قال المتحد باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح في اليمن محمد قحطان ان تقديم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح للمحاكمة غير مستبعد في حال عاد للممارسة العمل السياسي ، في حين اشار احمد الصوفي مستشار صالح الاعلامي بأن الاخير ينوي البقاء في اليمن والانخراط في العمل السياسي في نطاق محدود.
ونقل راديو " سوا " عن محمد قحطان ، تأكيده بأن ممارسة الرئيس اليمني السابق عبد الله صالح للعمل السياسي ستعد خرقا لبنود المبادرة الخليجية، وبالتالي فإن تقديمه للمحاكمة لن يكون أمرا مستبعدا.
وأوضح "لن يقبل الشعب اليمني بقاء علي عبدالله صالح في العمل السياسي. المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتحت ضغط الأشقاء والأصدقاء، وفرّوا خروج آمن ومشرف له، لذا إذا لم يستجب ويستفيد من هذا الخروج المشرف والآمن ويستمر في مماحكاته، فإن مصيره السجن والمحاكمة".
من جانبه أعلن ائتلاف شباب الثورة اليمنية انه سيلاحق صالح قانونيا خارج اليمن كرد فعل على اعتزامه ممارسة العمل السياسي في اليمن.
وقال المنسق العام للائتلاف حمزة الكمالي في حديث لـ "راديو سوا" إنه يجري التجهيز لإرسال ملف قانوني يتضمن جرائم النظام اليمني السابق.
وأضاف "سنحاكم علي عبدالله صالح قانونيا، الحصانة التي أعطيت له ولمجلس نواب انتهت شرعيتها، وأنا أقول إن المجتمع الدولي والقانون الدولي لا يسمح بأن تعطى حصانة لأي مرتكب جرائم."
وقال "نحن ننطلق من هذا المنطلق وقد بدأنا بالفعل في تنشيط الملف الحقوقي وسنعمل على إيصال ملفه إلى محكمة الجنايات الدولية، وسنحاكمه حتى لو ذهبنا إلى آخر العالم لنعيد الحق لأصحاب الحق".
في المقابل، صرح مستشار الرئيس اليمني السابق أحمد الصوفي في لقاء مع "راديو سوا"، بأن صالح ينوي البقاء في اليمن والانخراط في العمل السياسي في نطاق محدود، نافيا ما تناقلته وسائل الإعلام عن قرب مغادرته إلى إثيوبيا للإقامة الدائمة فيها.
وأشار إلى أن "في الحقيقة هذه شائعات تزامنت مع يوم الاحتفال بتسليم السلطة، ويبدو أن الذين غابهم ذلك الحدث التاريخي الكبير غير المسبوق على مستوى المنطقة، ابتكروا لأنفسهم واحدة من الأوهام السياسية حول أن الرئيس صالح سيختار إثيوبيا منفى اختياري له".
وقال الصوفي "الحقيقة أن الرئيس صالح سيبقى في اليمن وسيمارس دورا سياسيا محددا في إطار المؤتمر الشعبي العام كقائد ورئيس للمؤتمر الشعبي العام، والرجل لديه قاعدة شعبية قوية".
ورغم تنصيب الرئيس الجديد، يصف الصوفي الرئيس السابق بأنه أقوى رجل في البلاد، وأنه الرقم الأصعب في المعادلة السياسية.
ونقل راديو " سوا " عن محمد قحطان ، تأكيده بأن ممارسة الرئيس اليمني السابق عبد الله صالح للعمل السياسي ستعد خرقا لبنود المبادرة الخليجية، وبالتالي فإن تقديمه للمحاكمة لن يكون أمرا مستبعدا.
وأوضح "لن يقبل الشعب اليمني بقاء علي عبدالله صالح في العمل السياسي. المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتحت ضغط الأشقاء والأصدقاء، وفرّوا خروج آمن ومشرف له، لذا إذا لم يستجب ويستفيد من هذا الخروج المشرف والآمن ويستمر في مماحكاته، فإن مصيره السجن والمحاكمة".
من جانبه أعلن ائتلاف شباب الثورة اليمنية انه سيلاحق صالح قانونيا خارج اليمن كرد فعل على اعتزامه ممارسة العمل السياسي في اليمن.
وقال المنسق العام للائتلاف حمزة الكمالي في حديث لـ "راديو سوا" إنه يجري التجهيز لإرسال ملف قانوني يتضمن جرائم النظام اليمني السابق.
وأضاف "سنحاكم علي عبدالله صالح قانونيا، الحصانة التي أعطيت له ولمجلس نواب انتهت شرعيتها، وأنا أقول إن المجتمع الدولي والقانون الدولي لا يسمح بأن تعطى حصانة لأي مرتكب جرائم."
وقال "نحن ننطلق من هذا المنطلق وقد بدأنا بالفعل في تنشيط الملف الحقوقي وسنعمل على إيصال ملفه إلى محكمة الجنايات الدولية، وسنحاكمه حتى لو ذهبنا إلى آخر العالم لنعيد الحق لأصحاب الحق".
في المقابل، صرح مستشار الرئيس اليمني السابق أحمد الصوفي في لقاء مع "راديو سوا"، بأن صالح ينوي البقاء في اليمن والانخراط في العمل السياسي في نطاق محدود، نافيا ما تناقلته وسائل الإعلام عن قرب مغادرته إلى إثيوبيا للإقامة الدائمة فيها.
وأشار إلى أن "في الحقيقة هذه شائعات تزامنت مع يوم الاحتفال بتسليم السلطة، ويبدو أن الذين غابهم ذلك الحدث التاريخي الكبير غير المسبوق على مستوى المنطقة، ابتكروا لأنفسهم واحدة من الأوهام السياسية حول أن الرئيس صالح سيختار إثيوبيا منفى اختياري له".
وقال الصوفي "الحقيقة أن الرئيس صالح سيبقى في اليمن وسيمارس دورا سياسيا محددا في إطار المؤتمر الشعبي العام كقائد ورئيس للمؤتمر الشعبي العام، والرجل لديه قاعدة شعبية قوية".
ورغم تنصيب الرئيس الجديد، يصف الصوفي الرئيس السابق بأنه أقوى رجل في البلاد، وأنه الرقم الأصعب في المعادلة السياسية.
واضاف "الرئيس علي عبدالله صالح هو أقوى رجل الآن في اليمن، أقوى رجل بالمعنييْن، المعنى الحسي للقوة أي أنه يتمتع بقاعدة شعبية ولديه حزب منظم، وأيضا لديه سجل من الانجازات. وبالتالي سيبقى رقما أساسيا في التاريخ السياسي وسيبقى رقما أساسيا في المعادلة السياسية الراهنة."
