دخلت الحكومة اليمنية ومجلس النواب (البرلمان) أمس في أزمة مع الأيام الأولى لتولي الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي مقاليد السلطة، حيث طالب مجلس النواب محمد سالم باسندوة رئيس حكومة الوفاق الوطني بالاعتذار عن التغيب عن حفل تنصيب الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي، وتوديع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي قاطعته أحزاب «اللقاء المشترك» التي ترأس الحكومة.
وقالت مصادر رسمية يمنية إن البرلمان طالب باسندوة بـ«تقديم اعتذاره لرئيس الجمهورية ومجلس النواب لعدم حضوره مراسم استقبال وتهنئة رئيس الجمهورية الجديد عبد ربه منصور هادي وتوديع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وذلك باعتباره رئيسا لحكومة الوفاق الوطني للجمهورية اليمنية، ونال ثقة مجلس النواب ولا يمثل أي طرف من أطراف العملية السياسية، وباعتبار أن الحدث المراسمي الذي جرى يمثل حدثا تاريخيا في الحياة السياسية للشعب اليمني قاطبة، ويمثل مرتكزا أساسيا للتداول السلمي للسلطة، ونموذجا يقدم نفسه لأول مرة في تاريخ اليمن الحديث، وجعل هذا التقليد يعكس في مضمونه ودلالاته ومعانيه حكمة اليمنيين في آلية نقل السلطة بطريقة سلمية وسلسة ونبذ أساليب العنف، كما شكل هذا الحدث التاريخي تتويجا للعرس اليمني في ممارسة العملية الديمقراطية التي شكلت الانتخابات الأخيرة إحدى مفرداتها».
وعلق مصدر في مجلس الوزراء اليمني، طلب من «الشرق الأوسط» عدم الكشف عن هويته، على طلب البرلمان من باسندوة بالاعتذار، بالتأكيد على أن الحفل الذي أقيم في «دار الرئاسة بصنعاء، أول من أمس، لم يكن بروتوكوليا».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن أحزاب «اللقاء المشترك» نظرت إلى الحفل على أنه غير قانوني وغير بروتوكولي، إضافة إلى توقعها بأن خطابه سيحمل إساءات لها ولخصومه السياسيين، بالإضافة إلى مسألة أخرى تتعلق بعدم سلمية انتقال السلطة، حيث إن الرئيس علي عبد الله صالح لم يسلم السلطة سلميا وإنما بعد سقوط عدد كبير من الشهداء.
وقالت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن أبرز الأسباب التي منعت معارضي صالح من حضور حفل وداعه هي الجانب الأمني وخشية الكثير منهم من أن يتعرضوا لحوادث أمنية خلال توجههم إلى دار الرئاسة، في وقت تطبق إجراءات أمنية غير عادية في منطقة السبعين يوما، التي يقع مبنى دار الرئاسة اليمنية بها، وهو مبنى يختلف عن القصر الجمهوري الذي يقع في شارع القصر بميدان التحرير في وسط صنعاء.
ورفضت المعارضة السابقة التي ترأس الحكومة الحالية ولديها 50% من حقائب حكومة الوفاق الوطني أن تشارك في مراسم حفل توديع الرئيس السابق علي عبد الله صالح وتقدمت برفضها إلى الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي، غير أن الأخير شارك في الحفل الذي لم يعتبره بروتوكوليا وإنما كان توديعيا.
وكانت الرئاسة اليمنية اعتبرت أن حفل التنصيب الرسمي للرئيس الجديد الذي جرى يوم السبت الماضي، عندما أدى عبد ربه منصور هادي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، يجب أن يكون بحضور أعضاء البرلمان ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء.
وجرت الانتخابات الرئاسية اليمنية في الـ21 من الشهر الحالي في ضوء المبادرة الخليجية، كما جرى قبل ذلك تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ذات السياق، غير أن مصدرا حكوميا رفيعا قال لـ«الشرق الأوسط» إن شركاء الحكم، في إشارة إلى حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، «لا يرغبون في التوافق، ولكننا ماضون في التوافق رغم ذلك».
إلى ذلك، تتواصل الإضرابات في عدد من المؤسسات الحكومية مركزيا ومحليا للاحتجاج والمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين والعاملين في تلك المؤسسات، وناقش مجلس الوزراء اليمني أمس هذه المشكلة وأكد على «سرعة استكمال التشخيص الواقعي والسليم لهذه الحالات واقتراح المعالجات اللازمة، بما في ذلك إعداد المعايير الكفيلة بمعالجة الإشكاليات التي أدت إلى تلك الإضرابات»، كما أكد على تفهمه «للقضايا الحقوقية والمطلبية المشروعة والقانونية للموظفين، وضرورة إعطاء الوقت الكافي للحكومة للتعامل والتعاطي مع تلك المطالب ومراعاة الظروف الحالية التي يمر بها الوطن، خصوصا وضع المالية العامة».
ودعت حكومة الوفاق الوطني إلى ضرورة وأهمية «إسناد الأحزاب السياسية لجهود حكومة الوفاق الوطني في معالجة وإنهاء الإضرابات التي تؤثر على الوضع العام للدولة، وتنعكس بتأثيراتها على المواطنين، وبما يمكن من عبور هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا».
*المصدر: صحيفة " الشرق الأوسط " اللندنية
وقالت مصادر رسمية يمنية إن البرلمان طالب باسندوة بـ«تقديم اعتذاره لرئيس الجمهورية ومجلس النواب لعدم حضوره مراسم استقبال وتهنئة رئيس الجمهورية الجديد عبد ربه منصور هادي وتوديع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وذلك باعتباره رئيسا لحكومة الوفاق الوطني للجمهورية اليمنية، ونال ثقة مجلس النواب ولا يمثل أي طرف من أطراف العملية السياسية، وباعتبار أن الحدث المراسمي الذي جرى يمثل حدثا تاريخيا في الحياة السياسية للشعب اليمني قاطبة، ويمثل مرتكزا أساسيا للتداول السلمي للسلطة، ونموذجا يقدم نفسه لأول مرة في تاريخ اليمن الحديث، وجعل هذا التقليد يعكس في مضمونه ودلالاته ومعانيه حكمة اليمنيين في آلية نقل السلطة بطريقة سلمية وسلسة ونبذ أساليب العنف، كما شكل هذا الحدث التاريخي تتويجا للعرس اليمني في ممارسة العملية الديمقراطية التي شكلت الانتخابات الأخيرة إحدى مفرداتها».
وعلق مصدر في مجلس الوزراء اليمني، طلب من «الشرق الأوسط» عدم الكشف عن هويته، على طلب البرلمان من باسندوة بالاعتذار، بالتأكيد على أن الحفل الذي أقيم في «دار الرئاسة بصنعاء، أول من أمس، لم يكن بروتوكوليا».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن أحزاب «اللقاء المشترك» نظرت إلى الحفل على أنه غير قانوني وغير بروتوكولي، إضافة إلى توقعها بأن خطابه سيحمل إساءات لها ولخصومه السياسيين، بالإضافة إلى مسألة أخرى تتعلق بعدم سلمية انتقال السلطة، حيث إن الرئيس علي عبد الله صالح لم يسلم السلطة سلميا وإنما بعد سقوط عدد كبير من الشهداء.
وقالت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن أبرز الأسباب التي منعت معارضي صالح من حضور حفل وداعه هي الجانب الأمني وخشية الكثير منهم من أن يتعرضوا لحوادث أمنية خلال توجههم إلى دار الرئاسة، في وقت تطبق إجراءات أمنية غير عادية في منطقة السبعين يوما، التي يقع مبنى دار الرئاسة اليمنية بها، وهو مبنى يختلف عن القصر الجمهوري الذي يقع في شارع القصر بميدان التحرير في وسط صنعاء.
ورفضت المعارضة السابقة التي ترأس الحكومة الحالية ولديها 50% من حقائب حكومة الوفاق الوطني أن تشارك في مراسم حفل توديع الرئيس السابق علي عبد الله صالح وتقدمت برفضها إلى الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي، غير أن الأخير شارك في الحفل الذي لم يعتبره بروتوكوليا وإنما كان توديعيا.
وكانت الرئاسة اليمنية اعتبرت أن حفل التنصيب الرسمي للرئيس الجديد الذي جرى يوم السبت الماضي، عندما أدى عبد ربه منصور هادي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، يجب أن يكون بحضور أعضاء البرلمان ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء.
وجرت الانتخابات الرئاسية اليمنية في الـ21 من الشهر الحالي في ضوء المبادرة الخليجية، كما جرى قبل ذلك تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ذات السياق، غير أن مصدرا حكوميا رفيعا قال لـ«الشرق الأوسط» إن شركاء الحكم، في إشارة إلى حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، «لا يرغبون في التوافق، ولكننا ماضون في التوافق رغم ذلك».
إلى ذلك، تتواصل الإضرابات في عدد من المؤسسات الحكومية مركزيا ومحليا للاحتجاج والمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين والعاملين في تلك المؤسسات، وناقش مجلس الوزراء اليمني أمس هذه المشكلة وأكد على «سرعة استكمال التشخيص الواقعي والسليم لهذه الحالات واقتراح المعالجات اللازمة، بما في ذلك إعداد المعايير الكفيلة بمعالجة الإشكاليات التي أدت إلى تلك الإضرابات»، كما أكد على تفهمه «للقضايا الحقوقية والمطلبية المشروعة والقانونية للموظفين، وضرورة إعطاء الوقت الكافي للحكومة للتعامل والتعاطي مع تلك المطالب ومراعاة الظروف الحالية التي يمر بها الوطن، خصوصا وضع المالية العامة».
ودعت حكومة الوفاق الوطني إلى ضرورة وأهمية «إسناد الأحزاب السياسية لجهود حكومة الوفاق الوطني في معالجة وإنهاء الإضرابات التي تؤثر على الوضع العام للدولة، وتنعكس بتأثيراتها على المواطنين، وبما يمكن من عبور هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا».
*المصدر: صحيفة " الشرق الأوسط " اللندنية
