يدخل اليمن عاماً آخر بلا موازنة، فبعد انقلاب جماعة الحوثي، لم تتمكن الحكومة من إعداد موازنة العام 2015، وعملت على تمديد العمل بموازنة 2014 التي رصدت عجزاً يقدر بنحو 3 مليارات دولار.
يرى خبراء الاقتصاد أن غياب الدولة والممارسات التي تتعرض لها مختلف مؤسساتها، إضافة إلى التصرفات الخاطئة اتجاه الموارد العامة التي تقوم عليها الموازنة يعتبر كارثة حقيقية، ألقت بظلالها على العملية التنموية، وانعكست سلباً على الوضع المعيشي للمواطن، ليرث العام 2016 ملفات مثقلة بالالتزامات والمطالب مع توقف الموارد المالية، نتيجة للحرب التي تعيشها البلاد، فضلاً عن التزامات الدولة بتسديد أقساط وفوائد الديون المستحقة عليها للخارج، بما فيها القسط الأول لسداد الوديعة السعودية مطلع العام 2016 والبالغة 250 مليون دولار في ظل تراجع الاحتياطي النقدي لليمن إلى 1.8 مليار دولار.
يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء طه الفسيل لـ"العربي الجديد": "إن اليمن يعيش حرباً ولا يمكن الحديث حالياً عن الموازنة العامة في ظل توقف الكثير من الموارد، إذ أن ما تطلبه البلد الآن، هو التوجه نحو إعادة الإعمار خاصة أن البنية التحتية قد تضررت بشكل كبير جداً".
عجز مستمر
في العام 2014، أقرت آخر موازنة عامة لليمن، حيث بلغت 13 مليار دولار بعجز 3 مليارات دولار، وبقي العجز على ما هو عليه في الموازنة العام المالي 2015. ويتوقع الكاتب الاقتصادي عبدالجليل السلمي أن تستمر السلطات بتطبيق الموازنة نفسها في عام 2016. ويقول لـ"العربي الجديد": "طبقاً للقانون يتم إقرار الموازنة المالية للعام الجديد في الثلث الأخير من السنة المالية المنتهية، وهو ما لم يتم لرصد موازنة العام 2015، في ظل غياب الحكومة والبرلمان، واستمر العمل بموازنة 2014 التي لم تستخدم نتيجة تفاقم العجز وانكماش الموارد المالية في البلاد، حيث اتسع العجز في 2015 ليتجاوز 5 مليارات دولار، ما دفع إلى تجميد البرنامج الاستثماري، بسبب تفاقم الصراع واستمرار الحرب التي تدور رحاها في مناطق عدة من البلاد".
ويشير السلمي إلى أن الموازنة العامة حالياً تمول بعض النفقات الجارية (مرتبات وأجور)، وتوجه نحو أنشطة اقتصاد الحرب والأمن وتعزيز الترسانة العسكرية والأمنية، وكسب ولاءات مراكز القوى والمتنفذين، واستخدامها باتجاه معاكس لتطلعات وطموحات ومطالب المجتمع، وبالتالي ستواجه البلد في المرحلة القادمة تبعات اقتصادية كبيرة، تضغط على معدلات النمو والتضخم.
من جهة أخرى، يحذر السلمي من ظروف قاسية قد يواجهها المواطنون في حال استمرار الحرب، وتراكم عجز الموازنة الذي سيدفع إلى زيادة الكتلة النقدية من خلال التمويل بالعجز (الاستدانة الداخلية)، ومع تزايد الكتلة النقدية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والذي سيقود بالنهاية إلى ارتفاع مستويات الأسعار بمعدلات متسارعة.
كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية في تقرير حديثٍ لها، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه عن انخفاض إجمالي الإيرادات العامة للدولة بمعدل النصف خلال 2015، مقارنة بالعام 2014، وذلك بسبب تدهور مختلف مكونات الإيرادات العامة للدولة، وهو ما يراه بعض الخبراء سبباً رئيسياً في تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة والبالغ في العام 2014 حوالى 3 مليارات دولار ليصل إلى 8 مليارات دولار في 2016 على الأقل، كما أن توقف صادرات النفط والغاز التي تستحوذ على 70% من إيرادات الموازنة العامة تعد من أبرز مؤشرات العجز خلال السنة المالية الجديدة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن إيرادات النفط والغاز تراجعت بنسبة 52.5% متأثرة بتراجع كميات إنتاج النفط الخام وأسعاره العالمية في الربع الأول من عام 2015، وتوقف صادرات النفط والغاز كلياً في الأشهر اللاحقة (أبريل/ نيسان – يوليو/ تموز 2015).
