في تطورات خطيرة حمل عدد كبير من أفراد القوات العسكرية والأمن في  محافظة عدن بمختلف تشكيلاتهم مسؤلية الإرتخاء الأمني وتسليم اللجان الإنتخابية والغياب الأمني الكبير من الشوارع والجولات وإطلاق النار العشوائي في عدد كبير من المراكز والمناطق والإنسحاب المفاجئ من اللجان الإنتخابية وكذا إغلاق العملية الإنتخابية بشكل مبكر برغم وجود الناخبين وتعمد عدم فتح الطرقات .. وكثير من الأعمال الغير وطنية والتي لاتشرف أفراد القوات المسلحة والتي أودت بحياة ثمانية من زملائهم بسبب غياب التعزيزات  , كل ذلك تعود مسؤليته الى القيادات الأمنية التي تعمدت حدوثة والترتيب له بالتنسيق مع ماتبقى من أفراد العائلة في اطار المنطقة الجنوبية والحرس وقوات الأمن المركزي.

وأكد الجنود تحيلهم مسؤلية كل ما حدث ل ( مهدي مقولة ) وبتوجيهات مباشرة من قائد الأمن المركزي وقائد الحرس الخاص ( عائلة صالح) لمحاولة افشال العملية الإنتخابية في محافظة عدن والتي لم تكن متوقعة أن تتم بهذه الكثافة من قبل المواطنين .

وأكد كثير من الضباط والجنود ( احتجاز جميع العربات والمصفحات والتعزيزات التي جاءت من خارج عدن  لتأمين الإنتخابات) داخل المعسكرات بتوجيهات ( مقولة) ولم يتم اشراكها في العملية الإنتخابية. في خطوة فسرها الجنود بأنها رغبة لإفشال العملية الإنتخابية بعدن

وذكر عدد من جنود الحرس الخاص عدم امتلاكهم للسلاح الشخصي ( المسدس ) بعد أن تم سحب سلاحهم السابق ( الماكريوف ) بحجة استبداله بنوع آخر امريكي  في خطة للتطوير النوعي للجاهزية الا أنه حتى اليوم لم يمنحوا ذاك السلاح علما بأنه قد تم سحب ثمانية الآف قطعة منهم ولايعرف مصيرها حتى الآن  ولا مصير الجديدة أيضا علما بأن زملاء لهم في محافظات أخرى قد استلموها

وكان مراقبون قد أكدوا مسؤلية اللجان الأمنية وضلوعها لإفشال عمليات الإقتراع بشكل آمن في  دون معرفة الأسباب

وكانت اللجنة الإشرافية للإنتخابات  بمحافظة عدن قد صرحت بتحميل اللجنة الأمنية المسؤلية كاملة عن تلك الإختلالات

كما أكدت قيادات مؤتمرية في مدينة الشعب أن نوعية السلاح الذي استخدمه البلاطجة في اقتحام اللجان وافزاع الناخبين هو نفس السلاح الذي تمتلكه المنطقة الجنوبية بعدن ..