برز الحديث عن مصير السجناء السياسيين والعسكريين لدى جماعة الحوثي مجددا إلى واجهة المشهد السياسي في اليمن، في إطار المساعي التي يجريها المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، مع طرفي النزاع بالبلاد، تزامنا مع أنباء عن رفض الحوثيين طلب ولد الشيخ زيارة المعتقلين لديهم، في أعقاب وصوله إلى صنعاء قبل أيام.
وتتمسك الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والعسكريين، الذين ورد ذكرهم في قرار سابق لمجلس الأمن، كأحد إجراءات بناء الثقة التي خرج بها حوار جنيف2، في ديسمبر الماضي، وذلك للدخول في الجولة المرتقبة من المحادثات مع جماعة الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح.
أوراق لتغطية خسائرهم
ويقول المحامي والمستشار القانوني، فيصل المجيدي، إن ملف السجناء لدى الحوثيين وعلي صالح بات من أهم الأوراق التي يبتزون بها الشرعية، في ظل الانتكاسات الواسعة لقواتهم في مختلف الجبهات. موضحا رفض الحوثي وصالح طلب المبعوث الدولي، ولد الشيخ، بزيارة المعتقلين الخمسة "وزير الدفاع، محمود الصبيحي، والعميد فيصل رجب، وشقيق الرئيس هادي، ناصر منصور، والقياديين في حزب الإصلاح، محمد قحطان وعبد الرزاق الأشول، وزير التعليم الفني".
وقال في حديث خاص لـ"عربي21" إن الحكومة الشرعية، تنظر إلى ملف السجناء السياسيين والعسكريين في معتقلات الحوثيين، من سياق الحل السياسي القائم على تطبيق القرار الأممي 2216، باعتباره من إجراءات بناء الثقة، قبل البحث في جدول المشاورات.
وأوضح المحامي المجيدي أن السلطات الشرعية، نجحت في تعرية الحوثيين، من خلال حصر المفاوضات السابقة "جنيف2"، في النقطة الأولى "ملف المعتقلين" باعتبارهم ـ الحوثيون ـ يستغلون المواضيع الإنسانية وحقوق الإنسان لتحقيق مكاسب سياسية وهي نقطة محرجة للضمير العالمي.
ولفت المستشار القانوني اليمني إلى أن الحكومة اليمنية أبدت استعدادها للإفراج عن محاربين حوثيين معتقلين لديها، نقلا عن مسؤول يمني رفيع، لكسر حالة الجمود في ملف السجناء المواليين لها، رغم أن مجلس الأمن الدولي، لم ينص على الإفراج عن معتقلين تابعين للحوثيين لدى الشرعية، مشيرا إلى أن هذا التعاطي من قبل حكومة هادي "أحرج وفد الحوثي وصالح".
تعاطي الحوثيين سلبي
من جهته، استبعد السفير اليمني السابق في سوريا، عبد الوهاب طواف، تعاطي الحوثيين بشكل إيجابي مع ملف السجناء السياسيين والعسكريين لديها، وتجاربها السابقة تشير إلى أنها "تسعى لكسب مزيد من الوقت، ولن تفي بكل التزاماتها في هذا الشأن، وهذا ما لوحظ في محادثات جنيف بنسختيها الأولى والثانية".
وأضاف في حديث خاص لـ"عربي21" أن الحوثي ليس لديه، أي نية للسلام، مؤكدا أن "الجماعة لن تجدي معها جولات المفاوضات، وإنما الحل يكمن في القوة التي انتهجتها من مران حيث معقلها في شمال البلاد، مرورا بصنعاء وعدن وتعز"، ولاشيء غيرها.
ورقة ضغط ومساومة
وفي السياق ذاته، رأى الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله إسماعيل، أنه بات من الواضح جدا أن الحوثيين قرروا استخدام قضية المختطفين السياسيين، كورقة ضغط وابتزاز سياسي يعوضون بها خسائرهم المتكررة عسكريا، وانعدام أوراق السيطرة على الأرض التي كانت لديهم في الجولة الأولى من مشاورات جنيف.
وقال في حديث خاص لـ"عربي21" إن هذه الرغبة ظهرت جليا، في محادثات جنيف 2، من خلال "إصرار وفد الحوثي على رفض الاستجابة لطلب الأمم المتحدة بتنفيذ إجراءات بناء الثقة التي تعهدوا بها قبل الذهاب إلى سويسرا".
وبين إسماعيل أن قضية المعتقلين وحصار تعز حولها الحوثيون وحلفاؤهم إلى أوراق مساومة غير أخلاقية، الغرض منها الحصول على مكاسب سياسية تعوض عن انكسارهم العسكري والأخلاقي.
ولم يتسن لـ"عربي21" الحصول على تعليق من قبل الحوثيين وحلفائهم على هذا الموضوع المثير للجدل رغم التواصل معهم.
وفي أبريل من العام 2015، دعا مجلس الأمن الدولي جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم وزير الدفاع، محمود الصبيحي. كما أكد عضو وفد الحكومة اليمنية، ومستشار الرئيس اليمني، محمد موسى العامري، عقب إعلان انتهاء مفاوضات جنيف2 بأن خلاصة ما خرجت بها المحادثات، مجموعة من القضايا لبناء الثقة مع الطرف الآخر في المفاوضات، أهمها "الكشف والإفراج عن السجناء والمختطفين والمعتقلين لدى القوى الانقلابية".
وتتمسك الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والعسكريين، الذين ورد ذكرهم في قرار سابق لمجلس الأمن، كأحد إجراءات بناء الثقة التي خرج بها حوار جنيف2، في ديسمبر الماضي، وذلك للدخول في الجولة المرتقبة من المحادثات مع جماعة الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح.
أوراق لتغطية خسائرهم
ويقول المحامي والمستشار القانوني، فيصل المجيدي، إن ملف السجناء لدى الحوثيين وعلي صالح بات من أهم الأوراق التي يبتزون بها الشرعية، في ظل الانتكاسات الواسعة لقواتهم في مختلف الجبهات. موضحا رفض الحوثي وصالح طلب المبعوث الدولي، ولد الشيخ، بزيارة المعتقلين الخمسة "وزير الدفاع، محمود الصبيحي، والعميد فيصل رجب، وشقيق الرئيس هادي، ناصر منصور، والقياديين في حزب الإصلاح، محمد قحطان وعبد الرزاق الأشول، وزير التعليم الفني".
وقال في حديث خاص لـ"عربي21" إن الحكومة الشرعية، تنظر إلى ملف السجناء السياسيين والعسكريين في معتقلات الحوثيين، من سياق الحل السياسي القائم على تطبيق القرار الأممي 2216، باعتباره من إجراءات بناء الثقة، قبل البحث في جدول المشاورات.
وأوضح المحامي المجيدي أن السلطات الشرعية، نجحت في تعرية الحوثيين، من خلال حصر المفاوضات السابقة "جنيف2"، في النقطة الأولى "ملف المعتقلين" باعتبارهم ـ الحوثيون ـ يستغلون المواضيع الإنسانية وحقوق الإنسان لتحقيق مكاسب سياسية وهي نقطة محرجة للضمير العالمي.
ولفت المستشار القانوني اليمني إلى أن الحكومة اليمنية أبدت استعدادها للإفراج عن محاربين حوثيين معتقلين لديها، نقلا عن مسؤول يمني رفيع، لكسر حالة الجمود في ملف السجناء المواليين لها، رغم أن مجلس الأمن الدولي، لم ينص على الإفراج عن معتقلين تابعين للحوثيين لدى الشرعية، مشيرا إلى أن هذا التعاطي من قبل حكومة هادي "أحرج وفد الحوثي وصالح".
تعاطي الحوثيين سلبي
من جهته، استبعد السفير اليمني السابق في سوريا، عبد الوهاب طواف، تعاطي الحوثيين بشكل إيجابي مع ملف السجناء السياسيين والعسكريين لديها، وتجاربها السابقة تشير إلى أنها "تسعى لكسب مزيد من الوقت، ولن تفي بكل التزاماتها في هذا الشأن، وهذا ما لوحظ في محادثات جنيف بنسختيها الأولى والثانية".
وأضاف في حديث خاص لـ"عربي21" أن الحوثي ليس لديه، أي نية للسلام، مؤكدا أن "الجماعة لن تجدي معها جولات المفاوضات، وإنما الحل يكمن في القوة التي انتهجتها من مران حيث معقلها في شمال البلاد، مرورا بصنعاء وعدن وتعز"، ولاشيء غيرها.
ورقة ضغط ومساومة
وفي السياق ذاته، رأى الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله إسماعيل، أنه بات من الواضح جدا أن الحوثيين قرروا استخدام قضية المختطفين السياسيين، كورقة ضغط وابتزاز سياسي يعوضون بها خسائرهم المتكررة عسكريا، وانعدام أوراق السيطرة على الأرض التي كانت لديهم في الجولة الأولى من مشاورات جنيف.
وقال في حديث خاص لـ"عربي21" إن هذه الرغبة ظهرت جليا، في محادثات جنيف 2، من خلال "إصرار وفد الحوثي على رفض الاستجابة لطلب الأمم المتحدة بتنفيذ إجراءات بناء الثقة التي تعهدوا بها قبل الذهاب إلى سويسرا".
وبين إسماعيل أن قضية المعتقلين وحصار تعز حولها الحوثيون وحلفاؤهم إلى أوراق مساومة غير أخلاقية، الغرض منها الحصول على مكاسب سياسية تعوض عن انكسارهم العسكري والأخلاقي.
ولم يتسن لـ"عربي21" الحصول على تعليق من قبل الحوثيين وحلفائهم على هذا الموضوع المثير للجدل رغم التواصل معهم.
وفي أبريل من العام 2015، دعا مجلس الأمن الدولي جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم وزير الدفاع، محمود الصبيحي. كما أكد عضو وفد الحكومة اليمنية، ومستشار الرئيس اليمني، محمد موسى العامري، عقب إعلان انتهاء مفاوضات جنيف2 بأن خلاصة ما خرجت بها المحادثات، مجموعة من القضايا لبناء الثقة مع الطرف الآخر في المفاوضات، أهمها "الكشف والإفراج عن السجناء والمختطفين والمعتقلين لدى القوى الانقلابية".
