قدمت وزارة الشؤون القانونية مقترحا إلى حكومة الوفاق الوطني يقضي بانشاء هيئة مستقلة غير قضائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية تسمى " هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية "، تهدف الى اجراء مصالحة وطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية منذ عام 1994 حتى الآن، وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات، كما يتيح للهيئة النظر في الشكاوى وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة قبل عام 1990 حال استمرار آثار هذه الانتهاكات حتى الوقت الحاضر.
ويكلف مشروع القانون الهيئة المقترحة بالتحقيق في كل الادعاءات ذات المصداقية بكل انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت بسبب النزاع بين الحكومة والمعارضة أثناء الفترة من يناير 2011 حتى تاريخ صدور القانون، والتصرفات التي قامت بها السلطات والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة الفعلية أثناء تلك الفترة مع إيلاء الاهتمام الخاص بالقضايا التي أثرت في الفئات الضعيفة في المجتمع من النساء والأطفال وغيرهم، فضلا عن الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستلام شكاواهم والعمل على توفير مناخ يتسم بالتعاطف والترحيب أثناء جلسات الاستماع التي يجوز أن تكون علنية أو سرية حسبما يفضل الضحايا، ولا يترتب على الشهود أو من تم الاستماع إلى إفاداتهم في تلك الجلسات أية آثار قانونية أو غير قانونية وتكفل الهيئة وأجهزة الدولة المعنية توفير الحماية لهم .
كما ستتولى الهيئة تعويض وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بسبب النزاع والصراع السياسي من يناير 2011 وحتى صدور هذا القانون أو تلك التي حدثت منذ العام ،1994 بما في ذلك قضايا الاستيلاء على الممتلكات ورد الحقوق الوظيفية لأصحابها بغض النظر عما إذا كان مرتكبها الحكومة أو سلطات أخرى مارست السيطرة على مناطق أو أي تشكيلات مسلحة أخرى، كما تقوم بتعويض ورثة من قضوا نحبهم من جراء هذه الانتهاكات بما فيها متطلبات تعليم أبناء الضحايا .
وكانت حكومة الوفاق برئاسة محمد باسندوة قد اطلعت الثلاثاء على مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكلفت لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ووزير العدل ووزيرة حقوق الانسان ووزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء وامين عام مجلس الوزراء لمراجعة مسودة المشروع واستيعاب الملاحظات الواردة عليها، وتقديم نتائج عملها الى المجلس خلال اسبوعين من تاريخه.
وحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية سبأ ، فان مشروع القانون المقدم من وزير الشئون القانونية يهدف الى معالجة آثار انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت في الفترة الماضية بما يكفل الحيلولة دون تكرارها وفي ذات الوقت تعويض وجبر ضرر ضحايا تلك الانتهاكات وفق اجراءات واسس تدعم المصالحة الوطنية وتنبذ ثقافة الانتقام والثار.
كما يهدف إلى تحقيق التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على مبادئ وقيم التسامح والصفح والمصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام والملاحقة، إضافة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن إلقاء الضوء على تصرفات الأطراف السياسية خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون وضمان التعويض المادي والمعنوي لمن عانوا خلال تلك الفترة وجبر الضرر المعنوي من اجل إنصافهم والمصالحة معهم.
وتضمن مشروع القانون 18 مادة موزعة على أربعة فصول تشمل التسمية والتعاريف والاهداف ونطاق السريان، وهيئة الانصاف والمصالحة الوطنية، وتعزيز وحماية حقوق الانسان واحكام ختامية.
ويكلف مشروع القانون الهيئة المقترحة بالتحقيق في كل الادعاءات ذات المصداقية بكل انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت بسبب النزاع بين الحكومة والمعارضة أثناء الفترة من يناير 2011 حتى تاريخ صدور القانون، والتصرفات التي قامت بها السلطات والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة الفعلية أثناء تلك الفترة مع إيلاء الاهتمام الخاص بالقضايا التي أثرت في الفئات الضعيفة في المجتمع من النساء والأطفال وغيرهم، فضلا عن الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستلام شكاواهم والعمل على توفير مناخ يتسم بالتعاطف والترحيب أثناء جلسات الاستماع التي يجوز أن تكون علنية أو سرية حسبما يفضل الضحايا، ولا يترتب على الشهود أو من تم الاستماع إلى إفاداتهم في تلك الجلسات أية آثار قانونية أو غير قانونية وتكفل الهيئة وأجهزة الدولة المعنية توفير الحماية لهم .
كما ستتولى الهيئة تعويض وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بسبب النزاع والصراع السياسي من يناير 2011 وحتى صدور هذا القانون أو تلك التي حدثت منذ العام ،1994 بما في ذلك قضايا الاستيلاء على الممتلكات ورد الحقوق الوظيفية لأصحابها بغض النظر عما إذا كان مرتكبها الحكومة أو سلطات أخرى مارست السيطرة على مناطق أو أي تشكيلات مسلحة أخرى، كما تقوم بتعويض ورثة من قضوا نحبهم من جراء هذه الانتهاكات بما فيها متطلبات تعليم أبناء الضحايا .
وكانت حكومة الوفاق برئاسة محمد باسندوة قد اطلعت الثلاثاء على مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكلفت لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ووزير العدل ووزيرة حقوق الانسان ووزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء وامين عام مجلس الوزراء لمراجعة مسودة المشروع واستيعاب الملاحظات الواردة عليها، وتقديم نتائج عملها الى المجلس خلال اسبوعين من تاريخه.
وحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية سبأ ، فان مشروع القانون المقدم من وزير الشئون القانونية يهدف الى معالجة آثار انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت في الفترة الماضية بما يكفل الحيلولة دون تكرارها وفي ذات الوقت تعويض وجبر ضرر ضحايا تلك الانتهاكات وفق اجراءات واسس تدعم المصالحة الوطنية وتنبذ ثقافة الانتقام والثار.
كما يهدف إلى تحقيق التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على مبادئ وقيم التسامح والصفح والمصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام والملاحقة، إضافة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن إلقاء الضوء على تصرفات الأطراف السياسية خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون وضمان التعويض المادي والمعنوي لمن عانوا خلال تلك الفترة وجبر الضرر المعنوي من اجل إنصافهم والمصالحة معهم.
وتضمن مشروع القانون 18 مادة موزعة على أربعة فصول تشمل التسمية والتعاريف والاهداف ونطاق السريان، وهيئة الانصاف والمصالحة الوطنية، وتعزيز وحماية حقوق الانسان واحكام ختامية.
