أقرت حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد باسندوة, النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف في جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية، والمقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، بعد استيعاب الملاحظات، وعلى ان يكون إطار عام ملزم خاصة في الوظائف النمطية والوظائف النوعية الواردة في النظام مع مراعاة الوظائف النوعية غير الواردة اذا لم يوجد لها مماثل في هذا النظام.
وحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية سبأ فان الحكومة أكدت على وزير الخدمة المدنية والتأمينات خلال اجتماعها الدولي الثلاثاء، وضع خطة تنفيذية وزمنية لتطبيق النظام وتحديد آليات ومتطلبات التنفيذ، بما في ذلك تشكيل فرق فنية من المختصين في الوزارة وما يقابلهم في كل وزارة ووحدات الخدمة العامة لتحديد مسميات الوظائف ومناقشة بطاقات الوصف الوظيفي التي تخص كل منها بما يتناسب ويراعي طبيعة واختصاص كل جهة في إطار الاحكام والقواعد الواردة في النظام المعياري.
ويهدف النظام المعياري للتوصيف والتصنيف الوظيفي بجانب النظم الاخرى لتقويم الوظيفة العامة والترقية والتقاعد الى تعزيز وتطوير ادارة الموارد البشرية في جميع الاجهزة والمؤسسات الحكومية، وتحسين وتقوية البنية الاساسية الاولى في البناء التنظيمي من خلال بلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسئوليات والصلاحيات الوظيفية ودرجة صعوبتها ومسئولياتها وبما يؤدي الى توحيد هذه المسميات في الجهاز الحكومي، وكذا تحسين عمليات الاستقطاب والاختيار والتعيين للموظفين، والمساهمة في تحديد الاجر الوظيفي بناءا على نتائج تقييم الوظائف بالاجر على قدر المشقة والصعوبة ومستوى المسئولية ودرجة المخاطر، اضافة الى المساعدة في ترشيد وتوجيه عملية التدريب، وايجاد هياكل تنظيمية كفؤة ومناسبة وتصحيح تقييم الاداء.
وأوضحت المذكرة التفسيرية انه تم اعداد النظام المعياري للتوصيف والتصنيف الوظيفي بناء على مخرجات ونتائج دراسة منهجية نفذها استشاري دولي بالاتفاق مع مشروع تحديث الخدمة المدنية، تضمنت وصف لجميع الوظائف القياسية الدالة للجهاز الحكومي وفق شكل موحد سهل الاستخدام يمكن لمختلف اجهزة الدولة التعامل معه وتطبيقه في عمليات وصف الوظائف والاستقطاب والاختيار والتعيين للوظيفة العامة والترقية وتقييم الاداء وغيرها، وكذا دليل تقييم وتصنيف الوظائف ما وفر الاساس والمنطلق لإحداث هذا النظام.
واكدت المذكرة أن نظام توصيف وتصنيف الوظائف يشكل اساسا ومنطلقا لتعزيز جهود الاصلاح في تطوير نظم ادارة الموارد البشرية ويمكن الموظف العام من تحقيق فاعلية وكفاءة اكبر لتنفيذ سياسة الحكومة وبرامجها استجابة لمتطلبات التنمية الادارية والاقتصادية.
وكان مشروع نظام المعياري للوظائف قد ناقشته حكومة مجور نهاية العام 2009، حيث تم انجاز المشروع من خلال اربع مراحل الاولى جرى خلالها تحليل وظائف الجهاز الحكومي في مايزيد عن 120 جهة حكومية فيما تم في المرحلة الثانية وصف الوظائف بإعتماد طريقة الوظائف القياسية الدالة في الوصف وصولا الى تطوير بطاقة وصف وظيفي تشمل على مسمى الوظيفة والمجموعات والمستوى والدرجة التي تنتمي اليها، وكذلك رمزها الوظيفي إضافة الى الاختصاص العام للوظيفة والواجبات والمسؤوليات والحد الادنى لشروط شغل الوظيفة.
اما المرحلة الثالثة فتتضمن تقييم الوظائف والتي تم الاعتماد فيها طريقة النقاط لتقييم الوظائف عبر تحديد عوامل التقييم المعتمدة المتمثلة في (الموهل، الخبرة ، التدريب، مسؤولية اتخاذ القرار ، الاتصالات، طريقة العمل، حرية التصرف والجهد البدني والذهني والعصبي).
في حين تتضمن المرحلة الاخيرة تصنيف الوظائف وتقييم وظائف الجهاز الحكومي الاداري اليمني الى 6 مجموعات الاولى وظائف الادراة العليا ، الثانية الوظائف التخصصية ، الثالثة الوظائف الاشرافية ، الرابعة الوظائف التنفيذية ، الخامسة الوظائف الحرفية ، السادسة الوظائف الخدمية والمعاونة.
وحسب وكالة الانباء اليمنية الرسمية سبأ فان الحكومة أكدت على وزير الخدمة المدنية والتأمينات خلال اجتماعها الدولي الثلاثاء، وضع خطة تنفيذية وزمنية لتطبيق النظام وتحديد آليات ومتطلبات التنفيذ، بما في ذلك تشكيل فرق فنية من المختصين في الوزارة وما يقابلهم في كل وزارة ووحدات الخدمة العامة لتحديد مسميات الوظائف ومناقشة بطاقات الوصف الوظيفي التي تخص كل منها بما يتناسب ويراعي طبيعة واختصاص كل جهة في إطار الاحكام والقواعد الواردة في النظام المعياري.
ويهدف النظام المعياري للتوصيف والتصنيف الوظيفي بجانب النظم الاخرى لتقويم الوظيفة العامة والترقية والتقاعد الى تعزيز وتطوير ادارة الموارد البشرية في جميع الاجهزة والمؤسسات الحكومية، وتحسين وتقوية البنية الاساسية الاولى في البناء التنظيمي من خلال بلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسئوليات والصلاحيات الوظيفية ودرجة صعوبتها ومسئولياتها وبما يؤدي الى توحيد هذه المسميات في الجهاز الحكومي، وكذا تحسين عمليات الاستقطاب والاختيار والتعيين للموظفين، والمساهمة في تحديد الاجر الوظيفي بناءا على نتائج تقييم الوظائف بالاجر على قدر المشقة والصعوبة ومستوى المسئولية ودرجة المخاطر، اضافة الى المساعدة في ترشيد وتوجيه عملية التدريب، وايجاد هياكل تنظيمية كفؤة ومناسبة وتصحيح تقييم الاداء.
وأوضحت المذكرة التفسيرية انه تم اعداد النظام المعياري للتوصيف والتصنيف الوظيفي بناء على مخرجات ونتائج دراسة منهجية نفذها استشاري دولي بالاتفاق مع مشروع تحديث الخدمة المدنية، تضمنت وصف لجميع الوظائف القياسية الدالة للجهاز الحكومي وفق شكل موحد سهل الاستخدام يمكن لمختلف اجهزة الدولة التعامل معه وتطبيقه في عمليات وصف الوظائف والاستقطاب والاختيار والتعيين للوظيفة العامة والترقية وتقييم الاداء وغيرها، وكذا دليل تقييم وتصنيف الوظائف ما وفر الاساس والمنطلق لإحداث هذا النظام.
واكدت المذكرة أن نظام توصيف وتصنيف الوظائف يشكل اساسا ومنطلقا لتعزيز جهود الاصلاح في تطوير نظم ادارة الموارد البشرية ويمكن الموظف العام من تحقيق فاعلية وكفاءة اكبر لتنفيذ سياسة الحكومة وبرامجها استجابة لمتطلبات التنمية الادارية والاقتصادية.
وكان مشروع نظام المعياري للوظائف قد ناقشته حكومة مجور نهاية العام 2009، حيث تم انجاز المشروع من خلال اربع مراحل الاولى جرى خلالها تحليل وظائف الجهاز الحكومي في مايزيد عن 120 جهة حكومية فيما تم في المرحلة الثانية وصف الوظائف بإعتماد طريقة الوظائف القياسية الدالة في الوصف وصولا الى تطوير بطاقة وصف وظيفي تشمل على مسمى الوظيفة والمجموعات والمستوى والدرجة التي تنتمي اليها، وكذلك رمزها الوظيفي إضافة الى الاختصاص العام للوظيفة والواجبات والمسؤوليات والحد الادنى لشروط شغل الوظيفة.
اما المرحلة الثالثة فتتضمن تقييم الوظائف والتي تم الاعتماد فيها طريقة النقاط لتقييم الوظائف عبر تحديد عوامل التقييم المعتمدة المتمثلة في (الموهل، الخبرة ، التدريب، مسؤولية اتخاذ القرار ، الاتصالات، طريقة العمل، حرية التصرف والجهد البدني والذهني والعصبي).
في حين تتضمن المرحلة الاخيرة تصنيف الوظائف وتقييم وظائف الجهاز الحكومي الاداري اليمني الى 6 مجموعات الاولى وظائف الادراة العليا ، الثانية الوظائف التخصصية ، الثالثة الوظائف الاشرافية ، الرابعة الوظائف التنفيذية ، الخامسة الوظائف الحرفية ، السادسة الوظائف الخدمية والمعاونة.
