توزعت ردود الفعل إزاء قرار منع شركات الاتصال بالمغرب لخدمات الاتصال المجاني عبر الإنترنت، بين احتجاج مستعملي مثل هذه التطبيقات، خاصة "واتساب" و"سكايب" و"فايبر"، والذي وصل إلى حد المطالبة بمقاطعة الشركات المذكورة، وبين الموقف الرسمي الذي اعتبر القرار "قانونيا".
ويشير عدد من الإحصائيات غير الرسمية عن تراجع رقم معاملات شركات الاتصال في المغرب خلال الفترة الأخيرة، بأكثر من 30 في المائة، بسبب إقبال المغاربة على استعمال الخدمات المجانية للاتصال، خاصة "سكايب" و"واتساب"، وهو ما يفسر قرار الحظر الذي لم يرق لملايين المغاربة.
ويرى مراقبون أن الخاسر الأكبر من هذا القرار هم شريحة الشباب الذين يستخدمون هذه التطبيقات في الاتصال، وأيضا الأسر التي لديها أقارب في بلدان أجنبية، وتستعمل "سكايب" للمحادثة بالصوت والصورة، ولكن أيضا الفئات ذات المداخيل المحدودة، التي لا تستطيع
مجاراة أسعار المكالمات الهاتفية المحلية أو الدولية.
وأكدت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وهي مؤسسة رسمية مكلفة بمنح التراخيص لاستغلال شبكات الاتصالات في المملكة، أن حظر شركات "اتصالات المغرب"، و"ميديتيل"، و"إنوي"، لخدمة الاتصالات المجانية في تطبيقات التراسل، هو "قرار قانوني".
وعزت الوكالة، في بلاغ وصل "العربي الجديد" نسخة منه، قرار منع خدمة المكالمات عبر الإنترنت، إلى تنفيذ المتعهدين، أي شركات الاتصال، للالتزامات الملقاة على عاتقهم"، مضيفة أن استعمال هذا النوع من الخدمات ألحق خسارة بالسوق الوطنية، كما أنها لا تستوفي جميع الشروط المتطلبة لتطابق القانون".
ونأت شركات الاتصال الثلاث المحتكرة لهذا القطاع في البلاد بنفسها عن هذا القرار، وقالت إنها لم تتخذ هذه المبادرة بمنع خدمة الاتصالات المجانية في تطبيقات التراسل من تلقاء نفسها، وإنما تنفيذا لقرار سابق للجهة المختصة متمثلة في الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.
وأفادت مصادر مطلعة أن وكالة تقنين الاتصالات سبق لها أن اتخذت هذا القرار منذ سنة 2004، بسبب عدم تلبيتها لشروط الاستخدام، ولكن شركات الاتصالات الثلاث لم تمثل له إلا مؤخرا، بعد أن حاولت إحدى الشركات تنزيل القرار بمنع تلك الخدمات، قبل أن تتراجع عن ذلك.
وارتفعت أصوات نشطاء ومختصين مغاربة في الأمن المعلوماتي، تطالب مستخدمي تلك الخدمات، ورواد الشبكة العنكبوتية، ليس فقط بضرورة إلغاء قرار الحظر، ولكن أيضا بمقاطعة تلك الشركات دفعة واحدة، باعتبار أن المشترك يسدد للشركة فاتورة الإنترنت، ومن حقه أن يستخدم تلك التطبيقات الذكية.
وفي هذا الصدد، بث الخبير المغربي في التكنولوجيات الحديثة، أمين رغيب، شريط فيديو، يهاجم فيه بشدة قرار شركات الاتصال المغربية حظر الخدمات الصوتية المجانية، وقال "إن هذه الشركات عندما تعجز عن إيجاد حل للأزمات التي تواجهها، تلجأ للحل السهل، وهو المنع" عل حد تعبيره.
ووجه آلاف المحتجين عريضة إلى الحكومة، تنبهها إلى أن عقد الاشتراك الذي يجمع العملاء بشركات الاتصالات الثلاث، يستوجب الوصول إلى هذه التطبيقات واستخدامها، واصفة القرار بكونه "أحاديا يضرب الاتفاق المشترك، ويجعله غير قانوني"، مضيفة أنه يشكل "انتهاكا خطيرا للمنافسة الشريفة التي ينبغي أن تكفلها الوكالة".
وذهب أخصائيون في الاتصالات إلى أن السبب الرئيسي لاتخاذ قرار المنع من طرف شركات الاتصال الثلاث، يُعزى إلى الخسارة المالية الهائلة التي تتكبدها، وهو ما أكده أمين رغيب الذي أكد أن هذه الشركات ترتعد فرائصها أمام الخدمات المجانية التي يستخدمها ملايين المغاربة، فلم يكن أمامها سوى قرار المنع".
ويشير عدد من الإحصائيات غير الرسمية عن تراجع رقم معاملات شركات الاتصال في المغرب خلال الفترة الأخيرة، بأكثر من 30 في المائة، بسبب إقبال المغاربة على استعمال الخدمات المجانية للاتصال، خاصة "سكايب" و"واتساب"، وهو ما يفسر قرار الحظر الذي لم يرق لملايين المغاربة.
ويرى مراقبون أن الخاسر الأكبر من هذا القرار هم شريحة الشباب الذين يستخدمون هذه التطبيقات في الاتصال، وأيضا الأسر التي لديها أقارب في بلدان أجنبية، وتستعمل "سكايب" للمحادثة بالصوت والصورة، ولكن أيضا الفئات ذات المداخيل المحدودة، التي لا تستطيع
مجاراة أسعار المكالمات الهاتفية المحلية أو الدولية.
وأكدت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وهي مؤسسة رسمية مكلفة بمنح التراخيص لاستغلال شبكات الاتصالات في المملكة، أن حظر شركات "اتصالات المغرب"، و"ميديتيل"، و"إنوي"، لخدمة الاتصالات المجانية في تطبيقات التراسل، هو "قرار قانوني".
وعزت الوكالة، في بلاغ وصل "العربي الجديد" نسخة منه، قرار منع خدمة المكالمات عبر الإنترنت، إلى تنفيذ المتعهدين، أي شركات الاتصال، للالتزامات الملقاة على عاتقهم"، مضيفة أن استعمال هذا النوع من الخدمات ألحق خسارة بالسوق الوطنية، كما أنها لا تستوفي جميع الشروط المتطلبة لتطابق القانون".
ونأت شركات الاتصال الثلاث المحتكرة لهذا القطاع في البلاد بنفسها عن هذا القرار، وقالت إنها لم تتخذ هذه المبادرة بمنع خدمة الاتصالات المجانية في تطبيقات التراسل من تلقاء نفسها، وإنما تنفيذا لقرار سابق للجهة المختصة متمثلة في الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.
وأفادت مصادر مطلعة أن وكالة تقنين الاتصالات سبق لها أن اتخذت هذا القرار منذ سنة 2004، بسبب عدم تلبيتها لشروط الاستخدام، ولكن شركات الاتصالات الثلاث لم تمثل له إلا مؤخرا، بعد أن حاولت إحدى الشركات تنزيل القرار بمنع تلك الخدمات، قبل أن تتراجع عن ذلك.
وارتفعت أصوات نشطاء ومختصين مغاربة في الأمن المعلوماتي، تطالب مستخدمي تلك الخدمات، ورواد الشبكة العنكبوتية، ليس فقط بضرورة إلغاء قرار الحظر، ولكن أيضا بمقاطعة تلك الشركات دفعة واحدة، باعتبار أن المشترك يسدد للشركة فاتورة الإنترنت، ومن حقه أن يستخدم تلك التطبيقات الذكية.
وفي هذا الصدد، بث الخبير المغربي في التكنولوجيات الحديثة، أمين رغيب، شريط فيديو، يهاجم فيه بشدة قرار شركات الاتصال المغربية حظر الخدمات الصوتية المجانية، وقال "إن هذه الشركات عندما تعجز عن إيجاد حل للأزمات التي تواجهها، تلجأ للحل السهل، وهو المنع" عل حد تعبيره.
ووجه آلاف المحتجين عريضة إلى الحكومة، تنبهها إلى أن عقد الاشتراك الذي يجمع العملاء بشركات الاتصالات الثلاث، يستوجب الوصول إلى هذه التطبيقات واستخدامها، واصفة القرار بكونه "أحاديا يضرب الاتفاق المشترك، ويجعله غير قانوني"، مضيفة أنه يشكل "انتهاكا خطيرا للمنافسة الشريفة التي ينبغي أن تكفلها الوكالة".
وذهب أخصائيون في الاتصالات إلى أن السبب الرئيسي لاتخاذ قرار المنع من طرف شركات الاتصال الثلاث، يُعزى إلى الخسارة المالية الهائلة التي تتكبدها، وهو ما أكده أمين رغيب الذي أكد أن هذه الشركات ترتعد فرائصها أمام الخدمات المجانية التي يستخدمها ملايين المغاربة، فلم يكن أمامها سوى قرار المنع".
