حصلت منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد على وثائق ممارسات فساد يبدو أن طرفها الفاعل هو مكتب كهرباء الأمانة والمشارك بالأصالة أو بالنيابة ليس ذلك مهما، قوات الحرس الجمهوري سوء بشكل مباشر أو غير مباشر.

هذا لا يعني الاتهام للعميد أحمد علي عبدا لله صالح بالفساد , فالرجل مشهود له بالكفاءة وبناء مؤسسة عسكرية قوية وفريدة من نوعها في اليمن , وجميع منتا سبيها ممن استفسرنا هم , قد أشادوا بقيادته وعدالته ومساواته بينهم , ولكننا أمام حالة فساد بمئات الملايين ولا يعني نجاح الرجل عدم مساءلة قيادة قوات الحرس الجمهوري عن فساد واقعي مورس بهم أو بغيرهم في ساحتهم العسكرية , وخاصة أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مشلولة بالقوانين المتعارضة التي يسنها مجلس نواب ذو العشر سنوات والموجه حزبياً , والذي لا يمت للفقه التشريعي بصله , فقليل منهم من الشرفاء الوطنيين وبعضهم من الشيوخ العجائز وبعضهم جهلة ورجال أمن دولة سابقين من النظام الفاسد , كما أن الدستور الحالي والقانون يحمي ويمنع مساءلة المفسدين من العسكر وهو ما يعني أن للعسكر حصانة كافية لنهب البلد وثرواته ومستقبل شبابه الثائر...

وتعد المؤسسة العامة للكهرباء من أعرق الجهات في ممارسة الفساد المالي برغم تعاقب عدة وزراء على وزارة الكهرباء من المؤتمر الشعبي العام ومن أحزاب المعارضة.

وقائع الفساد في مشاريع الحرس الجمهوري ودار الرئاسة
- من خلال فحص وثائق الكهرباء في حساب رقم (15) المدينون الذي بلغ (13.377.948.461) ريال , فقد تم إدراج (10) مشاريع خاصة بقوات الحرس الجمهوري ودار الرئاسة ضمن حساب المدينون بمكتب كهرباء الأمانة في عهد أمين العاصمة عبدا لرحمن الأكوع  بإجمالي مبلغ (203.633.188,89) ريال منها مبلغ (196.913.896,83) ريال , مرحل من سنوات سابقة في عهد الوزير أمين العاصمة السابق أحمد محمد الكحلاني , دون تحصيل قيمة هذه المشاريع من المستفيدين أصحاب الحصانة المالية , ووجود مواد منصرفة ومواد مركبة وغير مرتجعة (تاميم) من هذه الجهات ونتيجة لصرف المواد من الإدارة العامة للمؤسسة لموقع المشاريع وقيدها على مكتب كهرباء الأمانة دون استلامها ... وهي :
1- مشروع مركز تدريب الحرس الجمهوري – ريمة حميد مبلغ (18.650.542,57) ريال.
2- مشروع الحرس الجمهوري – ثومه مبلغ (67.522.119,90) ريال.
3- مشروع توصيل التيار للدفاع الجوي – بيت عذران مبلغ (14.998.846,10) ريال.
4- مشروع قوات الحرس الجمهوري (62) ميكانيك – مبلغ ( 39.782344,16) ريال.
5- مشروع معسكر القوات الخاصة الصباحه  - مبلغ  ( 22.607.889,74) ريال.
6- مشروع مسبح القوات الخاصة – مبلغ ( 3.908.054,16) ريال.
7- مشروع قوات الحرس الجمهوري 48 – مبلغ (8.446.054,81) ريال.
8- مشروع الحرس الجمهوري مباني قيد الإنشاء – مبلغ (2.041.545,85) ريال.
9- مشروع مضخات دار الرئاسة – مبلغ (19.935.820,84) ريال.
10- مشروع كاميرات دار الرئاسة – مبلغ (5.740.009,76) ريال.

وبشكل عشوائي إذا ما أخذنا مشروع مركز تدريب الحرس الجمهوري فحصنا المستندات نجد أن إجمالي قيمة المشروع حتى نهاية الانجاز بلغ (18.650.542,57) ريال , وكلها مخالفات لقانون المناقصات والمزايدات من مناقلات وعهد لم تخلى واستخدام مبالغ مرصودة لمشاريع أخرى استخدمت لتغطية هذا المشروع واستخدام مقاول لتنفيذ الأعمال المدنية بالتكليف المباشر واحتساب التكاليف بلوائح انتقائية بأكثر من المقرر بنحو مليون ريال لمشروع واحد وعدم خصم الضرائب بكل المشاريع , وكثير الكثير سنتناوله في تفصيلنا لفساد هذه المشاريع لاحقاً , ناهيك عن المبالغات في تحديد الكلف التقديرية للمشاريع ومبالغات في تحديد الكميات وبالتالي مبالغات في الإنفاق على جميع مشاريع قوات الحرس الجمهوري ودار الرئاسة بمئات ملايين الريالات من المال العام.

الوثائق محفوظة لدى منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد

- في الأعداد اللاحقة من تقارير أعدها شباب ثورة التغيير من أعضاء منظمة قيم عن فضائح حقبة الرئيس المرحل صالح وعائلته وأعوانه , ومن شركات ومؤسسات ورجال سياسة وفكر وغيرهم , والذي كان أحد أهم أسباب الثورة ضد نظام صالح الفاسد الذي دعم الفساد طولا وعرضا أما بالمساهمة أو التواطؤ على الشباب والشعب , وأهم تقارير الشباب ستنشرها منظمة قيم معززة بالوثائق والمستندات الدامغة من الأرشيف السري لدار الرئاسة :
- شركات أدوية عملاقة تستورد بالمليارات لا تسدد الضرائب والزكاة لعقود.
- بنوك عربية ومحلية لا تسدد الزكاة كاملة وتحاسب على أساس ميزانية مزيفة وبنوك أخرى تتبرع لحرب صعده مقابل الإعفاء من الزكاة والضرائب.
-  لا أسس موحدة لدى الدولة للتعامل مع المكلفين وشركات الاتصالات وشركات النفط وخدماتها بشأن الضرائب والزكاة.
- شركات وطنية رائدة تزور في بياناتها كي لا تدفع الضرائب والزكاة لعقود.
- شركات ومؤسسات عملاقة خاصة لأصحاب نفوذ في الدولة لا تدفع الضرائب و الزكاة الحقيقية.
- أسماء رجال دولة ورجال مال وأعمال أشهر من نار على علم يستغلون سطوتهم ولا يدفعون الزكاة المستحقة عليهم لنحو عشرين سنه.

*أعد التقرير لمنظمة قيم الأستاذ : أكرم الثلايا