كشفت مصادر سياسية مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء ، عن الاسباب التي منعت المعارضة اليمنية من حضور حفل توديع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي اقيم في دار الرئاسة الاثنين الماضي ، والتي قالت انها أمنية بالدرجة الأولى.
وكان رئيس حكومة والوفاق الوطني محمد باسندوة وقيادات أحزاب " اللقاء المشترك"، ووزراء المعارضة في حكومة الوفاق قد قاطعوا الحفل ، ما دفع البرلمان اليمني الثلاثاء بالمطالبة من باسندوة الاعتذار عن عدم حضوره الحفل ، الا ان مكتب باسندوة رد على ذلك بالقول : "ان الحفل لم يكن يعنيه وان تنصيب الرئيس عبد ربه منصور هادي قد تم أمام البرلمان السبت الماضي".
وحسب صحيفة " الشرق الأوسط " اللندنية، فان مصدر في مجلس الوزراء اليمني، طلب عدم الكشف عن هويته، علق على طلب البرلمان من باسندوة بالاعتذار، بالتأكيد على أن الحفل الذي أقيم في "دار الرئاسة بصنعاء، أول من أمس، لم يكن بروتوكوليا".
وقال : " إن أحزاب اللقاء المشترك نظرت إلى الحفل على أنه غير قانوني وغير بروتوكولي، إضافة إلى توقعها بأن خطابه سيحمل إساءات لها ولخصومه السياسيين، بالإضافة إلى مسألة أخرى تتعلق بعدم سلمية انتقال السلطة، حيث إن الرئيس علي عبد الله صالح لم يسلم السلطة سلميا وإنما بعد سقوط عدد كبير من الشهداء".
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية يمنية مطلعة : إن أبرز الأسباب التي منعت معارضي صالح من حضور حفل وداعه هي الجانب الأمني وخشية الكثير منهم من أن يتعرضوا لحوادث أمنية خلال توجههم إلى دار الرئاسة، في وقت تطبق إجراءات أمنية غير عادية في منطقة السبعين يوميا، التي يقع مبنى دار الرئاسة اليمنية بها، وهو مبنى يختلف عن القصر الجمهوري الذي يقع في شارع القصر بميدان التحرير في وسط صنعاء.
ورفضت المعارضة السابقة التي ترأس الحكومة الحالية ولديها 50% من حقائب حكومة الوفاق الوطني أن تشارك في مراسم حفل توديع الرئيس السابق علي عبد الله صالح وتقدمت برفضها إلى الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي، غير أن الأخير شارك في الحفل الذي لم يعتبره بروتوكوليا وإنما كان توديعيا.
وكانت الرئاسة اليمنية اعتبرت أن حفل التنصيب الرسمي للرئيس الجديد الذي جرى يوم السبت الماضي، عندما أدى عبد ربه منصور هادي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، يجب أن يكون بحضور أعضاء البرلمان ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء.
وجرت الانتخابات الرئاسية اليمنية في الـ21 من الشهر الحالي في ضوء المبادرة الخليجية، كما جرى قبل ذلك تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ذات السياق، غير أن مصدرا حكوميا رفيعا قال: إن شركاء الحكم، في إشارة إلى حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، "لا يرغبون في التوافق، ولكننا ماضون في التوافق رغم ذلك".
وكان رئيس حكومة والوفاق الوطني محمد باسندوة وقيادات أحزاب " اللقاء المشترك"، ووزراء المعارضة في حكومة الوفاق قد قاطعوا الحفل ، ما دفع البرلمان اليمني الثلاثاء بالمطالبة من باسندوة الاعتذار عن عدم حضوره الحفل ، الا ان مكتب باسندوة رد على ذلك بالقول : "ان الحفل لم يكن يعنيه وان تنصيب الرئيس عبد ربه منصور هادي قد تم أمام البرلمان السبت الماضي".
وحسب صحيفة " الشرق الأوسط " اللندنية، فان مصدر في مجلس الوزراء اليمني، طلب عدم الكشف عن هويته، علق على طلب البرلمان من باسندوة بالاعتذار، بالتأكيد على أن الحفل الذي أقيم في "دار الرئاسة بصنعاء، أول من أمس، لم يكن بروتوكوليا".
وقال : " إن أحزاب اللقاء المشترك نظرت إلى الحفل على أنه غير قانوني وغير بروتوكولي، إضافة إلى توقعها بأن خطابه سيحمل إساءات لها ولخصومه السياسيين، بالإضافة إلى مسألة أخرى تتعلق بعدم سلمية انتقال السلطة، حيث إن الرئيس علي عبد الله صالح لم يسلم السلطة سلميا وإنما بعد سقوط عدد كبير من الشهداء".
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية يمنية مطلعة : إن أبرز الأسباب التي منعت معارضي صالح من حضور حفل وداعه هي الجانب الأمني وخشية الكثير منهم من أن يتعرضوا لحوادث أمنية خلال توجههم إلى دار الرئاسة، في وقت تطبق إجراءات أمنية غير عادية في منطقة السبعين يوميا، التي يقع مبنى دار الرئاسة اليمنية بها، وهو مبنى يختلف عن القصر الجمهوري الذي يقع في شارع القصر بميدان التحرير في وسط صنعاء.
ورفضت المعارضة السابقة التي ترأس الحكومة الحالية ولديها 50% من حقائب حكومة الوفاق الوطني أن تشارك في مراسم حفل توديع الرئيس السابق علي عبد الله صالح وتقدمت برفضها إلى الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي، غير أن الأخير شارك في الحفل الذي لم يعتبره بروتوكوليا وإنما كان توديعيا.
وكانت الرئاسة اليمنية اعتبرت أن حفل التنصيب الرسمي للرئيس الجديد الذي جرى يوم السبت الماضي، عندما أدى عبد ربه منصور هادي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، يجب أن يكون بحضور أعضاء البرلمان ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء.
وجرت الانتخابات الرئاسية اليمنية في الـ21 من الشهر الحالي في ضوء المبادرة الخليجية، كما جرى قبل ذلك تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ذات السياق، غير أن مصدرا حكوميا رفيعا قال: إن شركاء الحكم، في إشارة إلى حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، "لا يرغبون في التوافق، ولكننا ماضون في التوافق رغم ذلك".
