في الوقت الحالي، دائماً ما يبحث اليمنيّون عن آليات مختلفة تمكنهم من التكيّف مع الأزمة المعيشية الحادة، ولا سيما بعد انخفاض مستويات الدخل بشكل ملحوظ، وتسريح نحو 60 في المائة من الموظفين بسبب الحرب. ولأنّ الخيارات محدودة، لجأ البعض إلى الاستدانة من المتاجر الصغيرة في الحارات، أو من الأقارب والأصدقاء. ويعدّ هذا أمراً طبيعياً نتيجة فقدان عدد كبير من المواطنين لمصادر دخلهم على مدى الأشهر الـ 11 الأخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس الاتحاد العام لعمال اليمن جمال السنبانيكان كان قد أعلن أن ثلاثة ملايين عامل من أصل خمسة ملايين، سرحوا نتيجة استمرار الحرب منذ مارس/آذار الماضي. وقد أدت الحرب إلى تدمير وسائل الإنتاج والمرافق الإنتاجية وتعطيل الاستثمار في ظل انعدام الأمن.
ويعدّ غالبية اليمنيّين من ذوي الدخل المحدود. لذلك، يعتمد كثيرون في الوقت الحالي على الاقتراض من مصادر مختلفة لشراء احتياجاتهم اليومية من غذاء ومتطلبات أخرى، وخصوصاً من المتاجر المنتشرة في الشوارع والأحياء.
خليل الدبعي (44 عاماً) هو أحد الذين استغنت عنهم الشركة التي كان يعمل فيها في سبتمبر/أيلول الماضي، بسبب عجزها عن تأمين رواتب موظفيها. هكذا فقد مصدر دخله الوحيد، الذي كان يصل إلى 130 ألف ريال يمني (أقل من 700 دولار أميركي) شهرياً. وبعد مرور بعض الوقت، اضطر إلى الاستدانة من بقالة مجاورة لمنزله. في البداية، كان يسدّد ما عليه نهاية كل شهر، إلا أن ديونه تراكمت أخيراً بعدما عجز عن تسديدها. يقول: "يعرف صاحب الدكان أنني زبون أمين. عادة ما أشتري احتياجات منزلي منه بالدين، وأسدد المال في نهاية كل شهر. إلا أنني عاجز عن الأمر اليوم، وهو يتفهم ظروفي".
يتابع الدبعي أنه عرض "الجنبية" أي خنجره الشخصي للبيع للاستفادة من ثمنه وتسديد ما عليه من ديون. ويلفت إلى أنه استدان حتى اليوم أكثر من 400 ألف ريال يمني (نحو أربعة آلاف دولار أميركي). وتجدر الإشارة إلى أنه عادة ما لا يستدين الفقراء من المتاجر فحسب، بل أيضاً من الأقارب أو الأصدقاء. ولم يعد بعض الدائنين يطالبون بأموالهم بسبب سوء الظروف المعيشية الصعبة.
من جهته، يوضح عبد المنعم السعواني، الذي يملك متجراً في منطقة شيراتون في صنعاء، أن معظم المواطنين يستدينون من المتاجر، وخصوصاً تلك التي تبيع المواد الغذائية. ويقول لـ "العربي الجديد": "لم يحدث وأن فرغ الدكان. لكنني صرت أبيع معظم البضاعة بالدين"، مبيناً أن كثيرين يلجؤون إلى بيع مقتنياتهم الثمينة أو رهنها. ويوضح أنه لا يستطيع الامتناع عن بيع بضاعته للزبائن بالدين، أو يتوقف بدوره عن العمل. يضيف: "أخسر كثيراً هذه الأيام بسبب عدم قدرتي على شراء بضاعة بدل تلك التي بعتها بالدين. لذلك، لم أعد قادراً على تأمين بعض المواد الغذائية الأساسية".
كذلك، فإن إحدى المشاكل التي يواجهها أصحاب المتاجر تتمثل في عدم ثبات أسعار السلع جراء التدهور المستمر لقيمة العملة الوطنية، بحسب السعواني. ويشير إلى أنه في بعض الأحيان، يبيع للزبون سلعاً بالدين ليرتفع سعرها بعد أسابيع بشكل كبير. لكن الزبون في النهاية لا يدفع إلا السعر الذي اشترى به السلعة سابقاً، ما يزيد من خسارته، ويصبح عاجزاً عن تأمين المال الذي يساعده على شراء بضاعة أخرى.
في السياق، تشير دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن إلى أن 50 في المائة من الأسر اليمنية (أي نحو 3.5 ملايين أسرة) قد أنفقت جميع مدخراتها خلال الحرب، ما أدى بمعظمها إلى اللجوء إلى خيار الاستدانة. ويأمل اليمنيون ألا تطول الأزمة أكثر، علّهم يعودون إلى ما كانوا عليه سابقاً.
بيع مقتنيات ثمينة
يقول رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر لـ "العربي الجديد" إن غالبية اليمنيين قد تجاوزوا مرحلة الاستدانة، وصاروا يبيعون مقتنياتهم الثمينة لتوفير احتياجاتهم اليومية. ويلفت إلى أن أكثر من 15 في المائة من إجمالي الأسر اليمنية اضطرت لإنفاق ما ادخرته سابقاً وبيع ممتلكاتها لتوفير الغذاء والدواء، موضحاً أن نسبة الفقر تجاوزت الـ 80 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس الاتحاد العام لعمال اليمن جمال السنبانيكان كان قد أعلن أن ثلاثة ملايين عامل من أصل خمسة ملايين، سرحوا نتيجة استمرار الحرب منذ مارس/آذار الماضي. وقد أدت الحرب إلى تدمير وسائل الإنتاج والمرافق الإنتاجية وتعطيل الاستثمار في ظل انعدام الأمن.
ويعدّ غالبية اليمنيّين من ذوي الدخل المحدود. لذلك، يعتمد كثيرون في الوقت الحالي على الاقتراض من مصادر مختلفة لشراء احتياجاتهم اليومية من غذاء ومتطلبات أخرى، وخصوصاً من المتاجر المنتشرة في الشوارع والأحياء.
خليل الدبعي (44 عاماً) هو أحد الذين استغنت عنهم الشركة التي كان يعمل فيها في سبتمبر/أيلول الماضي، بسبب عجزها عن تأمين رواتب موظفيها. هكذا فقد مصدر دخله الوحيد، الذي كان يصل إلى 130 ألف ريال يمني (أقل من 700 دولار أميركي) شهرياً. وبعد مرور بعض الوقت، اضطر إلى الاستدانة من بقالة مجاورة لمنزله. في البداية، كان يسدّد ما عليه نهاية كل شهر، إلا أن ديونه تراكمت أخيراً بعدما عجز عن تسديدها. يقول: "يعرف صاحب الدكان أنني زبون أمين. عادة ما أشتري احتياجات منزلي منه بالدين، وأسدد المال في نهاية كل شهر. إلا أنني عاجز عن الأمر اليوم، وهو يتفهم ظروفي".
يتابع الدبعي أنه عرض "الجنبية" أي خنجره الشخصي للبيع للاستفادة من ثمنه وتسديد ما عليه من ديون. ويلفت إلى أنه استدان حتى اليوم أكثر من 400 ألف ريال يمني (نحو أربعة آلاف دولار أميركي). وتجدر الإشارة إلى أنه عادة ما لا يستدين الفقراء من المتاجر فحسب، بل أيضاً من الأقارب أو الأصدقاء. ولم يعد بعض الدائنين يطالبون بأموالهم بسبب سوء الظروف المعيشية الصعبة.
من جهته، يوضح عبد المنعم السعواني، الذي يملك متجراً في منطقة شيراتون في صنعاء، أن معظم المواطنين يستدينون من المتاجر، وخصوصاً تلك التي تبيع المواد الغذائية. ويقول لـ "العربي الجديد": "لم يحدث وأن فرغ الدكان. لكنني صرت أبيع معظم البضاعة بالدين"، مبيناً أن كثيرين يلجؤون إلى بيع مقتنياتهم الثمينة أو رهنها. ويوضح أنه لا يستطيع الامتناع عن بيع بضاعته للزبائن بالدين، أو يتوقف بدوره عن العمل. يضيف: "أخسر كثيراً هذه الأيام بسبب عدم قدرتي على شراء بضاعة بدل تلك التي بعتها بالدين. لذلك، لم أعد قادراً على تأمين بعض المواد الغذائية الأساسية".
كذلك، فإن إحدى المشاكل التي يواجهها أصحاب المتاجر تتمثل في عدم ثبات أسعار السلع جراء التدهور المستمر لقيمة العملة الوطنية، بحسب السعواني. ويشير إلى أنه في بعض الأحيان، يبيع للزبون سلعاً بالدين ليرتفع سعرها بعد أسابيع بشكل كبير. لكن الزبون في النهاية لا يدفع إلا السعر الذي اشترى به السلعة سابقاً، ما يزيد من خسارته، ويصبح عاجزاً عن تأمين المال الذي يساعده على شراء بضاعة أخرى.
في السياق، تشير دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن إلى أن 50 في المائة من الأسر اليمنية (أي نحو 3.5 ملايين أسرة) قد أنفقت جميع مدخراتها خلال الحرب، ما أدى بمعظمها إلى اللجوء إلى خيار الاستدانة. ويأمل اليمنيون ألا تطول الأزمة أكثر، علّهم يعودون إلى ما كانوا عليه سابقاً.
بيع مقتنيات ثمينة
يقول رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر لـ "العربي الجديد" إن غالبية اليمنيين قد تجاوزوا مرحلة الاستدانة، وصاروا يبيعون مقتنياتهم الثمينة لتوفير احتياجاتهم اليومية. ويلفت إلى أن أكثر من 15 في المائة من إجمالي الأسر اليمنية اضطرت لإنفاق ما ادخرته سابقاً وبيع ممتلكاتها لتوفير الغذاء والدواء، موضحاً أن نسبة الفقر تجاوزت الـ 80 في المائة.
