فجرت قرارات وزارة الخزانة الأمريكية المفاجئة عاصفة مالية في قلب العاصمة اليمنية صنعاء، حيث أدرجت مصرفي "اليمن الدولي" و"اليمن والكويت" على قائمة العقوبات الأمريكية.
هذه الخطوة غير المتوقعة زلزلت أركان القطاع المصرفي اليمني المتعثر أصلاً، وتركت آلاف المودعين في حالة من القلق والذعر والترقب حول مصير مدخراتهم وأموالهم،
في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني من تحديات جمة بسبب الحرب والانقسام السياسي والمؤسسي.
تداعيات العقوبات على القطاع المصرفي:
تمثل العقوبات الأمريكية ضربة موجعة للقطاع المصرفي اليمني الذي يعاني أصلاً من انقسام حاد وتدهور مستمر.
ووفقًا لمصادر مصرفية محلية، فإن تجميد أصول المصرفين داخل الأراضي الأمريكية ومنع التعاملات المالية معهما من قبل المؤسسات الأمريكية أو العالمية التي تتعامل بالدولار، يضعهما في عزلة مصرفية شبه كاملة.
هذا الوضع يهدد استمرارية عمليات هذين البنكين اللذين يعتبران من أكبر البنوك العاملة في صنعاء، ويخدمان شريحة واسعة من المواطنين والشركات التجارية.
ويشير محللون اقتصاديون إلى أن الأثر الأكبر للعقوبات قد يتجاوز هذين المصرفين ليطال منظومة التحويلات المالية بكاملها.
فالعقوبات قد تؤدي إلى إضعاف الثقة بالقطاع المصرفي اليمني بأكمله، مما قد يدفع برؤوس الأموال نحو السوق السوداء أو يحفز هروب الاستثمارات إلى خارج البلاد.
وذكر اقتصاديون أن هذا التطور يأتي في إطار حملة واسعة تستهدف كيانات مالية متهمة بالتورط في عمليات غسيل أموال أو تمويل جماعات مصنفة كإرهابية، مما يضع علامات استفهام حول مستقبل النظام المالي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ردود الفعل الشعبية والرسمية:
تباينت ردود الفعل بين صفوف المواطنين اليمنيين، حيث عبر العديد منهم عن خشيتهم من ضياع أموالهم أو تعثر قدرتهم على السحب والتحويل.
وأشار شهود عيان إلى تشكل طوابير طويلة أمام مقرات البنكين في صنعاء، في محاولة يائسة من المودعين لاسترداد أموالهم قبل تفاقم الأزمة.
وفي استطلاع سريع لآراء المتضررين، عبر أحد التجار عن مخاوفه قائلاً: "أملك حسابات بمئات الآلاف من الدولارات في أحد هذين البنكين، والآن لا أعرف إن كنت سأتمكن من الوصول إليها مجدداً".
أما على الصعيد الرسمي، فقد لاحظ مراقبون غياباً شبه تام للتوضيحات من إدارات البنكين أو السلطات المعنية في صنعاء، مما فاقم من حالة القلق والغموض.
وفي هذا السياق، طالب اتحاد الغرف التجارية اليمنية بضرورة التحرك العاجل من قبل السلطات لاحتواء الموقف وطمأنة المودعين.
وصرح مسؤول في البنك المركزي اليمني، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن الجهات المعنية "تدرس الموقف بجدية" وأنها "ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق المودعين"، دون تقديم تفاصيل واضحة حول طبيعة هذه الإجراءات.
الحلول المقترحة وتداعيات الأزمة:
في ظل تفاقم الأزمة، تعددت المقترحات والرؤى للخروج من هذا المأزق المالي.
وبحسب ما أفاد به خبراء في الشأن الاقتصادي، فإن الخطوة الأولى تتمثل في ضرورة التواصل مع الجهات الدولية لبحث مبررات العقوبات ومحاولة التوصل إلى حلول وسط تضمن استمرار النشاط المصرفي مع تطبيق معايير الشفافية والالتزام بالضوابط الدولية.
وأضافت مصادر مطلعة أن إنشاء صندوق ضمان لحماية أموال المودعين قد يكون أحد الخيارات العاجلة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي.
علاوة على ذلك، تبرز تداعيات أعمق لهذه الأزمة على مجمل الوضع الاقتصادي في اليمن.
فبالإضافة إلى تأثيرها المباشر على المودعين والبنكين المعنيين، ثمة مخاوف من امتداد تأثيرها إلى سعر صرف العملة المحلية، وارتفاع التضخم، وتعطل حركة التجارة الخارجية،
خصوصاً بعد أن شملت العقوبات الأمريكية، حظر وإغلاق الموانئ والمنافذ البحرية وفي المقدمة ميناء الحديدة، فضلاً عن ميناء راس عيسى النفطي الذي دمره الطيران الأمريكي تمامًا.
ووفقاً لتقديرات اقتصادية، فإن هذه العقوبات قد تسبب خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات للاقتصاد اليمني المنهك أصلاً، مما يضاعف من معاناة المواطنين الذين يعانون من تدهور مستوياتهم المعيشية جراء الحرب المستمرة منذ سنوات.
ويبقى الوضع في صنعاء رهن التطورات خلال الأيام القادمة، والخطوات التي ستتخذها السلطات المحلية للتعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة.
فإما أن تنجح في احتواء التداعيات واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، أو أن تفشل لتشهد اليمن أزمة اقتصادية جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات التي تعاني منها البلاد.
الخبراء يؤكدون أن فرصة إنقاذ الوضع لا تزال قائمة، لكنها تتطلب إجراءات حاسمة وشفافية عالية مصحوبة بالتنسيق مع الأطراف الدولية المعنية، للحيلولة دون انزلاق الاقتصاد اليمني نحو أزمة أعمق.
