لا شك أن المرحلة التي يمر بها اليمن واليمنيين، حاليا، هي من أكثر المراحل سوداوية، وانحدارا في مختلف المجالات، بعد أن استولت المليشيات الحوثية على السلطة عقب 21 سبتمبر 2014،، وقيامها بتنصيب عناصرها الذين لا يفقهون غير منطق الغابة والقتل والصراع، في المناصب الحكومية، وجعلت منهم صناعا للقرار، داخل مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية، وصولا إلى القرار السيادي الذي بات بيد أشخاص لا يمتلكون أدنى معايير المسؤولية.

 

ولم يعد خافيا على أحد، هول ما يحدث من اعتساف وتدمير للدولة وهيبتها،  على يد العناصر المليشاوية التي خرجت من الكهوف، لتجد أمامها وطن منفلت، لم تتوانى لحظة عن الانقضاض على كل شيء فيه، حتى تلك الآمال التي كانت لا تزال تراود الشباب اليمني حول الدولة المدنية، التي يحكم فيها النظام والقانون، ويتساوى فيه الناس في الحقوق والواجبات.

 

يمر الإعلام في اليمن بأسوأ مراحله على الإطلاق، منذ أن سيطرت مليشيا الحوثي المسلحة على البلاد، وعبثت بمؤسسات الدولة وصادرت القرار، وهمشت الكفاءات، وسلمت مقاليد الأمور لأشخاص لا يمتلكون أدنى قدر من المسؤولية أو الكفاءة والأهلية.

 

مؤسسات الإعلام، والعاملين في حق الإعلام، كانوا من ضمن ضحايا المليشيات، التي استولت على المؤسسات الإعلامية الحكومية، وعبثت بها، وأقصت الكوادر المؤهلة، وأتت بعناصر مليشاوية، وسلمت لهم أزمة الأمور في تلك المؤسسات، وهو ما أنعكس جليا على الأداء الإعلامي، الذي بات لا يخفى سوءه وانحداره على أحد.

 

مؤسسة الثورة للصحافة، كانت إحدى المؤسسات التي تعرضت للسطو والتدمير من قبل جماعة الحوثي، التي قامت بتعيين عدد من عناصرها في مناصب المؤسسة العليا، ليقوموا هم بعد ذلك بإستكمال مهمة إقصاء من تبقى من كوادر المؤسسة، واستبدالهم بعناصر مليشاوية لا تفقه سوى منطق السلاح والغابة.

 

بدأت عملية السطو على مؤسسة الثورة من قبل جماعة الحوثي، بتعيين القيادي الحوثي محمد المنصور، رئيسا مجلس  الإدارة، رئيس تحرير الصحيفة، وكذلك تعيين القياديين الميدانيين، فيصل مدهش، ونبيل حيدر، نائبين لرئيس مجلس الإدارة، بعد ذلك بدأ هؤلاء بعملية استئصال وتهميش واسعة لكوادر المؤسسة، واستبدالهم بعناصر موالين للجماعة، معظمهم ليسوا إعلاميين، ولا يمتلكون أي مهارات ذات صلة بمجال الإعلام أساسا.

 

ومنذ ذلك الحين، بدأ مشوار الفساد الهائل والمخيف للحوثيين في مؤسسة الثورة، حيث تم توظيف العشرات من عناصر الجماعة في المؤسسة، بالإضافة إلى نهب ميزانية المؤسسة، وعائداتها، فضلا عن ضرب حيادية المؤسسة، وتحويلها إلى بوق من أبواق الجماعة التحريضية.

 

توطين عناصر المليشيا

 

عمد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الحوثي محمد المنصور، ونائبيه فيصل مدهش ونبيل حيدر، وبإيعاز من الإعلامي الحوثي أسامه ساري إلى تهميش واستهداف منتسبي المؤسسة، ومحاربتهم بمختلف الوسائل والطرق، ليقوموا بالمقابل بتوظيف  العشرات من عناصر الجماعة في المؤسسة، وبطريقة مخالفة للقوانين.

 

وبحسب مصدر خاص في المؤسسة، فإن نائب رئيس مجلس الإدارة، فيصل مدهش، قام وهو والإعلامي أسامه ساري، بتوظيف 69 موظف جديد في المؤسسة، حيث تم إضافة أسماؤهم في كشوفات الراتب ابتداء من شهر يناير الجاري.

 

وبحسب المصدر، فقد قام مدهش وحيدر قبل شهرين بتوظيف 14 عنصرا من عناصر الجماعة، ولاحقا إضافة ثلاثة أشخاص إلى كشوفات الراتب في المؤسسة، رغم أنهم يعملون في مؤسسات أخرى، وهم حسن محمد، علي البنوس، عبدالله يحيى المؤيد، وبطريقة مخالفة للقانون.

 

فساد غير مسبوق

 

من جوانب فساد الإدارة المليشاوية لمؤسسة الثورة للصحافة، قيامها باعتماد مخصصات مالية إضافية لعناصرها، بينما لا يزال العشرات من منتسبي المؤسسة بلا مرتبات منذ عدة أشهر.

 

وبحسب مصادر أخرى بالمؤسسة، فقد أظهرت كشوفات المرتبات لشهر نوفمبر الماضي، قيام المليشيات باعتماد مرتب لوكيل وزارة الإعلام الموالي للجماعة، ويدعى الوادعي ... ، من المؤسسة، في حين أن الرجل يستلم مرتب من الوزارة نفسها، أي أنه بات يحصل على راتبين أحدهما من المؤسسة والآخر من الوزارة.

 

كما تم إضافة أنور حامد ضمن كشوفات الراتب في المؤسسة،  والذي هو شقيق رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين، أحمد حامد، والمكنى بـ"أبو محفوظ".

 

في حين أفادت المصادر، بأن رئيس مجلس الإدارة ونائبيه المعينين من قبل الحوثيين، استولوا منذ تعيينهم على إيرادات مؤسسة الثورة للصحافة، حيث يقومون باقتسامها مع المدعو أحمد حامد "أبو محفوظ"، رئيس الهيئة الإعلامية العليا للجماعة.

 

أسامه ساري .. المرشد الإعلامي الأعلى

 

ومن الأمور التي تثير الدهشة والاستغراب، ذلك الدور الجوهري للإعلامي الحوثي أسامه ساري في صناعة القرار داخل مؤسسة الثورة، حيث أكدت المصادر، أن ساري هو من يحرك قيادة المؤسسة الموالية للجماعة.

 

وقالت المصادر، إن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة، محمد المنصور، ونائبيه فيصل مدهش ونبيل حيدر، وكذلك المشرف العام على الإعلام في الجماعة، أحمد حامد، لا يتحركون إلا وفقا لما يرسمه لهم أسامه ساري، ذلك الإعلامي الذي يصفه الكثير بالفاشل والجاهل بأصول مهنة الإعلام.

 

ووصفت المصادر ساري، بـ"الانتهازي"، مشيرة إلى أن قيادات الجماعة الإعلامية، تعتبر ساري مرجع لها في مجال الإعلام.

 

وقالت المصادر، إن أسامه ساري، مسؤول رئيس عن الفساد والإقصاء داخل مؤسسة الثورة، فضلا عن الاستهداف المستمر لكادر المؤسسة.

 

قيادات ميدانية مسلحة .. تقود مؤسسة الثورة

 

مصدر مطلع، أشار في حديثه إلى أن من عينتهم جماعة الحوثي لإدارة مؤسسة الثورة، هم في الأصل قادة ميدانيين شاركوا في الكثير من المواجهات والاعتداءات التي تعرضت لها كثير من المناطق اليمنية.

 

وقال بأن فيصل مدهش نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، كان من قيادات المليشيات، كما أنه والإعلامي الحوثي أسامه ساري، هما من قاما باقتحام مقر صحيفة أخبار اليوم بصنعاء، ونهبها.

 

وأضاف المصدر أن قيادات الجماعة الإعلاميين، هم كوارث حقيقية على وسائل الإعلام الرسمية المقروءة والمسموعة والمرئية.

 

ولم يقتصر الأمر على مؤسسة الثورة، حيث تم تعيين قيادي حوثي ميداني، وكيلا لوزارة الإعلام، بعد سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر 2014.

 

الجدير بالذكر أن موظفي، موظفي مؤسسة الثورة للصحافة، نظموا مطلع هذا الأسبوع ، وقفات احتجاجيه رفضا لفساد الحوثيين وما يمارسونه من تبديد للمال العام في المؤسسة.

 

وطالبت شعارات المحتجين بخروج المليشيات الحوثية من المؤسسة، بعد أن تفاقمت عمليات الفساد والإقصاء وبشكل لا يطاق.

 

مؤخرا، أصدر رئيس مجلس الإدارة، محمد المنصور، قرارا بإيقاف 4 من منتسبي المؤسسة عن العمل، وإحالتهم للتحقيق، على خلفية مطالبتهم بحقوقهم القانونية.

 

حيث وجهت لهم تهمة المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي عقدت مطلع الأسبوع الماضي في مبنى المؤسسة، للمطالبة برحيل القيادات الحوثية، وصرف المستحقات الموقوفة.

مرفقات:

* كشف بأسماء عناصر الجماعة الذين تم توظيفهم وإضافة أسمائهم إلى كشف الراتب في المؤسسة من عناصر الجماعة.

* كشف يظهر فيه إسم وكيل وزارة الإعلام المعين من قبل الحوثيين ضمن كشوفات مؤسسة الثورة.

* صورة رئيس مجلس إدارة المؤسسة أحمد حامد.