اتفقت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي والمسال وشركة "توتال" الفرنسية للغاز والطاقة على زيادة عدد الشحنات المحولة بمعدل 20 شحنة إضافية سنويا إلى كوريا الجنوبية خلال الأعوام 2012 إلى 2014.
وبحسب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة الفرنسية باريس بحضور وزير النفط والمعادن اليمني المهندس هشام شرف فسيتم بيع الغاز الطبيعي المسال إلى شركة كوجاز الكورية بحسب السعر الحالي للسوق.
وأشار بيان صادر عن الشركة اليمنية إلى أن رفع عدد الشحنات المحولة إلى 35 شحنة سنويا بدلا عن 15 سيسهم بشكل كبير في رفع عائدات الشركة اليمنية للغاز الطبيعي والمسال والحكومة اليمنية.
وكانت اتفاقية بيع وشراء الغاز الموقعة في العام 2005 بين الشركة اليمنية وشركة توتال الفرنسية قد نصت على أن تتجه صادرات الغاز الطبيعي المسال اليمني بصورة رئيسية إلى أسواق خليج المكسيك وغرب أوروبا، ولكن بسبب استمرار تدني أسعار الغاز في السوق الأمريكية فإنه ومنذ بداية الإنتاج في عام 2009 يتم تحويل 15 شحنة سنويا إلى أسواق آسيوية ذات مردود اقتصادي عالٍ، بحسب بيان الشركة.
وكانت اتفاقية بيع الغاز اليمني المسال إلى كوريا قد أثارت ضجة كبيرة في الأوساط الاقتصادية والسياسية التي اتهمت مسؤولين حكوميين بالتورط في قضية فساد على حساب مصلحة اليمن من الصفقة.
وقال تحالف منظمات المجتمع المدني لمناهضة صفقة الغاز المسال إن الحكومة اليمنية باعت الغاز لكوريا لمدة عشرين سنة وبسعر ثابت غير قابل للزيادة، وهو 3.2 دولار لكل مليون وحده حرارية، فيما سعر المليون وحدة حرارية في المؤشر العالمي لأسعار الغاز اليوم هو 11.5 دولار، وقطر تبيع لكوريا المليون وحدة حرارية بسعر 12.1 دولار وإندونيسيا تبيع المليون وحدة حرارية بسعر 9.5 دولار".
وأشار رئيس التحالف محمد العبسي للعربية نت إلى أن اليمن يخسر بموجب تلك الصفقة الخاسرة ما يساوي 2.8 مليار دولار سنويا، بالنظر إلى أن البلد ينتج نحو 6,7 مليون طن متري سنويا.
وأكد العبسي أن الهدف الأساسي لهذه الحملة التي ما زالت مستمرة وهو إعادة النظر جذريا في أسعار بيع الغاز.
ونوه إلى أن هناك خلطا كبيرا لدى الرأي العام والاقتصاديين بين عقد البيع الموقع في 2005 وبين الاتفاقية الأصلية بين الحكومة وتوتال والموقعة في 1996، ونحن نطالب بالعودة إلى الاتفاقية الأصلية التي تم إسقاط 3 من أهم بنودها في عقد البيع في مخالفة قانونية صريحة.
وتابع قائلا "الاتفاقية الأصلية بين الحكومة وتوتال تنص على أن ترتبط أسعار الغاز ارتباطا تصاعديا بأسعار النفط، فإن ارتفعت أسعار النفط ارتفعت أسعار الغاز وفق أسعار وزارة التجارة اليابانية. لقد تم إسقاط هذا البند السعري من عقد البيع الذي حدد سعراً أعلى لبيع الغاز هو 3.2 دولار للألف قدم حتى وإن وصل سعر برميل النفط إلى 150 دولار".
يذكر أنه ووفقا لبيانات رسمية فإن اليمن يمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي تزيد عن 18.6 تريليون قدم مكعبة.
وبحسب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة الفرنسية باريس بحضور وزير النفط والمعادن اليمني المهندس هشام شرف فسيتم بيع الغاز الطبيعي المسال إلى شركة كوجاز الكورية بحسب السعر الحالي للسوق.
وأشار بيان صادر عن الشركة اليمنية إلى أن رفع عدد الشحنات المحولة إلى 35 شحنة سنويا بدلا عن 15 سيسهم بشكل كبير في رفع عائدات الشركة اليمنية للغاز الطبيعي والمسال والحكومة اليمنية.
وكانت اتفاقية بيع وشراء الغاز الموقعة في العام 2005 بين الشركة اليمنية وشركة توتال الفرنسية قد نصت على أن تتجه صادرات الغاز الطبيعي المسال اليمني بصورة رئيسية إلى أسواق خليج المكسيك وغرب أوروبا، ولكن بسبب استمرار تدني أسعار الغاز في السوق الأمريكية فإنه ومنذ بداية الإنتاج في عام 2009 يتم تحويل 15 شحنة سنويا إلى أسواق آسيوية ذات مردود اقتصادي عالٍ، بحسب بيان الشركة.
وكانت اتفاقية بيع الغاز اليمني المسال إلى كوريا قد أثارت ضجة كبيرة في الأوساط الاقتصادية والسياسية التي اتهمت مسؤولين حكوميين بالتورط في قضية فساد على حساب مصلحة اليمن من الصفقة.
وقال تحالف منظمات المجتمع المدني لمناهضة صفقة الغاز المسال إن الحكومة اليمنية باعت الغاز لكوريا لمدة عشرين سنة وبسعر ثابت غير قابل للزيادة، وهو 3.2 دولار لكل مليون وحده حرارية، فيما سعر المليون وحدة حرارية في المؤشر العالمي لأسعار الغاز اليوم هو 11.5 دولار، وقطر تبيع لكوريا المليون وحدة حرارية بسعر 12.1 دولار وإندونيسيا تبيع المليون وحدة حرارية بسعر 9.5 دولار".
وأشار رئيس التحالف محمد العبسي للعربية نت إلى أن اليمن يخسر بموجب تلك الصفقة الخاسرة ما يساوي 2.8 مليار دولار سنويا، بالنظر إلى أن البلد ينتج نحو 6,7 مليون طن متري سنويا.
وأكد العبسي أن الهدف الأساسي لهذه الحملة التي ما زالت مستمرة وهو إعادة النظر جذريا في أسعار بيع الغاز.
ونوه إلى أن هناك خلطا كبيرا لدى الرأي العام والاقتصاديين بين عقد البيع الموقع في 2005 وبين الاتفاقية الأصلية بين الحكومة وتوتال والموقعة في 1996، ونحن نطالب بالعودة إلى الاتفاقية الأصلية التي تم إسقاط 3 من أهم بنودها في عقد البيع في مخالفة قانونية صريحة.
وتابع قائلا "الاتفاقية الأصلية بين الحكومة وتوتال تنص على أن ترتبط أسعار الغاز ارتباطا تصاعديا بأسعار النفط، فإن ارتفعت أسعار النفط ارتفعت أسعار الغاز وفق أسعار وزارة التجارة اليابانية. لقد تم إسقاط هذا البند السعري من عقد البيع الذي حدد سعراً أعلى لبيع الغاز هو 3.2 دولار للألف قدم حتى وإن وصل سعر برميل النفط إلى 150 دولار".
يذكر أنه ووفقا لبيانات رسمية فإن اليمن يمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي تزيد عن 18.6 تريليون قدم مكعبة.
