نشر موقع "أريبيان بزنس" الاقتصادي، إحصائيته السنوية للعام الثاني عشر على التوالي، لقائمة أبرز 10 أعضاء في نادي الأثرياء العرب لعام 2016، الذين تقدر ثروتهم مجتمعة بـ137.6 مليار دولار.
وأوضحت القائمة التي تعرضها "عربي21"، أن المملكة العربية السعودية تهيمن من جديد على قائمة أثرياء العرب، وتصدر الأمير السعودي وليد بن طلال القائمة بثروته التي تقدر بـ22.5 مليار دولار.
إلا أن القائمة التي أوردها الموقع لم تشمل المليونير المكسيكي اللبناني الأصل، كارلوس حلو، الذي تقدر ثروته بـ23.5 مليار دولار.
وقفز رجل الأعمال اللبناني، جوزف صفرا، إلى الترتيب الثاني بثروة تقدر بـ12.3 مليار دولار.
وكما هو الحال في السنوات الماضية، فقد خرج بعض الأثرياء من القائمة بسبب عوامل عدة، أهمها تخلي البعض منهم عن مهامهم في المؤسسات الرئيسة، وصعوبة تقييم وتقدير الثروات الخاصة ببعض الأفراد، وفق الموقع الاقتصادي.
وأوضح الموقع المتخصص أن عام 2015 "لم يكن الأفضل بالنسبة لأثرياء العالم"، ما انعكس أيضا على الأثرياء العرب، سواء الأفراد أم العائلات، حيث فقدت القيمة الإجمالية للثروات 9 في المئة من قيمتها خلال العام الماضي.
وتنوعت الأسباب وراء هذا التراجع في القيمة الإجمالية للثروات، إلا أنه توفرت بعض الملاذات الآمنة للأثرياء في العام الماضي، لكن الذين توسموا خيرا في سوق الأسهم الأمريكية أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد الخسارات الفادحة في مؤشري "داو جونز" و"إس آند بي"، إذ إنهما أغلقا بنتائج سيئة في نهاية العام الماضي، ليُسجلا أسوأ سنة في أدائهما منذ عام 2008، وفق الموقع ذاته.
فلم يكن الوضع أفضل حالا في منطقة الشرق الأوسط، حيث خسرت البورصة السعودية، وهي الأكبر عربيا، بنسبة قدرها 17 في المئة في عام 2015.
ومنذ بداية العام الجاري 2016، فإن الأخبار لم تحمل مؤشرات سارة، حيث سجلت البورصات العالمية آداءا قياسيا سيئا في الأسبوع الأول من العام، فيما استمرت وتستمر أسعار النفط في هبوطها.
ورغم هذا الأداء العام الماضي ومؤشرات بداية العام الجاري، فقد قال موقع "أريبيان بزنس" إن أثرياء العرب في القائمة، كانوا أوفر حظا من الملياردير المكسيكي من أصل لبناني كارلوس الحلو، الذي فقد حوالي 20 مليار دولار من صافي ثروته في عام 2015.
ترتيب أغنى 50 من أثرياء العالم
من جهته، نشر موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي قائمته السنوية التي تبين أغنى 50 شخصية من أثرياء العالم، التي هيمن عليها الأمريكيون.
وبحسب تقرير الموقع الذي ترجمه "عربي21"، فإن هذه القائمة تسيطر على جزء مذهل من الاقتصاد العالمي، بثروة تقدر مجتمعة بـ146 تريليون دولار، ما يعني أكثر من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لأستراليا أو إسبانيا، أو المكسيك.
وتربع بيل غيتس مجددا على عرش أثرياء العالم، بثروته التي تصل إلى نحو 87.4 مليار دولار، وفق الإحصائية التي أطلقها الموقع حديثا.
وفي أحدث ترتيب لأصحاب المليارات في العالم، فقد وجد الموقع أن 29 من أغنى 50 يتحدرون من الولايات المتحدة، وأن ما يقرب من ربع هؤلاء كونوا ثرواتهم في مجال التكنولوجيا.
ولاقتحام هذه القائمة، فإن الشخص سيكون في حاجة إلى ثروة حصيلتها لا تقل عن 14.3 مليار دولار. والقسم الأكبر من هؤلاء الأثرياء لم يولدوا مع ملعقة فضية في أفواههم، بحسب تعبير "بزنس إنسايدر".
وأوضح أن أكثر من الثلثين منهم عصاميون تماما، حيث إنهم أنشأوا بعض أكثر الشركات قوة، منها: "الأمازون"، و"بيركشاير وهاثاواي"، و"غوغل"، "نايك"، و"أوراكل".
بدورها، قالت منظمة "أوكسفام" البريطانية غير الحكومية، إن ثروات 62 شخصا من أغنى أغنياء العالم، تعادل جميع ثروات نصف سكان العالم الأفقر.
وحثت "أوكسفام" في تقريرها الذي صدر قبيل قمة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قبل أسبوع، زعماء العالم، على اتخاذ إجراءات مناسبة لمواجهة عدم المساواة في امتلاك ثروات العالم.
واستقت المنظمة في تقريرها موادّ من بحث أجرته شركة "كريدي سويس" السويسرية المصرفية بدءا من تشرين الأول/ أكتوبر.
وانتقدت عمل جماعات الضغط، وتهريب مبالغ ضخمة في ما يعرف بالملاذات الضريبية.
وكانت "أوكسفام" قد تنبأت العام الماضي بأن يزيد ما تملكه قائمة نسبة الـ1 في المئة من أغنى أثرياء العالم، ثروات العالم بأكمله.
ولكن هذه الأرقام ينبغي أن تؤخذ بقدر من الحذر، إذ إن المعلومات الخاصة بثروة أغنى الأثرياء يصعب الحصول عليها، وهذا يعني، كما يقول المصرف السويسري، أن ما ذكره بشأن قائمة الـ10 في المئة، وقائمة الـ1 في المئة، يحتمل الخطأ.
وتشير الأرقام في التقرير الدولي إلى أن بعضها تقديرات لمستويات الثروة، خاصة في البلدان التي لا يوجد فيها إحصاءات دقيقة.
وأوضحت القائمة التي تعرضها "عربي21"، أن المملكة العربية السعودية تهيمن من جديد على قائمة أثرياء العرب، وتصدر الأمير السعودي وليد بن طلال القائمة بثروته التي تقدر بـ22.5 مليار دولار.
إلا أن القائمة التي أوردها الموقع لم تشمل المليونير المكسيكي اللبناني الأصل، كارلوس حلو، الذي تقدر ثروته بـ23.5 مليار دولار.
وقفز رجل الأعمال اللبناني، جوزف صفرا، إلى الترتيب الثاني بثروة تقدر بـ12.3 مليار دولار.
وكما هو الحال في السنوات الماضية، فقد خرج بعض الأثرياء من القائمة بسبب عوامل عدة، أهمها تخلي البعض منهم عن مهامهم في المؤسسات الرئيسة، وصعوبة تقييم وتقدير الثروات الخاصة ببعض الأفراد، وفق الموقع الاقتصادي.
وأوضح الموقع المتخصص أن عام 2015 "لم يكن الأفضل بالنسبة لأثرياء العالم"، ما انعكس أيضا على الأثرياء العرب، سواء الأفراد أم العائلات، حيث فقدت القيمة الإجمالية للثروات 9 في المئة من قيمتها خلال العام الماضي.
وتنوعت الأسباب وراء هذا التراجع في القيمة الإجمالية للثروات، إلا أنه توفرت بعض الملاذات الآمنة للأثرياء في العام الماضي، لكن الذين توسموا خيرا في سوق الأسهم الأمريكية أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد الخسارات الفادحة في مؤشري "داو جونز" و"إس آند بي"، إذ إنهما أغلقا بنتائج سيئة في نهاية العام الماضي، ليُسجلا أسوأ سنة في أدائهما منذ عام 2008، وفق الموقع ذاته.
فلم يكن الوضع أفضل حالا في منطقة الشرق الأوسط، حيث خسرت البورصة السعودية، وهي الأكبر عربيا، بنسبة قدرها 17 في المئة في عام 2015.
ومنذ بداية العام الجاري 2016، فإن الأخبار لم تحمل مؤشرات سارة، حيث سجلت البورصات العالمية آداءا قياسيا سيئا في الأسبوع الأول من العام، فيما استمرت وتستمر أسعار النفط في هبوطها.
ورغم هذا الأداء العام الماضي ومؤشرات بداية العام الجاري، فقد قال موقع "أريبيان بزنس" إن أثرياء العرب في القائمة، كانوا أوفر حظا من الملياردير المكسيكي من أصل لبناني كارلوس الحلو، الذي فقد حوالي 20 مليار دولار من صافي ثروته في عام 2015.
ترتيب أغنى 50 من أثرياء العالم
من جهته، نشر موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي قائمته السنوية التي تبين أغنى 50 شخصية من أثرياء العالم، التي هيمن عليها الأمريكيون.
وبحسب تقرير الموقع الذي ترجمه "عربي21"، فإن هذه القائمة تسيطر على جزء مذهل من الاقتصاد العالمي، بثروة تقدر مجتمعة بـ146 تريليون دولار، ما يعني أكثر من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لأستراليا أو إسبانيا، أو المكسيك.
وتربع بيل غيتس مجددا على عرش أثرياء العالم، بثروته التي تصل إلى نحو 87.4 مليار دولار، وفق الإحصائية التي أطلقها الموقع حديثا.
وفي أحدث ترتيب لأصحاب المليارات في العالم، فقد وجد الموقع أن 29 من أغنى 50 يتحدرون من الولايات المتحدة، وأن ما يقرب من ربع هؤلاء كونوا ثرواتهم في مجال التكنولوجيا.
ولاقتحام هذه القائمة، فإن الشخص سيكون في حاجة إلى ثروة حصيلتها لا تقل عن 14.3 مليار دولار. والقسم الأكبر من هؤلاء الأثرياء لم يولدوا مع ملعقة فضية في أفواههم، بحسب تعبير "بزنس إنسايدر".
وأوضح أن أكثر من الثلثين منهم عصاميون تماما، حيث إنهم أنشأوا بعض أكثر الشركات قوة، منها: "الأمازون"، و"بيركشاير وهاثاواي"، و"غوغل"، "نايك"، و"أوراكل".
بدورها، قالت منظمة "أوكسفام" البريطانية غير الحكومية، إن ثروات 62 شخصا من أغنى أغنياء العالم، تعادل جميع ثروات نصف سكان العالم الأفقر.
وحثت "أوكسفام" في تقريرها الذي صدر قبيل قمة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قبل أسبوع، زعماء العالم، على اتخاذ إجراءات مناسبة لمواجهة عدم المساواة في امتلاك ثروات العالم.
واستقت المنظمة في تقريرها موادّ من بحث أجرته شركة "كريدي سويس" السويسرية المصرفية بدءا من تشرين الأول/ أكتوبر.
وانتقدت عمل جماعات الضغط، وتهريب مبالغ ضخمة في ما يعرف بالملاذات الضريبية.
وكانت "أوكسفام" قد تنبأت العام الماضي بأن يزيد ما تملكه قائمة نسبة الـ1 في المئة من أغنى أثرياء العالم، ثروات العالم بأكمله.
ولكن هذه الأرقام ينبغي أن تؤخذ بقدر من الحذر، إذ إن المعلومات الخاصة بثروة أغنى الأثرياء يصعب الحصول عليها، وهذا يعني، كما يقول المصرف السويسري، أن ما ذكره بشأن قائمة الـ10 في المئة، وقائمة الـ1 في المئة، يحتمل الخطأ.
وتشير الأرقام في التقرير الدولي إلى أن بعضها تقديرات لمستويات الثروة، خاصة في البلدان التي لا يوجد فيها إحصاءات دقيقة.
