مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات التي كانت مفروضة على إيران بدأت الأصوات المناهضة لذلك الإجراء تعلو، خصوصاً مع استمرار محاولات طهران في التمدد في الشرق الأوسط ودعم الجماعات المسلحة في العراق وسوريا ولبنان واليمن ودول أفريقية.
وجاء قرار رفع العقوبات بعد ما أسماه أعضاء في الكونجرس الأمريكي تعدياً على المسلمات الدولية بالاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتها في إيران، ووصفوا منهج إيران بالمؤيد للإرهاب في عريضة اعتراض لهم على رفع العقوبات عنها.
ورغم مخاوف المتابعين من استغلال إيران رفع العقوبات عنها لغرض إغراق المنطقة في بحر من الدم، أظهر الحوثيون رغبة جديدة في الحصول على دعم اقتصادي من إيران لتمويل حربهم ضد الشعب اليمني بعدما خيبت آمالهم في دعم سخي نهاية العام الماضي بالتزامن مع انقلابهم المسلح الذي قادوه ضد الحكومة والمؤسسات الدستورية في البلاد.
الباحث والمحلل السياسي ياسين التميمي رأى أن الاقتصاد الإيراني مثقل بالأزمات، ومن السابق لأوانه القول إن إيران ستوجه جزء مهماً من مدخراتها التي أفرج عنها الغرب، لدعم أنصارها في المنطقة.
وأضاف التميمي في حديثه الخاص للخليج أونلاين أن الحكومة الإيرانية مطالبة أن تبادر أولاً إلى إنقاذ اقتصادها المنهار، إذ يصادف استعادتها لمليارات من الدولارات استمرار الانحدار الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
وحسب التميمي فإن مستوى الدعم الذي تتلقاه أذرع إيران في المنطقة ومنهم الحوثيون لن يتغير كثيراً، فثمة قيود تحول دون وصول المساعدات المطلوبة بالسهولة التي كانت متاحة في السابق قبل صدور القرار رقم 2216 عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع، وقبل أن يتمكن التحالف العربي من تنفيذ هذا القرار عبر فرض طوق محكم على المتمردين بغية التأكد من أن المليشيا التي تخضع للعقوبات الدولية، ولن تتسلم مساعدات من إيران.
استمرار عمليات التحالف العربي وإعلان مجلس الدفاع المصري تمديد عملياته العسكرية في اليمن لعام وحديث رئيس هيئة الأركان في الجيش الوطني مدة ستة أشهر لتحرير ما تبقى من المحافظات، زادت مخاوف السلطات الانقلابية في صنعاء حيث تواجه صعوبات بشأن تأمين رواتب موظفي الدولة وتكاليف حربهم في اليمن.
التميمي يرى أن المشتقات النفطية التي يتلقاها الحوثيون من إيران تصل عن طريق التهريب، والطريقة نفسها تتم في عملية وصول الأسلحة، وهذه هي حدود المساعدات التي يمكن أن تصل من إيران إلى الحوثيين، وأضاف التميمي: لا أعتقد أن الأمر يتعلق بوفرة النقود وإنما بكيفية إيصال المساعدات إلى عملاء إيران في اليمن.
وأشار التميمي إلى ما أسماه "ورطة اقتصادية" يعانيها الحوثيون الذين فرضوا سلطة الأمر الواقع، وإيران لا تتصف بالكرم إلى حد دعم الحوثيين بما يؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي في الأراضي التي تقع تحت هيمنتها حتى الآن، فحتى مع رفع العقوبات ليس بوسع إيران أن توجه جزءاً من مواردها إلى أنصارها في وقت تتعاظم فيها حاجات الشعب الإيراني لتحسين وضعه الاقتصادي المنهار.
الصحفي والباحث في الشأن الخليجي والسياسة الإيرانية عدنان هاشم أشار إلى توقعات بإطالة أمد الصراعات في الشرق الأوسط، وأضاف التميمي في حديث خاص للخليج أونلاين أنه على الرغم من أن الحوثيين موجودون في طهران منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لمناقشة "الجانب المالي" والتكاليف لإطالة أمد الصراع في البلاد، إلا أن التحركات لا تنصب على الاقتصاد الإيراني بل على "الحوزات الشيعية" والحرس الثوري لتي تمتلك إيرادات ضخمة.
لكن عدنان هشام أشار إلى أن التحالف العربي لا يستطيع وقف تدفق الأموال إلى الحوثيين، لكنه يستطيع وقف التحويلات المالية إلى البلاد القادمة من إيران أو المشتبه بوصولها إلى الحوثيين، وبالتأكيد أن وفود الحوثيين التي تخرج من أجل "الحوار" تأخذ معها وفوداً إلى دول أخرى ضمن الفريق، وهؤلاء يعودون بالأموال في حقائب وليس عن طريق التحويلات.
ويرى المتابعون لأنشطة إيران التوسعية في المنطقة لم تزدها إلا فقراً ودماراً في مختلف مناطق وجودها،وهم يرون أن إيران تسعى إلى تدمير أي دولة أو منطقة لها أطماع فيها ومنها اليمن ولم تدعم اقتصاديات الدول التي توجد فيها بل أنهكتها بعد أن دفعت بالمليشيا نحو التدخل في السياسات الاقتصادية لتلك البلدان والسطو على الاحتياطيات النقدية.
وفي اليمن انطلق الحوثيون نحو العاصمة مدججين بالسلاح ومنها لمختلف المحافظات ووضعوا أيديهم على مختلف المؤسسات الإيرادية ومنها احتياطي البنك المركزي الذي انخفض في عهدهم لأقل من 2 مليار دولار، وشهد القطاع الاقتصادي ركوداً وغادرت رؤوس الأموال والمستثمرين نتيجة سياسات المليشيا في الشأن الاقتصادي، كما فشلت توقعات الحوثيين بدعم إيراني سخي يؤمن لهم مسيرتهم المسلحة للانقضاض على السلطة في البلاد، بل بعكس ذلك تماماً حيث يرى مراقبون أن إيران دفعت بذراعها في اليمن نحو السلطة بغية أن تصل إلى مصادر الطاقة في الجنوب وإزعاج الحدود المشتركة مع المملكة العربية السعودية في الشمال.
وبحسب عدنان هاشم فإن إيران لا تستطيع أن تقدم الكثير للحوثيين الذين يحتاجون الآن للمال والسلاح للقتال، كما لا يمكنها مساعدتهم في الجانب السياسي، والسياسة الخارجية، عدا ذلك الحوثيون يمتلكون المقاتلين والأسلحة التي نهبوها من الدولة.
تحاول إيران التغلغل في اليمن عبر دعم الحوثيين لكن المتابع لما تقدمه لليمن اقتصر على مدى سنوات على دعم الطائفية والحرب، فهناك أسلحة إيرانية تم ضبطها وهي في طريقها إلى الحوثيين، ففي 2012 تمكّنت السُلطات اليمنية من اعتقال خلايا تجسُّس لصالح إيران،وبعد أقل من عام اعترضت البحرية اليمنية سفينة إيرانية تحمل أسلحة ومتجهة للحوثيين، وبعدها أفشل التحالف العربي أكثر من محاولة لتهريب أسلحة إيرانية إلى الحوثيين.
وفيما يتفق الشارع اليمني على دعم عسكري بالأسلحة والمستشارين والتدريب من الجانب الإيراني لجماعة الحوثي إلا أن المحللين يرون أن إيران رغم مشاكلها الاقتصادية الداخلية إلا أنها ستغامر كعادتها لتقديم دعم اقتصادي لذراعها الطائفي المسلح في اليمن، ويبني المحللون رؤيتهم في الدعم الاقتصادي الإيراني للحوثيين على أطماع الفرس في زرع جماعة تتبعهم فكرياً ووضع يدها على باب المندب لتدق الأبواب الخلفية لدول الخليج ومصر.
وجاء قرار رفع العقوبات بعد ما أسماه أعضاء في الكونجرس الأمريكي تعدياً على المسلمات الدولية بالاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتها في إيران، ووصفوا منهج إيران بالمؤيد للإرهاب في عريضة اعتراض لهم على رفع العقوبات عنها.
ورغم مخاوف المتابعين من استغلال إيران رفع العقوبات عنها لغرض إغراق المنطقة في بحر من الدم، أظهر الحوثيون رغبة جديدة في الحصول على دعم اقتصادي من إيران لتمويل حربهم ضد الشعب اليمني بعدما خيبت آمالهم في دعم سخي نهاية العام الماضي بالتزامن مع انقلابهم المسلح الذي قادوه ضد الحكومة والمؤسسات الدستورية في البلاد.
الباحث والمحلل السياسي ياسين التميمي رأى أن الاقتصاد الإيراني مثقل بالأزمات، ومن السابق لأوانه القول إن إيران ستوجه جزء مهماً من مدخراتها التي أفرج عنها الغرب، لدعم أنصارها في المنطقة.
وأضاف التميمي في حديثه الخاص للخليج أونلاين أن الحكومة الإيرانية مطالبة أن تبادر أولاً إلى إنقاذ اقتصادها المنهار، إذ يصادف استعادتها لمليارات من الدولارات استمرار الانحدار الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
وحسب التميمي فإن مستوى الدعم الذي تتلقاه أذرع إيران في المنطقة ومنهم الحوثيون لن يتغير كثيراً، فثمة قيود تحول دون وصول المساعدات المطلوبة بالسهولة التي كانت متاحة في السابق قبل صدور القرار رقم 2216 عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع، وقبل أن يتمكن التحالف العربي من تنفيذ هذا القرار عبر فرض طوق محكم على المتمردين بغية التأكد من أن المليشيا التي تخضع للعقوبات الدولية، ولن تتسلم مساعدات من إيران.
استمرار عمليات التحالف العربي وإعلان مجلس الدفاع المصري تمديد عملياته العسكرية في اليمن لعام وحديث رئيس هيئة الأركان في الجيش الوطني مدة ستة أشهر لتحرير ما تبقى من المحافظات، زادت مخاوف السلطات الانقلابية في صنعاء حيث تواجه صعوبات بشأن تأمين رواتب موظفي الدولة وتكاليف حربهم في اليمن.
التميمي يرى أن المشتقات النفطية التي يتلقاها الحوثيون من إيران تصل عن طريق التهريب، والطريقة نفسها تتم في عملية وصول الأسلحة، وهذه هي حدود المساعدات التي يمكن أن تصل من إيران إلى الحوثيين، وأضاف التميمي: لا أعتقد أن الأمر يتعلق بوفرة النقود وإنما بكيفية إيصال المساعدات إلى عملاء إيران في اليمن.
وأشار التميمي إلى ما أسماه "ورطة اقتصادية" يعانيها الحوثيون الذين فرضوا سلطة الأمر الواقع، وإيران لا تتصف بالكرم إلى حد دعم الحوثيين بما يؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي في الأراضي التي تقع تحت هيمنتها حتى الآن، فحتى مع رفع العقوبات ليس بوسع إيران أن توجه جزءاً من مواردها إلى أنصارها في وقت تتعاظم فيها حاجات الشعب الإيراني لتحسين وضعه الاقتصادي المنهار.
الصحفي والباحث في الشأن الخليجي والسياسة الإيرانية عدنان هاشم أشار إلى توقعات بإطالة أمد الصراعات في الشرق الأوسط، وأضاف التميمي في حديث خاص للخليج أونلاين أنه على الرغم من أن الحوثيين موجودون في طهران منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لمناقشة "الجانب المالي" والتكاليف لإطالة أمد الصراع في البلاد، إلا أن التحركات لا تنصب على الاقتصاد الإيراني بل على "الحوزات الشيعية" والحرس الثوري لتي تمتلك إيرادات ضخمة.
لكن عدنان هشام أشار إلى أن التحالف العربي لا يستطيع وقف تدفق الأموال إلى الحوثيين، لكنه يستطيع وقف التحويلات المالية إلى البلاد القادمة من إيران أو المشتبه بوصولها إلى الحوثيين، وبالتأكيد أن وفود الحوثيين التي تخرج من أجل "الحوار" تأخذ معها وفوداً إلى دول أخرى ضمن الفريق، وهؤلاء يعودون بالأموال في حقائب وليس عن طريق التحويلات.
ويرى المتابعون لأنشطة إيران التوسعية في المنطقة لم تزدها إلا فقراً ودماراً في مختلف مناطق وجودها،وهم يرون أن إيران تسعى إلى تدمير أي دولة أو منطقة لها أطماع فيها ومنها اليمن ولم تدعم اقتصاديات الدول التي توجد فيها بل أنهكتها بعد أن دفعت بالمليشيا نحو التدخل في السياسات الاقتصادية لتلك البلدان والسطو على الاحتياطيات النقدية.
وفي اليمن انطلق الحوثيون نحو العاصمة مدججين بالسلاح ومنها لمختلف المحافظات ووضعوا أيديهم على مختلف المؤسسات الإيرادية ومنها احتياطي البنك المركزي الذي انخفض في عهدهم لأقل من 2 مليار دولار، وشهد القطاع الاقتصادي ركوداً وغادرت رؤوس الأموال والمستثمرين نتيجة سياسات المليشيا في الشأن الاقتصادي، كما فشلت توقعات الحوثيين بدعم إيراني سخي يؤمن لهم مسيرتهم المسلحة للانقضاض على السلطة في البلاد، بل بعكس ذلك تماماً حيث يرى مراقبون أن إيران دفعت بذراعها في اليمن نحو السلطة بغية أن تصل إلى مصادر الطاقة في الجنوب وإزعاج الحدود المشتركة مع المملكة العربية السعودية في الشمال.
وبحسب عدنان هاشم فإن إيران لا تستطيع أن تقدم الكثير للحوثيين الذين يحتاجون الآن للمال والسلاح للقتال، كما لا يمكنها مساعدتهم في الجانب السياسي، والسياسة الخارجية، عدا ذلك الحوثيون يمتلكون المقاتلين والأسلحة التي نهبوها من الدولة.
تحاول إيران التغلغل في اليمن عبر دعم الحوثيين لكن المتابع لما تقدمه لليمن اقتصر على مدى سنوات على دعم الطائفية والحرب، فهناك أسلحة إيرانية تم ضبطها وهي في طريقها إلى الحوثيين، ففي 2012 تمكّنت السُلطات اليمنية من اعتقال خلايا تجسُّس لصالح إيران،وبعد أقل من عام اعترضت البحرية اليمنية سفينة إيرانية تحمل أسلحة ومتجهة للحوثيين، وبعدها أفشل التحالف العربي أكثر من محاولة لتهريب أسلحة إيرانية إلى الحوثيين.
وفيما يتفق الشارع اليمني على دعم عسكري بالأسلحة والمستشارين والتدريب من الجانب الإيراني لجماعة الحوثي إلا أن المحللين يرون أن إيران رغم مشاكلها الاقتصادية الداخلية إلا أنها ستغامر كعادتها لتقديم دعم اقتصادي لذراعها الطائفي المسلح في اليمن، ويبني المحللون رؤيتهم في الدعم الاقتصادي الإيراني للحوثيين على أطماع الفرس في زرع جماعة تتبعهم فكرياً ووضع يدها على باب المندب لتدق الأبواب الخلفية لدول الخليج ومصر.
