كشفت الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعيشها اليمن عن عجز كبير في البرامج التنموية وعن فشل تراكمي للسياسات الاقتصادية، في بلد يقفز من حرب ليغوص بأخرى. ويتوقع الاقتصاديون أن تتجه البلاد خلال المرحلة المقبلة إلى سد احتياجاتها التمويلية لبرامج التنمية عن طريق توسيع مروحة الاقتراض الخارجي. ولكن لمن يرتهن الاقتصاد اليمني حالياً وفي عز الحرب؟ وكيف سيتسع هامش الارتهان بعد انتهاء المعارك في البلاد؟
يصل حجم القروض الخارجية في اليمن إلى 7.2 مليارات دولار، حسب البنك المركزي. وتؤكد البيانات الرسمية التابعة لوزارة المالية اليمنية أن متوسط مدفوعات سداد أقساط القروض الخارجية السنوي نحو 208 ملايين دولار.
ووفقاً لمصدر في وزارة المالية اليمنية، فضّل عدم ذكر اسمه، فإن إحجام الدول عن تقديم أية قروض أو مساعدات لليمن حالياً، أجبر السلطات المالية المحلية على الاستدانة الداخلية عبر أذون الخزانة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع رصيد الدين العام الداخلي إلى الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 64% عام 2015 مقارنة بـ20% في العام 2010.
وتأتي مؤسسات وصناديق التمويل العربية والدولية على رأس قائمة الجهات المُقرضة لليمن، وتضم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، وصندوق النقد العربي، صندوق النقد الدولي، هيئة التمويل الدولية، الصندوق الدولي للتنمية إيفاد، صندوق الأوبك، البنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد الأوروبي. ووفقاً للبنك المركزي اليمني، فإن هذه الجهات تستحوذ على 3.6 مليارات دولار من إجمالي الدين الخارجي. ثم تأتي الدول الأعضاء في نادي باريس بمبلغ 1.6 مليار دولار، منها 1.1مليار دولار لروسيا، ويتوزع الباقي على أميركا واليابان وهولندا وفرنسا وألمانيا. في حين استدانت اليمن من الدول غير الأعضاء في نادي باريس نحو 1.5 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار من الصندوق السعودي للتنمية، ويتوزع الباقي على الصندوقين الكويتي والعراقي. إضافة إلى ديون لبولندا، وكوريا، وجهات أخرى لم يسمها البنك المركزي اليمني.
ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور علي سيف كُليب، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومات اليمنية السابقة اعتمدت على الغير ولم تعتمد على الموارد الذاتية للبلاد، وكان ذلك جزءاً من الخطأ، ومن المفترض أن تستدين من أجل تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية لتستطيع أن تقوم بسداد الدين من عائدات هذه المشاريع. ويشير إلى أن الاستدانة كانت تتم لتغطية احتياجات استهلاكية وعسكرية ثم لم تتمكن الدولة من الوفاء بسداد ديونها، الأمر الذي جعلها تُذعن لشروط الغير دون أن تناقش هذه الشروط للحد من آثارها السلبية على المجتمع.
وأدت الحرب الدائرة لتدمير البنى التحتية والمنشآت العامة والخاصة وتعطيل كثير من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. إضافة إلى وجود أزمات حادة في الوقود والكهرباء والغذاء والمياه والنقل والتعليم والرعاية الصحية. ويؤكد الباحث الاقتصادي عامر عبد الوهاب، لـ"العربي الجديد"، أن اليمن بحاجة إلى الاقتراض من الخارج بما يعادل على الأقل 50 مليار دولار لإعادة التنمية إلى مسارها الصحيح وتهيئة المناخ الاستثماري، خاصة في ظل التدهور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلد حالياً. ويشير عامر إلى أن اليمن تحتاج إلى حوالي ثلاثة عقود للتحرر من الارتهان للخارج بفعل احتياجها الكبير للقروض والمساعدات واستغلالها في تنفيذ مشاريع استثمارية استراتيجية.
ومنذ سيطرة جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة اليمنية نهاية العام 2014 لم تتمكن اليمن من الحصول على أية قروض أو مساعدات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها. ووفقاً لوزارة التخطيط، فإن اليمن لم تتمكن من الاقتراض الخارجي في 2015، فضلاً عن تعليق دعم المانحين الذي بلغ حوالي 7.7 مليارات دولار بين 2012 ــ 2014.
يصل حجم القروض الخارجية في اليمن إلى 7.2 مليارات دولار، حسب البنك المركزي. وتؤكد البيانات الرسمية التابعة لوزارة المالية اليمنية أن متوسط مدفوعات سداد أقساط القروض الخارجية السنوي نحو 208 ملايين دولار.
ووفقاً لمصدر في وزارة المالية اليمنية، فضّل عدم ذكر اسمه، فإن إحجام الدول عن تقديم أية قروض أو مساعدات لليمن حالياً، أجبر السلطات المالية المحلية على الاستدانة الداخلية عبر أذون الخزانة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع رصيد الدين العام الداخلي إلى الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 64% عام 2015 مقارنة بـ20% في العام 2010.
وتأتي مؤسسات وصناديق التمويل العربية والدولية على رأس قائمة الجهات المُقرضة لليمن، وتضم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، وصندوق النقد العربي، صندوق النقد الدولي، هيئة التمويل الدولية، الصندوق الدولي للتنمية إيفاد، صندوق الأوبك، البنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد الأوروبي. ووفقاً للبنك المركزي اليمني، فإن هذه الجهات تستحوذ على 3.6 مليارات دولار من إجمالي الدين الخارجي. ثم تأتي الدول الأعضاء في نادي باريس بمبلغ 1.6 مليار دولار، منها 1.1مليار دولار لروسيا، ويتوزع الباقي على أميركا واليابان وهولندا وفرنسا وألمانيا. في حين استدانت اليمن من الدول غير الأعضاء في نادي باريس نحو 1.5 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار من الصندوق السعودي للتنمية، ويتوزع الباقي على الصندوقين الكويتي والعراقي. إضافة إلى ديون لبولندا، وكوريا، وجهات أخرى لم يسمها البنك المركزي اليمني.
ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور علي سيف كُليب، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومات اليمنية السابقة اعتمدت على الغير ولم تعتمد على الموارد الذاتية للبلاد، وكان ذلك جزءاً من الخطأ، ومن المفترض أن تستدين من أجل تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية لتستطيع أن تقوم بسداد الدين من عائدات هذه المشاريع. ويشير إلى أن الاستدانة كانت تتم لتغطية احتياجات استهلاكية وعسكرية ثم لم تتمكن الدولة من الوفاء بسداد ديونها، الأمر الذي جعلها تُذعن لشروط الغير دون أن تناقش هذه الشروط للحد من آثارها السلبية على المجتمع.
وأدت الحرب الدائرة لتدمير البنى التحتية والمنشآت العامة والخاصة وتعطيل كثير من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. إضافة إلى وجود أزمات حادة في الوقود والكهرباء والغذاء والمياه والنقل والتعليم والرعاية الصحية. ويؤكد الباحث الاقتصادي عامر عبد الوهاب، لـ"العربي الجديد"، أن اليمن بحاجة إلى الاقتراض من الخارج بما يعادل على الأقل 50 مليار دولار لإعادة التنمية إلى مسارها الصحيح وتهيئة المناخ الاستثماري، خاصة في ظل التدهور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلد حالياً. ويشير عامر إلى أن اليمن تحتاج إلى حوالي ثلاثة عقود للتحرر من الارتهان للخارج بفعل احتياجها الكبير للقروض والمساعدات واستغلالها في تنفيذ مشاريع استثمارية استراتيجية.
ومنذ سيطرة جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة اليمنية نهاية العام 2014 لم تتمكن اليمن من الحصول على أية قروض أو مساعدات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها. ووفقاً لوزارة التخطيط، فإن اليمن لم تتمكن من الاقتراض الخارجي في 2015، فضلاً عن تعليق دعم المانحين الذي بلغ حوالي 7.7 مليارات دولار بين 2012 ــ 2014.
