اجتماعان «لأصدقاء سوريا» في تونس، الأسبوع الماضي، وليس اجتماعاً واحداً: الأول دبلوماسي، والآخر في مكان مجاور، ولكن استخباراتي.
الانقلاب العسكري على النظام، كمخرج من مأزق عجز المعارضة السورية عن ترحيل النظام بعد 11 شهراً من انطلاق الحراك الشعبي في سوريا، عاد إلى الطاولة. وعلى صورة مؤتمر تونس «لأصدقاء سوريا» عقد ممثلون عن استخبارات غربية وعربية اجتماعاً موازياً للاجتماع السياسي في تونس نفسها.
الخبر جاءت به صحيفة «الكنار الآنشينه» في عددها الأسبوعي الصادر بالأمس. الصحيفة التي نقلت خبرها عن مصادر في وزارة الخارجية الفرنسية والاستخبارات العسكرية قالت إن اجتماعاً أمنياً على أعلى المستويات عقد في العاصمة التونسية، حضره ممثلون عن الاستخبارات العسكرية الأميركية والبريطانية والفرنسية والتركية والسعودية والقطرية، وبحثوا بشكل خاص خيار تنظيم انقلاب عسكري في سوريا ضد الرئيس بشار الأسد.
وقال ضابط في هيئة الأركان الفرنسية «إنه الحل الأمثل. من غير الممكن أن نكرر السابقة الليبية وأن نقصف جيشاً سورياً اصلب وأقوى من جيش (العقيد الليبي معمر) القذافي، تتحرك مدرعاته بحرية في المدن المتمردة، كما أن الأمم المتحدة لن تمنحنا الضوء الأخضر هذه المرة». يبقى في مواجهة الفيتو الروسي في مجلس الأمن تسليح المعارضة. يقول مصدر في الاستخبارات العسكرية الفرنسية إن شحنات من الأسلحة المتطورة قد بُرمجت، بالإضافة إلى خبراء غربيين في حرب المدن. وتصل الأسلحة والخبراء من بلدان عربية، لا سيما قطر.
وقال أحد ضباط الاستخبارات الفرنسية إن الفكرة تقوم على تغير محتمل في موقف ضباط سوريين كانوا لا يزالون على ولائهم للأسد وقد بدأوا يرون أن لا مخرج من الأزمة إلا بالقطيعة مع الأسد وأسرته. ويبدي الأمراء السعوديون استعداداً كاملاً لوضع المال اللازم لذلك على الطاولة لمساعدة هؤلاء الضباط على استكمال تمردهم مستقبلاً.
ويدعم تحليل للاستخبارات العسكرية الفرنسية الاتجاه إلى تعميق البحث بخيار الانقلاب «لأن المعارضة السورية الحالية منقسمة على نفسها عرقياً وإيديولوجياً واستراتيجياً»، فمن جهة يقف المجلس الوطني السوري «كقناع لحركة الأخوان المسلمين»، ومن جهة أخرى هناك هيئة التنسيق للتغيير الوطني والديموقراطي، التي تجمع مثقفين وناشطين يؤيدون حلاً داخلياً سورياً، فضلاً عن عناصر «الجيش الحر» الذين يختلفون حول مسألة التدخل العسكري الخارجي، ومستقبل سوريا ما بعد الأسد.
ـ " السفير اللبنانية "
الانقلاب العسكري على النظام، كمخرج من مأزق عجز المعارضة السورية عن ترحيل النظام بعد 11 شهراً من انطلاق الحراك الشعبي في سوريا، عاد إلى الطاولة. وعلى صورة مؤتمر تونس «لأصدقاء سوريا» عقد ممثلون عن استخبارات غربية وعربية اجتماعاً موازياً للاجتماع السياسي في تونس نفسها.
الخبر جاءت به صحيفة «الكنار الآنشينه» في عددها الأسبوعي الصادر بالأمس. الصحيفة التي نقلت خبرها عن مصادر في وزارة الخارجية الفرنسية والاستخبارات العسكرية قالت إن اجتماعاً أمنياً على أعلى المستويات عقد في العاصمة التونسية، حضره ممثلون عن الاستخبارات العسكرية الأميركية والبريطانية والفرنسية والتركية والسعودية والقطرية، وبحثوا بشكل خاص خيار تنظيم انقلاب عسكري في سوريا ضد الرئيس بشار الأسد.
وقال ضابط في هيئة الأركان الفرنسية «إنه الحل الأمثل. من غير الممكن أن نكرر السابقة الليبية وأن نقصف جيشاً سورياً اصلب وأقوى من جيش (العقيد الليبي معمر) القذافي، تتحرك مدرعاته بحرية في المدن المتمردة، كما أن الأمم المتحدة لن تمنحنا الضوء الأخضر هذه المرة». يبقى في مواجهة الفيتو الروسي في مجلس الأمن تسليح المعارضة. يقول مصدر في الاستخبارات العسكرية الفرنسية إن شحنات من الأسلحة المتطورة قد بُرمجت، بالإضافة إلى خبراء غربيين في حرب المدن. وتصل الأسلحة والخبراء من بلدان عربية، لا سيما قطر.
وقال أحد ضباط الاستخبارات الفرنسية إن الفكرة تقوم على تغير محتمل في موقف ضباط سوريين كانوا لا يزالون على ولائهم للأسد وقد بدأوا يرون أن لا مخرج من الأزمة إلا بالقطيعة مع الأسد وأسرته. ويبدي الأمراء السعوديون استعداداً كاملاً لوضع المال اللازم لذلك على الطاولة لمساعدة هؤلاء الضباط على استكمال تمردهم مستقبلاً.
ويدعم تحليل للاستخبارات العسكرية الفرنسية الاتجاه إلى تعميق البحث بخيار الانقلاب «لأن المعارضة السورية الحالية منقسمة على نفسها عرقياً وإيديولوجياً واستراتيجياً»، فمن جهة يقف المجلس الوطني السوري «كقناع لحركة الأخوان المسلمين»، ومن جهة أخرى هناك هيئة التنسيق للتغيير الوطني والديموقراطي، التي تجمع مثقفين وناشطين يؤيدون حلاً داخلياً سورياً، فضلاً عن عناصر «الجيش الحر» الذين يختلفون حول مسألة التدخل العسكري الخارجي، ومستقبل سوريا ما بعد الأسد.
ـ " السفير اللبنانية "
