أكد وزير الصناعة والتجارة في حكومة الوفاق الوطني باليمن الدكتور سعد الدين بن طالب أهمية التحول إلى الاقتصاد الحقيقي الذي يعتمد على المصادر غير النفطية، وتكون القطاعات الإنتاجية الفعلية والعاملين فيها يقومون بأعمال حقيقية تتسم بإضافتها العالية للاقتصاد من خلال ما يتم إنتاجه من سلع حقيقية وخدمات ملموسة.
واقترح وزير الصناعة والتجارة ، إنشاء مركز اقتصادي لحل المشكلات الاقتصادية العالقة، معتبراً أن المشكلات الاقتصادية لليمن مترابطة ولن تحل إلا في إطار متكامل عبر برامج متعددة تحتاج إلى تفعيل قرارات حكومية وليس وزارية، ويجب أن يبدأ بفكرة ورؤية حقيقية لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد اليمني عبر اعتماد اللامركزية الإدارية تتبعها إدارة اقتصادية ذات كفاءات عالية.
وحذّر بن طالب في تصريحات صحفية من الاعتماد على الاقتصاد الريعي فقط، مشدداً على أهمية التحوّل إلى اقتصاد حقيقي يعتمد على المصادر غير النفطية والمتجددة ودعم الاستثمار وكسب ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال وتطبيق نظام النزاهة الوطنية.
وحسب خبراء الاقتصاد ، فان الاقتصاد الحديث يتكون من وجهين: الأول " حقيقي " ويتكون من القطاعات الإنتاجية الفعلية والعاملين فيها والذين يقومون بأعمال حقيقية تتسم بإضافتها العالية للاقتصاد من خلال ما يتم إنتاجه من سلع حقيقية وخدمات ملموسة، وآخر " اسمي " ويتكوّن من النشاطات غير الحقيقية وتلك التي لا ينتج عنها أي إضافة حقيقية ملموسة للاقتصاد ولعل من أبرز سمات الهياكل الاقتصادية الحديثة في الدول الغربية – إضافة إلى تعقيدها طبعاً – هو تضخم الاقتصاد الاسمي غير المنتج على حساب الاقتصاد الحقيقي المنتج.
ويضيف الخبراء، ان تعاظم دور المؤسسات المالية على حساب القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الحديث، انتج ما يعرف بالاقتصاد الاسمي ، والذي يتميز عن الاقتصاد الحقيقي الذي يتكوّن مما يتم إنتاجه من سلع وخدمات مادية وحقيقية، ويتميز الاقتصاد الاسمي هذا بكونه " اسمي "، أي يتكون من نشاطات غير منتجة وأصول غير حقيقية، ولهذا فإن للاقتصاد الاسمي أسواقه ومتعامليه وعماله الذين تتنوع أسماؤهم وأدوارهم من دون أن يكون لهم ناتج حقيقي أو قيمة مضافة في هذا الاقتصاد الذي يتسم أصلاً بتدني مستوى الإنتاجية ان لم يكون انعدامها.
واقترح وزير الصناعة والتجارة ، إنشاء مركز اقتصادي لحل المشكلات الاقتصادية العالقة، معتبراً أن المشكلات الاقتصادية لليمن مترابطة ولن تحل إلا في إطار متكامل عبر برامج متعددة تحتاج إلى تفعيل قرارات حكومية وليس وزارية، ويجب أن يبدأ بفكرة ورؤية حقيقية لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد اليمني عبر اعتماد اللامركزية الإدارية تتبعها إدارة اقتصادية ذات كفاءات عالية.
وحذّر بن طالب في تصريحات صحفية من الاعتماد على الاقتصاد الريعي فقط، مشدداً على أهمية التحوّل إلى اقتصاد حقيقي يعتمد على المصادر غير النفطية والمتجددة ودعم الاستثمار وكسب ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال وتطبيق نظام النزاهة الوطنية.
وحسب خبراء الاقتصاد ، فان الاقتصاد الحديث يتكون من وجهين: الأول " حقيقي " ويتكون من القطاعات الإنتاجية الفعلية والعاملين فيها والذين يقومون بأعمال حقيقية تتسم بإضافتها العالية للاقتصاد من خلال ما يتم إنتاجه من سلع حقيقية وخدمات ملموسة، وآخر " اسمي " ويتكوّن من النشاطات غير الحقيقية وتلك التي لا ينتج عنها أي إضافة حقيقية ملموسة للاقتصاد ولعل من أبرز سمات الهياكل الاقتصادية الحديثة في الدول الغربية – إضافة إلى تعقيدها طبعاً – هو تضخم الاقتصاد الاسمي غير المنتج على حساب الاقتصاد الحقيقي المنتج.
ويضيف الخبراء، ان تعاظم دور المؤسسات المالية على حساب القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الحديث، انتج ما يعرف بالاقتصاد الاسمي ، والذي يتميز عن الاقتصاد الحقيقي الذي يتكوّن مما يتم إنتاجه من سلع وخدمات مادية وحقيقية، ويتميز الاقتصاد الاسمي هذا بكونه " اسمي "، أي يتكون من نشاطات غير منتجة وأصول غير حقيقية، ولهذا فإن للاقتصاد الاسمي أسواقه ومتعامليه وعماله الذين تتنوع أسماؤهم وأدوارهم من دون أن يكون لهم ناتج حقيقي أو قيمة مضافة في هذا الاقتصاد الذي يتسم أصلاً بتدني مستوى الإنتاجية ان لم يكون انعدامها.
