التي تمت في مكتب الضرائب بمحافظة مأرب وبمحافظات اخرى كونها مخالفة للقانون وتتجاوز صلاحية السلطة المحلية، وكان الاخ / احمد غالب قد تقابل مع هذا الامر بالإساءة الى الشيخ من خلال الطلب من حراسته إخراج الشيخ من المكتب بأسلوب غير لائق.
وتعمد الاخ رئيس مصلحة الضرائب تشوية صورة الطلب الذي تقدم به مجيديع وعكس الحقائق مدعياً ان مجيديع تقدم بطلب لتعيين ابنه مدير عام مكتب ضرائب مأرب واننا نؤكد عدم صحة هذا، ونؤكد عدم حدوث اي من المشاكل بمكتب ضرائب مأرب التي ذكرها الاخ / رئيس المصلحة والتي اساء فيها إلى اهالي مأرب وموظفي المكتب، وما حصل من تأجيج للقضية واستغلالها سياسيا والاخ/ احمد غالب هو الشخص الوحيد الذي يتحمل كامل المسؤولية تجاه ذلك.
وأدعى مجيديع في رده أن التعينات الأخيرة التي تمت في مصلحة الضرائب مخالفة للقانون كونها تتجاوز السلطة المحلية، بينما تعتبر مصلحة الضرائب جهة مستقلة تماماً عن السلطة المحلية.
وكان وزير المالية قد أوقف العمل في مصلحة الضرائب وكافة الجهات الإيرادية بالوزارة بما فيها مصلحة الجمارك بسبب الإعتداء الذي قام به مجيديع وتهديده لمدير مصلحة الضرائب بالقتل وإشهاره الجنبية في وجه.
وتم الرفع بمذكرات إلى كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام عن الواقعة وطالبوا بضبط الأمن وسرعة إلقاء القبض على مجيديع.
واتهم مجيديع في رده رئيس مصلحة الضرائب بمحاولة إستخدام القضية سياسياً، وأنه أساء إلى أهالي مأرب والعاملين في مكتب الضرائب بمحافظة مأرب، وحمله كافة المسؤولية في حال تأجيج القضية.
ويشار إلى أن نجل مجيديع يعمل نائباً لمدير فرع مصلحة الضرائب بمأرب رغم أنه ليس موظفاً في مصلحة الضرائب، وتم تعينه بصورة مخالفة للقانون وبالقوة من قبل محافظ مأرب الذي لا يمتلك الصلاحية لذلك أثناء الأزمة التي مرت بها البلاد.
وعملاً بحق الرد المكفول فإننا نعيد نشر رسالة النفي التي تلاقها يمن برس وجاء فيها:
نفى عبدالله احمد مجيديع عضو مجلس الشورى ما تناقلته عدد من وسائل الاعلام بخصوص اقدامه بالتهجم والتهديد للأخ/ احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب داعياً اياهم الى تحري المصداقية قبل نشر مثل هذه الاخبار محتفظاً بحق الرد ضد وسائل الاعلام التي قامت بالترويج بالشائعات بقصد الاساءة اليه والى نجله وقبيلته حد تعبيره.
وكان مجيديع قد حضر الى مصلحة الضرائب لمقابلة رئيس المصلحة بهدف المناقشة والتفاهم حول التغييرات التي تمت في مكتب الضرائب بمحافظة مأرب وبمحافظات اخرى كونها مخالفة للقانون وتتجاوز صلاحية السلطة المحلية، وكان الاخ / احمد غالب قد تقابل مع هذا الامر بالإساءة الى الشيخ من خلال الطلب من حراسته إخراج الشيخ من المكتب بأسلوب غير لائق.
وتعمد الاخ رئيس مصلحة الضرائب تشوية صورة الطلب الذي تقدم به مجيديع وعكس الحقائق مدعياً ان مجيديع تقدم بطلب لتعيين ابنه مدير عام مكتب ضرائب مأرب واننا نؤكد عدم صحة هذا، ونؤكد عدم حدوث اي من المشاكل بمكتب ضرائب مأرب التي ذكرها الاخ / رئيس المصلحة والتي اساء فيها إلى اهالي مأرب وموظفي المكتب، وما حصل من تأجيج للقضية واستغلالها سياسيا والاخ/ احمد غالب هو الشخص الوحيد الذي يتحمل كامل المسؤولية تجاه ذلك.
