الدكتور القربي :الحوار وسيلتنا لحل كل القضايا و انفصال الجنوب لم يعد مقبولاً لا يمنياً ولا دولياً

قد يعجبك أيضا :

�زير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر عبد الله القربي إن العامين القادمين أو المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية، ستفتح الباب أمام الإتفاق على اليمن الذي نريده للمستقبل وأن نطرحه للنقاش ونبلور موقفاً واحداً حوله ، داعيا الجميع أن يجعلوا من طاولة الحوار الوطني الذي سيدعو إليه الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي الوسيلة الوحيدة لحل كل القضايا التي خلقت الأزمات السياسية في اليمن والتي بعضها بدأ بعد الوحدة عام 1990 وبعضها آثاره ما تزال من قبل الوحدة.

وأضاف الدكتور القربي:" أعتقد أن علينا أن نذهب إلى هذا الحوار بعقول مفتوحة وثانياً بقلوب تعكس المحبة والحرص على اليمن وعلى بعضنا البعض لأننا جميعاً نعرف أن بعض الحلول التي ينادي بها اليمن كقضية الإنفصال لم تعد مقبولة لا يمنياً ولا دولياً وليست في مصلحة اليمن، ولكن هناك قضايا يجب أن تعالج في المحافظات الجنوبية كما هي في صعدة وغيرها".

واشار في حوار مع صحيفة " عمان " العمانية إلى ان صيغة الفيدرالية التي تطرحها بعض الأوساط السياسية كحل للقضية الجنوبية ستطرح للنقاش لمعرفة هل هي الحل المثالي وبديل قابل للنجاح ، قائلا " أحياناً نقف خلف تسميات ومشاريع دون أن ندرسها بعمق، هذه فرصتنا كي نؤسس في علاقتنا مع بعض وحواراتنا إلى كيف الوصول لحلول حقيقية للمشاكل التي نواجهها وكيف نبني اليمن في المستقبل على أسس نعتمد فيها على القانون والدستور والقدرة دائماً على أن نغيّر المواقف ونصحّح الطريق وطي صفحة الماضي ونحقق المصالحة الوطنية وهي واحدة من القضايا التي جاءت ضمن ما يطلقون عليها العدالة الإنتقالية وأتمنى أن نتكلم عن المصالحة الوطنية في اليمن وهي يجب أن تمتد إلى مراحل ما قبل الوحدة بفترات طويلة".

وحول الزيارات التي شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء لمسؤولين أجانب اعتبر وزير الخارجية اليمني أن هذه الزيارات والمزيد من الزيارات التي ستتم في الفترة القادمة كلها تصب في قضايا المستقبل والتحديات التي تواجه اليمن ليس فقط على المدى القصير حتى الانتخابات الرئاسية في 2014 وإنما أيضاً لفترة أطول لما بعد ذلك، لأن المجتمع الدولي والإقليمي لديه شعور بأن اليمن قدمت نموذجاً يحتذى لحل الأزمة، ثانياً إن الوضع الاقتصادي صعب وربما نسبة البطالة مرتفعة جداً ونسبة الفقر والأمية عالية، وحمل السلاح، هذا كله لم يمنع هذا الشعب من أن يعالج هذه الأزمة السياسية من خلال الحوار والتوافق لإخراج الجمهورية من أتون حرب كانت ستكون مدمرة لو حدثت لا قدّر الله.

واستطرد: هذا يعني أن على الدول التي رعت هذا الوفاق أن تستشعر أمامها مسؤولية في الحقيقة هي الوقوف مع اليمن في مواجهة التحديات الرئيسية التي عبّر عنها الرئيس المنتخب في أكثر من حديث ومقابلة وهي الوضع الاقتصادي والوضع الأمني والوضع السياسي. ولهذا جاءت الزيارات لتؤكّد أن المجتمع الدولي وبخاصة دول مجلس التعاون الخليجي ستقف مع حكومة الوفاق الوطني والرئيس القادم لمواجهة هذه التحديات.

الجانب السياسي كما تعرف يحتاج إلى الاتفاق على مبدأ الحوار الوطني الذي سنبدأ فيه فوراً ويحتاج إلى آليات تضمن مشاركة كل الأطراف ليس المؤتمر وحلفاؤه والمشترك وشركاؤه وإنما الأطراف الأخرى سواء في المجتمع المدني أو الشباب والحوثيين والحراك لكي يكونوا جزءاً من هذه العملية التي ستنظر في التحديات التي تواجه اليمن في بناء الدولة الجديدة واختيار نظام الحكم ومعالجة الإختلالات التي عانت منها اليمن في الفترات السابقة منذ ثورة 26 سبتمبر 1962.
النقطة الثانية قضية إعادة النظر في الوضع الأمني في الجمهورية وهي ليست في قضية مكافحة القاعدة أو غيره وإنما إعادة بناء وهيكلة قوات الجيش والأمن على أسس حديثة وطنية بحيث تصبح دائماً المدافع عن الدستور وعن أمن اليمن ولا تكون جزءاً من المشاكل.

والجانب الثالث هو الاقتصادي وهو الأخطر لأن كل الأصدقاء والمانحين اقتنعوا بأن جزءاً كبيراً من تعقيدات الوضع نتيجة الوضع الاقتصادي والفقر وغياب التنمية في كثير من محافظات الجمهورية التي جاء الربيع العربي ليعطيها فرصة للتعبير عن شعورها بأنها لم تنل ما تستحق من إهتمام الدولة.
وفيما يتعلّق بالدعم المتوقّع من الدول الشقيقة والصديقة لليمن لتحسين الوضع المعيشي وإنعاش الاقتصاد، قال وزير الخارجية اليمني إن أشقّاء وأصدقاء اليمن جاهزون وهذا لم يمثّل مشكلة فقد اجتمعوا في الرياض مؤخرا وهناك بعض القضايا التي تم الاتفاق عليها وينتظرون الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وستبدأ بعدها المناقشات الجدية أولاً لما هو مطلوب بصورة مستعجلة لتمكين الحكومة من معالجة العجز الكبير في ميزانية الدولة وتوفير بعض الاحتياجات الضرورية في الخدمات وبعدها على المدى البعيد كيفية أن يعاد تأهيل الاقتصاد اليمني لكي يتمكّن من أن يتحمل مسؤوليته في توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات.

وأعلن القربي أن مؤتمر أصدقاء اليمن المقرّر في العاصمة السعودية الرياض «تحدّد موعده بشكل مبدئي في نهاية مارس أو بداية أبريل لكن المطلوب أن نعد خطة وأولويات لهذه الخطة بحيث نذهب إلى المانحين ولدينا الصورة واضحة ومقنعة، إن المرحلة القادمة تتطلب من الأشقّاء والأصدقاء أن يأتوا ويعملوا مع اليمن في القضايا التي سنضعها في إطار هذه الخطة قصيرة المدى وطويلة المدى لأن هناك 3.7 مليار دولار لا زالت مجمّدة من اجتماع لندن عام 2006 ضمن ما التزم به المانحون وهذه من المفروض الآن أن توجه بصورة مستعجلة إلى المشاريع ودعم الحكومة حتى تخفف من الأعباء التي تواجهها وتوجد نوعاً من الحراك الاقتصادي في اليمن وتوجد فرص العمل للشباب، هذه طبيعة الأولويات لكن بعدها يجب أن يكون هناك مؤتمر للمانحين لبحث الاحتياجات بعد عام 2014».

الخبر التالي : اليمنيون يتخلون عن صالح.. بالاستفتاء