تحدثت قناة "الجزيرة" الإخبارية، في تقرير لها عن صفقة بيع جزاء من ميناء المعلا بمدينة عدن جنوب اليمن، قبل أربع سنوات،وما تكشفه هذه الصفقة من ملف فساد يمس البلاد كلها، إذ توقفت الحركة فيه بشكل كلي.. موضحة أن الحكومة اليمنية شكلت لجنة لحل مشكلة الميناء، وهو المصنف كواحد من أهم الموانئ الطبيعية على مستوى العالم، ويفترض أن يكون ميناء للسفن ولكنه أمس ملاذاً تعشعش فيه الطيور التي تبحث عن قوت كلما جاءت شحنة قمح ..
وأوضح التقرير أن ميناء المعلا بدون حاويات للبضائع ولا حركة وأن حالة من الشلل تسيطر عليه بعد أن فقد قوته وزخمه عقب توقيع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح عام 2008م على صفقة بيع الميناء التاريخي وتأسيس شركة بين موانئ دبي العالمية ومؤسسة خليج عدن اليمنية الحكومية لتتولى تطوير وتشغيل الميناء.
وتابع التقرير قوله إن الصفقة أتت على الميناء الذي يعد واحداً من أهم المؤانئ الطبيعية إذ صدق صادق على أنه ثاني أهم موانئ العالم بعد ميناء نيويورك لتزويد السفن بالوقود.
وأوضح التقرير أن الحكومة الحالية في اليمن قالت إن الصفقة كانت سرية حصل الرئيس المخلوع بموجبها على "600" مليون دولار وأدخل أحد أقربائه شريكاً فيها.
وفي ذات السياق نقل التقرير عن وزير النقل اليمني الدكتور/ واعد باذيب، قوله "شكلت لجنة وزارية بعضوية وزير الخارجية وعضويتي وزير التخطيط والمالية والشئون القانونية والتجارة والصناعة، وسنعمل على اتخاذ موقف حاسم من الاتفاقية برمتها ومن ضمنها والأساس رصيف المعلا التاريخي الذي أصيب بحالة شلل كامل نتيجة مخرجات اتفاقية الشراكة بين موانئ دبي وخليج عدن.
وعلى الصعيد ذاته قال التقرير "نشهد اليوم غرباناً تنعق فوق كل رافعة من رافعات الميناء أما العاملون فيه فينتظرون من يعيد إلى الميناء الحياة بعد أن ضاقت عليهم الأوضاع المعيشية هم اليوم يفترشون الأرض ولا عمل لديهم ولا أجر، يقولون إن ثمة من ملأ جيوبهم بينما يدفعون ومدينتهم ثمن صفقة بيع الميناء.
من جانبه قال أمين قاسم ـ مشرف عمال الميناء ـ "الناس بلا عمل، بلا رواتب ومعهم أطفال" معزياً بيع الميناء إلى الحكومة معللاً بقوله من باع الميناء مدير الأمن، طبعاً الحكومة هي من باعت الميناء، معللاً بقوله إنه لا يوجد مسئول صغير يستطيع أن يبيع الميناء غير رئيس الجمهورية.
واختتم التقرير بقوله إن آليات كانت تعمل قبل الصفقة التي نفذت باسم تطوير الميناء وهي اليوم حديد تالف يأكله الصدى وتفتح قصة الميناء ملفاً ثقيلاً من ملفات الفساد في بلد يدرج ضمن مراتب مقلقة عربياً وعالمياً على صعيد تفشي الفساد.
فيديو:
وأوضح التقرير أن ميناء المعلا بدون حاويات للبضائع ولا حركة وأن حالة من الشلل تسيطر عليه بعد أن فقد قوته وزخمه عقب توقيع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح عام 2008م على صفقة بيع الميناء التاريخي وتأسيس شركة بين موانئ دبي العالمية ومؤسسة خليج عدن اليمنية الحكومية لتتولى تطوير وتشغيل الميناء.
وتابع التقرير قوله إن الصفقة أتت على الميناء الذي يعد واحداً من أهم المؤانئ الطبيعية إذ صدق صادق على أنه ثاني أهم موانئ العالم بعد ميناء نيويورك لتزويد السفن بالوقود.
وأوضح التقرير أن الحكومة الحالية في اليمن قالت إن الصفقة كانت سرية حصل الرئيس المخلوع بموجبها على "600" مليون دولار وأدخل أحد أقربائه شريكاً فيها.
وفي ذات السياق نقل التقرير عن وزير النقل اليمني الدكتور/ واعد باذيب، قوله "شكلت لجنة وزارية بعضوية وزير الخارجية وعضويتي وزير التخطيط والمالية والشئون القانونية والتجارة والصناعة، وسنعمل على اتخاذ موقف حاسم من الاتفاقية برمتها ومن ضمنها والأساس رصيف المعلا التاريخي الذي أصيب بحالة شلل كامل نتيجة مخرجات اتفاقية الشراكة بين موانئ دبي وخليج عدن.
وعلى الصعيد ذاته قال التقرير "نشهد اليوم غرباناً تنعق فوق كل رافعة من رافعات الميناء أما العاملون فيه فينتظرون من يعيد إلى الميناء الحياة بعد أن ضاقت عليهم الأوضاع المعيشية هم اليوم يفترشون الأرض ولا عمل لديهم ولا أجر، يقولون إن ثمة من ملأ جيوبهم بينما يدفعون ومدينتهم ثمن صفقة بيع الميناء.
من جانبه قال أمين قاسم ـ مشرف عمال الميناء ـ "الناس بلا عمل، بلا رواتب ومعهم أطفال" معزياً بيع الميناء إلى الحكومة معللاً بقوله من باع الميناء مدير الأمن، طبعاً الحكومة هي من باعت الميناء، معللاً بقوله إنه لا يوجد مسئول صغير يستطيع أن يبيع الميناء غير رئيس الجمهورية.
واختتم التقرير بقوله إن آليات كانت تعمل قبل الصفقة التي نفذت باسم تطوير الميناء وهي اليوم حديد تالف يأكله الصدى وتفتح قصة الميناء ملفاً ثقيلاً من ملفات الفساد في بلد يدرج ضمن مراتب مقلقة عربياً وعالمياً على صعيد تفشي الفساد.
فيديو:
