قالت مصادر موثوقة بشركة الخطوط الجوية اليمنية ان الشركة حققت أعلى نسبة إيرادات لها خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام، بعد توقيف رئيس مجلس الإدارة الكابتن عبدالخالق القاضي عن عمله في وقت سابق.
وأكدت تلك المصادر لموقع الإشتراكي نت ان إيرادات الشركة خلال الشهريين الماضيين وصلت إلى الضعف مقارنة بإيراداتها في نفس الفترة من الأعوام السابقة، موضحة بأن إيرادات يناير تضاهي إيرادات الأربعة الأشهر التي سبقته وهي سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي.
وقال اقتصاديون ومتابعون ان الإيرادات الكبيرة للشركة تأتي بعد إصلاحات ملموسة قام بها وزير النقل الجديد الدكتور واعد باذيب في فترة زمنية قياسية استهدفت كافة القطاعات التابعة لوزراة النقل وفي مقدمتها النقل الجوي.
واعتبروا ان إقالة وزير النقل لرئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن عبدالخالق القاضي الذي شهدت الشركة في عهدة تراجعا كبيرا على المستوى الايرادي والخدمي والتنافسي كانت حجر الأساس للمشروع الإصلاحي الوطني الذي ينفذه الوزير على مختلف قطاعات وزارته.
وكان موظفي شركة الخطوط الجوية اليمنية قد أنتفضوا ضد الكابتن عبدالخالق القاضي رئيس مجلس الإدارة وأجبروا وزارة النقل على إيقافه عن عمله بسبب قضايا فساد كبيرة أتهم بها.
وأُتهم القاضي بقضايا فساد وعبث بأصول الشركة وأسطولها وتحويل الشركة إلى شركة خاصة به وبالأسرة الحاكمة في اليمن.
وأكدت تلك المصادر لموقع الإشتراكي نت ان إيرادات الشركة خلال الشهريين الماضيين وصلت إلى الضعف مقارنة بإيراداتها في نفس الفترة من الأعوام السابقة، موضحة بأن إيرادات يناير تضاهي إيرادات الأربعة الأشهر التي سبقته وهي سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي.
وقال اقتصاديون ومتابعون ان الإيرادات الكبيرة للشركة تأتي بعد إصلاحات ملموسة قام بها وزير النقل الجديد الدكتور واعد باذيب في فترة زمنية قياسية استهدفت كافة القطاعات التابعة لوزراة النقل وفي مقدمتها النقل الجوي.
واعتبروا ان إقالة وزير النقل لرئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن عبدالخالق القاضي الذي شهدت الشركة في عهدة تراجعا كبيرا على المستوى الايرادي والخدمي والتنافسي كانت حجر الأساس للمشروع الإصلاحي الوطني الذي ينفذه الوزير على مختلف قطاعات وزارته.
وكان موظفي شركة الخطوط الجوية اليمنية قد أنتفضوا ضد الكابتن عبدالخالق القاضي رئيس مجلس الإدارة وأجبروا وزارة النقل على إيقافه عن عمله بسبب قضايا فساد كبيرة أتهم بها.
وأُتهم القاضي بقضايا فساد وعبث بأصول الشركة وأسطولها وتحويل الشركة إلى شركة خاصة به وبالأسرة الحاكمة في اليمن.
