ينتظر أن تلغي الحكومة التركية اتفاقية إعفاء التأشيرة مع 89 دولة في حزيران/ يونيو من العام الجاري، وذلك في إطار الاتفاقية التي توصلت إليها تركيا مع الاتحاد الأوروبي لحل أزمة اللاجئين.
وأكدت صحيفة "خبر ترك" التركية، إلى أن السياح التابعين للدول الـ 89 والتي ستلغي تركيا معها اتفاقية إعفاء التأشيرة، والراغبين بزيارة تركيا سيحتاجون بعد تطبيق القرار إلى أخذ التأشيرة للتمكن من دخول الأراضي التركية، ومن بين تلك الدول التي سيطبق عليها القرار "إيران وروسيا".
وسيتم بموجب الاتفاق الذي تم بين تركيا والاتحاد الأوروبي العمل على تسريع الإجراءات التي تمكن المواطن التركي من دخول دول الشنغن، مشيرة إلى أن أهم بند من بنود الاتفاق كي يفتح الاتحاد الأوروبي أبوابه أمام تركيا هو أن تعيد تركيا نظام فرض التأشيرة على الدول التي يلزمها الاتحاد الأوروبي بالتأشيرة.
وقال رئيس اتحاد المستثمرين تيمور بايندر، إن هذا القرار من شأنه أن يقلل إلى حد كبير أعداد السيّاح الذين يقصدون تركيا، كما أنه سيؤثر بشكل أو بآخر على روح المنافسة في المجال السياحي.
وأكد بايندر، أن "وزارة السياحة ووزارة الخارجية إلى جانب الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذوا الخطوات اللازمة والمدروسة لتلافي وحد انخفاض عدد السيّاح الذي ستشهده تركيا جرّاء تطبيق قرار إلغاء اتفاقية إعفاء التأشيرة مع 89 دولة، وأنه من الممكن التوصل إلى نتيجة في هذا الصدد".
وسيتمكن المواطن التركي من دخول الدول المتواجدة في منطقة الشنغن وهي النمسا، بلجيكا، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، آيسلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النروج، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا.
وتضم منطقة الشنغن 26 دولة أوروبية، ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهما، وهي بمثابة دولة واحدة لأغراض السفر الدولي، مع وجود سياسة تأشيرات مشتركة، وسميت بمنطقة شنغن بعد الانتهاء من اتفاق شنغن، وتتألف منطقة شنغن من 26 دولة، اثنتان وعشرون منها من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربع دول أعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، سويسرا).
وهناك ست دول أوروبية تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي لكنها ليست تابعة لمنطقة الشنغن، وهي: بلغاريا، كرواتيا، قبرص، رومانيا، أيرلندا، والمملكة المتحدة، والدول الأربع الأولى ملزمة قانونيا بالانضمام إلى منطقة شنغن وتسعى من أجل ذلك.
