كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد السعدي، أن ترتيبات تجري حاليا لعقد مؤتمرين دوليين لدعم الاقتصاد اليمني خلال النصف الأول من العام الجاري، الاول لـ " مجموعة أصدقاء اليمن " في مارس، والثاني للمانحين في يونيو.
ونقلت صحيفة " الحياة " اللندنية عن الوزير السعدي ، أن المؤتمر الأول سيكون لـ " مجموعة أصدقاء اليمن " التي تأسست قبل نحو سنتين، ويتوقع أن يعقد في الرياض نهاية آذار (مارس) المقبل أو مطلع نيسان (أبريل)، في حين يتم الترتيبات لعقد مؤتمر دولي للمانحين خلال حزيران (يونيو) لمناقشة الاحتياجات الإستراتيجية لليمن في السنوات المقبلة.
وأكد الوزير أن نجاح الانتخابات الرئاسية سيكون مشجعاً على تسريع وتيرة تقديم الدعم العاجل إلى اليمن، وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية على العودة إلى البلد. وأعلن أن وزارة التخطيط ستنجز بداية الشهر المقبل مسودة خطة تنمية طارئة للعامين المقبلين وستكون جاهزة لمناقشتها وإقرارها.
وأشار إلى أن الخطة المقترحة ستركز على تلبية الاحتياجات العاجلة من الخدمات الرئيسة المتضررة جراء أحداث العام الماضي، خصوصاً في مجال الكهرباء والمشتقات النفطية والطرقات والمياه.
وكانت مصادر حكومية يمنية أشارت إلى أن اليمن سيطلب من أصدقائه المانحين إطلاق أموال مجمدة منذ مؤتمر لندن عام 2006 تصل إلى نحو 3.7 بليون دولار لمعالجة الخلل الكبير في الموازنة وخفض التضخم وحماية العملة الوطنية.
ونقلت صحيفة " الحياة " اللندنية عن الوزير السعدي ، أن المؤتمر الأول سيكون لـ " مجموعة أصدقاء اليمن " التي تأسست قبل نحو سنتين، ويتوقع أن يعقد في الرياض نهاية آذار (مارس) المقبل أو مطلع نيسان (أبريل)، في حين يتم الترتيبات لعقد مؤتمر دولي للمانحين خلال حزيران (يونيو) لمناقشة الاحتياجات الإستراتيجية لليمن في السنوات المقبلة.
وأكد الوزير أن نجاح الانتخابات الرئاسية سيكون مشجعاً على تسريع وتيرة تقديم الدعم العاجل إلى اليمن، وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية على العودة إلى البلد. وأعلن أن وزارة التخطيط ستنجز بداية الشهر المقبل مسودة خطة تنمية طارئة للعامين المقبلين وستكون جاهزة لمناقشتها وإقرارها.
وأشار إلى أن الخطة المقترحة ستركز على تلبية الاحتياجات العاجلة من الخدمات الرئيسة المتضررة جراء أحداث العام الماضي، خصوصاً في مجال الكهرباء والمشتقات النفطية والطرقات والمياه.
وكانت مصادر حكومية يمنية أشارت إلى أن اليمن سيطلب من أصدقائه المانحين إطلاق أموال مجمدة منذ مؤتمر لندن عام 2006 تصل إلى نحو 3.7 بليون دولار لمعالجة الخلل الكبير في الموازنة وخفض التضخم وحماية العملة الوطنية.
