يستعد اليمن من خلال الهيئة العامة للاستثمار لاطلاق خطة لتطوير العمل الاستثماري وجذب مزيد من رؤوس الاموال اللاستثمار داخل البلاد ، ترتكز الخطة على أربعة مسارات وأهداف تسعى إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات.
وفي هذا الصدد اكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار ، ان الخطة هدفها تطوير العمل الاستثماري في البلاد وجذب مزيد من الاستثمارات ورأس الأموال، بعد سنة من احتجاجات أعاقت 40 في المئة من المشاريع في البلاد، مشيرا إلى انه تقع من ضمن الاستراتيجية الحكومية لعشر سنوات والتي وضعت عام 2008 .
ونقلت صحيفة " الحياة " اللندنية ، عن العطار ، أن الخطة تهدف إلى نشر ثقافة الاستثمار داخل البلاد وإيجاد بيئة استثمارية مناسبة وواعدة، والترويج للقطاعات التنافسية والفرص الاستثمارية الاستراتيجية في تلك القطاعات بهدف جذب شركات مرموقة لإقامة مشاريع استراتيجية محددة.
وأشار إلى أن القانون الاستثماري الجديد أكد ضرورة إشراك القطاع الخاص في شكل أفضل، ورفع درجة تمثيله إلى 40 في المئة في مجلس إدارة " الهيئة العامة للاستثمار"، داعياً القطاع الخاص إلى شراكة حقيقية من أجل النهوض بالاقتصاد وزيادة دوران عجلة التنمية.
وفي هذا الصدد اكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار ، ان الخطة هدفها تطوير العمل الاستثماري في البلاد وجذب مزيد من الاستثمارات ورأس الأموال، بعد سنة من احتجاجات أعاقت 40 في المئة من المشاريع في البلاد، مشيرا إلى انه تقع من ضمن الاستراتيجية الحكومية لعشر سنوات والتي وضعت عام 2008 .
ونقلت صحيفة " الحياة " اللندنية ، عن العطار ، أن الخطة تهدف إلى نشر ثقافة الاستثمار داخل البلاد وإيجاد بيئة استثمارية مناسبة وواعدة، والترويج للقطاعات التنافسية والفرص الاستثمارية الاستراتيجية في تلك القطاعات بهدف جذب شركات مرموقة لإقامة مشاريع استراتيجية محددة.
وأشار إلى أن القانون الاستثماري الجديد أكد ضرورة إشراك القطاع الخاص في شكل أفضل، ورفع درجة تمثيله إلى 40 في المئة في مجلس إدارة " الهيئة العامة للاستثمار"، داعياً القطاع الخاص إلى شراكة حقيقية من أجل النهوض بالاقتصاد وزيادة دوران عجلة التنمية.