كشفت منظمة سواء للدفاع عن حقوق الأقليات ومناهضة التمييز عن فرض الداخلية اليمنية شروطا مشددة على وسائل الإعلام، تقيد بموجبها وصول الصحفيين لليهود المقيمين بالمدينة السكنية بالعاصمة صنعاء.
وأكدت المنظمة أنها تلقت بلاغات تفيد بأن حراسة المدينة السكنية ترفض دخول الصحفيين لإجراء مواد صحفية وسط الطائفة اليهودية، بحجة وجود أوامر مشدد ضد الصحفيين، تمنع دخولهم إلا بتصريح مسبق من وزارة الداخلية.
وعبرت المنظمة في بلاغ صحفي لها عن أسفها الشديد لهذا الإجراء، واعتبرته انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواطنة المتساوية، وطالبت الحكومة اليمنية بسرعة وقف هذا الإجراء اللادستوري – بحسب البلاغ.
ودعت منظمة سواء للدفاع عن حقوق الأقليات ومناهضة التمييز – تحت التأسيس – نقابة الصحفيين اليمنيين إلى سرعة التحرك لإيقاف هذا الإجراء، وإدانته.
بلاغ صحفي
تلقت منظمة سواء للدفاع عن حقوق الأقليات ومناهضة التمييز بلاغات مؤكدة، تفيد بفرض الحكومة اليمنية إجراءات مشددة وصارمة لمنع وصول وسائل الإعلام إلى اليهود اليمنيين المقيمين في المدينة السكنية بالعاصمة بعد نزوحهم من محافظة صعدة.
وبحسب البلاغات التي تلقتها المنظمة، فإن حراسة المدينة السكنية تشترط تصريحا من وزارة الداخلية اليمنية للسماح للصحفيين بزيارة اليهود، وترفض أية وثائق تؤكد انتسابهم للمهنة بما فيها بطاقة نقابة الصحفيين اليمنيين، بحجة وجود أوامر مشددة ضد الصحفيين بعدم الدخول إلى اليهود إلا بتصريح أمني مسبق.
وفي هذا السياق تعبر منظمة سواء للدفاع عن حقوق الأقليات ومناهضة التمييز عن أسفها الشديد لهذا الإجراء، وتعتبره انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ولحقوق المواطنة المتساوية، بين أبناء الوطن الواحد.
وتؤكد المنظمة أن منع وصول وسائل الإعلام إلى المواطنين اليمنيين من أبناء الطائفة اليهودية في المدينة السكنية واشتراط تصريح مسبق من وزارة الداخلية يعد انتهاكا للدستور اليمني في مادته 42، والتي تكفل لكل مواطن يمني حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير.
كما يعد هذا الإجراء مخالفا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 19 التي تؤكد بأن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
وترى منظمة سواء أن مثل هذا الإجراء يعد تقييدا لحرية الصحافة والإعلام، وهو ما يتطلب من نقابة الصحفيين إدانته والتحرك العاجل لإيقافه.
وتدعو سواء الحكومة اليمنية برئاسة محمد سالم باسندوة ووزير داخليته إلى التوجيه السريع والفوري بإيقاف هذا الإجراء، الذي يخل بمبدأ المواطنة المتساوية، ويعد تمييزا واضحا ضد مواطنين يمنيين يتمتعون بكل صفات المواطنة.
وأكدت المنظمة أنها تلقت بلاغات تفيد بأن حراسة المدينة السكنية ترفض دخول الصحفيين لإجراء مواد صحفية وسط الطائفة اليهودية، بحجة وجود أوامر مشدد ضد الصحفيين، تمنع دخولهم إلا بتصريح مسبق من وزارة الداخلية.
وعبرت المنظمة في بلاغ صحفي لها عن أسفها الشديد لهذا الإجراء، واعتبرته انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواطنة المتساوية، وطالبت الحكومة اليمنية بسرعة وقف هذا الإجراء اللادستوري – بحسب البلاغ.
ودعت منظمة سواء للدفاع عن حقوق الأقليات ومناهضة التمييز – تحت التأسيس – نقابة الصحفيين اليمنيين إلى سرعة التحرك لإيقاف هذا الإجراء، وإدانته.
بلاغ صحفي
تلقت منظمة سواء للدفاع عن حقوق الأقليات ومناهضة التمييز بلاغات مؤكدة، تفيد بفرض الحكومة اليمنية إجراءات مشددة وصارمة لمنع وصول وسائل الإعلام إلى اليهود اليمنيين المقيمين في المدينة السكنية بالعاصمة بعد نزوحهم من محافظة صعدة.
وبحسب البلاغات التي تلقتها المنظمة، فإن حراسة المدينة السكنية تشترط تصريحا من وزارة الداخلية اليمنية للسماح للصحفيين بزيارة اليهود، وترفض أية وثائق تؤكد انتسابهم للمهنة بما فيها بطاقة نقابة الصحفيين اليمنيين، بحجة وجود أوامر مشددة ضد الصحفيين بعدم الدخول إلى اليهود إلا بتصريح أمني مسبق.
وفي هذا السياق تعبر منظمة سواء للدفاع عن حقوق الأقليات ومناهضة التمييز عن أسفها الشديد لهذا الإجراء، وتعتبره انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ولحقوق المواطنة المتساوية، بين أبناء الوطن الواحد.
وتؤكد المنظمة أن منع وصول وسائل الإعلام إلى المواطنين اليمنيين من أبناء الطائفة اليهودية في المدينة السكنية واشتراط تصريح مسبق من وزارة الداخلية يعد انتهاكا للدستور اليمني في مادته 42، والتي تكفل لكل مواطن يمني حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير.
كما يعد هذا الإجراء مخالفا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 19 التي تؤكد بأن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
وترى منظمة سواء أن مثل هذا الإجراء يعد تقييدا لحرية الصحافة والإعلام، وهو ما يتطلب من نقابة الصحفيين إدانته والتحرك العاجل لإيقافه.
وتدعو سواء الحكومة اليمنية برئاسة محمد سالم باسندوة ووزير داخليته إلى التوجيه السريع والفوري بإيقاف هذا الإجراء، الذي يخل بمبدأ المواطنة المتساوية، ويعد تمييزا واضحا ضد مواطنين يمنيين يتمتعون بكل صفات المواطنة.
